الاتحاد الخليجي لمواجهة المخاطر

يمكن الاستدلال بوضوح في ضوء تصريحات كبار المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي على موقف موحد وحازم لدول المجلس نحو تفعيل وتطوير الاتفاقية الأمنية بينها والسير قدمًا نحو الانتقال من صيغة "التعاون" إلى صيغة "الاتحاد" في أقرب وقت ممكن لمواجهة الأخطار والتحديات المتزايدة، في ظل استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، لا سيما بعد زيارة الرئيس الإيراني لهذه الجزر التي حملت رسالة استفزازية سافرة لدول المجلس.
فالاتحاد هو الصيغة المناسبة والإطار المطلوب لدفع التعاون والتنسيق السياسي والعسكري والاقتصادي والأمني إلى المستوى الذي يتطلع إليه قادة دول المجلس وشعوبه. هذه الرؤية الإستراتيجية التي تبنتها المملكة منذ ديسمبر الماضي عندما دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز – حفظه الله – إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الإنجازات والمكتسبات التي حققتها دول المجلس، أصبحت الآن ضرورة ملحة، حيث بات من الواضح أن التوجه العام لدول المجلس منذ الإعلان عن تلك الرؤية السعي نحو إخراجها إلى حيز الوجود في المدى القريب، وهو ما أمكن لمسه عن قرب أمس الأول في اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي ال 13 التشاوري في الرياض الذي ترأسه سمو ولي العهد وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز عندما سيطر ملف تطوير الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس على جدول الاجتماعات، وحيث عبر سموه عن استنكاره لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وعلى موقف المملكة الواضح بأن أي أذى تتعرض له أي من دول المجلس هو أذى لدوله الست مؤكدًا على وقوف المملكة وبقية دول المجلس صفًا واحدًا مع الشقيقتين البحرين والإمارات في الحفاظ على السيادة والاستقرار باعتبار أن أمنهما جزء من أمن دول المجلس كافة. هذا الموقف وتلك التصريحات التي جاءت بعد بضعة أيام من تصريحات سمو وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل التي نقلها عنها نائبه سمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز عكست الزخم المتنامي باتجاه تحقيق الاتحاد الذي تشير كافة الدلائل على أنه سيحتل الأولوية في جدول أعمال القمة الخليجية التشاورية المزمع عقدها في وقت لاحق من هذا الشهر.