في جدوى الاتحاد الخليجي

منذ إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دعوته إلى اتحاد خليجي في العام الماضي، وصولاً إلى الاجتماع التشاوري الذي عقد في الرياض قبل أيام، وخلص إلى موافقة قادة دول مجلس التعاون على اقتراح الملك عبدالله بخصوص فكرة الاتحاد، جرت الكثير من الأحداث والوقائع الدالة على تلك الجدوى، من أجل الانتقال بدول الخليج من مرحلة مجلس التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
ولا شك في أن الاتحاد هو صيغة من صيغ العمل المشترك، بطريقة تجعل من الجميع أكثر قدرة على مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه دول الخليج وهي تحديات كثيرة وملموسة، كما أن تفعيل قرار الاتحاد الذي ينتظر قمة مقبلة ستعقد في الرياض، بعد درس المشروع من لجنة الخبراء سيسمح للجميع بالتأمل في تلك الجدوى بصورة أكثر عمقاً وإدراكاً.
ذلك أن مناخ المنطقة العربية إقليمياً أصبح يتحرك وفق قواعد جديدة، فبعد أن تكشفت الكثير من الحقائق على خلفيات أحداث الربيع العربي، لاسيما بعد تصريحات وتحركات قادة إيران بصورة مكشوفة وحافزة على الاستفزاز؛ فإن الكثير من الترتيبات بين دول الخليج ربما كان من الأهمية بمكان النظر إليها بعين المصالح المشتركة.
التحدي الأول الذي يفرض صيغة الاتحاد يتمثل في تأسيس قوة دفاع مشترك لضمان الموقف الأمني الخليجي الموحد. فالتصريحات التي يطلقها الرئيس الإيراني أحمدي نجاد حيال دول الخليج بين فينة وأخرى، تحتاج إلى ترتيبات احترازية، فهو لا يقول تلك التصريحات فقط للاستهلاك الشعبي لأن هناك حقائق على الأرض تؤكد معنى كلامه ذاك، ألا وهي احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.
وعليه ربما كان من المهم النظر إلى تحالفات إيران مع بعض دول المنطقة العربية وحركاتها ضمن التحالفات التكتيكية التي تفرضها المصالح الممتزجة بالشعارات، أما بخصوص موقف إيران الاستراتيجي من الخليج فهو موقف يتصل بثوابتها الاستراتيجية. وأكبر دليل على ذلك هو احتلالها للجزر الإماراتية، الأمر الذي يستدعي حذراً أمنياً لا بد أن تستعد له دول الخليج من خلال استراتيجيات دفاع أمني مشترك لا يمكن أن توفرها إلا حالة الاتحاد.
وعلى رغم أن الفكرة المطروحة حيال الاتحاد الخليجي تستند على حرية الانضمام بطريقة ديموقراطية، ما يجعل الباب مفتوحاً أمام كل دولة لترجيح مصلحتها وفق أولوياتها، إلا أن من المهم كذلك أن يعكف مفكرو الخليج والباحثون الاستراتيجيون على تقديم رؤى موازية للعمل من أجل الاتحاد، وتبيين المصالح الراجحة في حال اختيار الاتحاد كصيغة مطورة من صيغ العمل الخليجي المشترك.
هناك الكثير من المزايا التي يمكن أن تكون حافزة على الاتحاد؛ من تبادل الخبرات، وتطوير استراتيجيات الأمن والدفاع، والسوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة، والتأشيرات المفتوحة أمام حركة سفر مواطني الخليج بين كل الدول وغير ذلك من الامتيازات التي يسمح بها الاتحاد. إن صيغة الاتحاد في حال تنفيذها بعد درسها درساً مكثفاً من هيئة الخبراء ستنطوي على إمكانات ايجابية لبلدان الخليج.
فما وصلت إليه أوروبا مثلاً من صيغة الاتحاد الأوروبي كان على حساب الكثير من العقبات التي واجهت تلك التجربة الرائدة؛ من اختلاف الأديان والمذاهب إلى اختلاف اللغات إلى اختلاف الأعراق، وكلها تحديات خطرة كان بإمكانها أن تفشل تلك الصيغة لولا عنصر الوعي العميق بإيجابية الاتحاد في رؤية قادة أوروبا وشعوبها.
أما في منطقة الخليج فهناك الكثير من العناصر الإيجابية الميسرة لصيغة الاتحاد بما لا يقاس بالنسبة إلى أوروبا، فليست في الخليج اختلافات عرقية أو لغوية أو دينية، بل حتى ليست في الخليج اختلافات في مستوى الدخل كما هي الحال في أوروبا التي تتباين أوضاع الدول فيها.
والخلاصة هي أن جدوى الاتحاد في منطقة الخليج العربي هي جدوى راجحة، وفرصة مواتية وهدف استراتيجي لا بد لدول الخليج من أن تتوافق عليه سواء من خلال صيغة أولى للاتحاد بين السعودية والبحرين كمقدمة لمنظومة الاتحاد، أو من خلال إعلان قيام الاتحاد في القمة المقبلة بإجماع أو شبه إجماع من قادة دول الخليج.
لقد بدا واضحاً لبلدان العالم أن التكتلات المرتبطة بالمصالح الموضوعية والأهداف المشتركة هي أضمن صيغة لمواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الجديدة في العالم.
farraj_hulf@yahoo.com