الخرطوم تبلغ الوساطة الأفريقية أن لا تفاوض مع جوبا سوى بعد حل «الملف الأمني»

أبلغت الخرطوم الوسيط الأفريقي في نزاعها مع دولة جنوب السودان ثابو مبيكي أمس شروطاً لمعاودة المحادثات بين الجانبين لتسوية القضايا العالقة، ورأت أنها غير معنية بشكل مباشر بالقانون الذي وافقت عليه لجنة في مجلس النواب الأميركي ونص على قطع المعونة الاقتصادية عن أي بلد يستضيف الرئيس عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وأجرى ثابو مبيكي ووفد الآلية الأفريقية المكلفة رعاية محادثات بين دولتي السودان في شأن الملفات العالقة بحسب خريطة الطريق التي أقرها الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي أخيراً، مشاورات في الخرطوم مع الرئيس البشير ونائبه علي عثمان طه وكبير المفاوضين الحكوميين وزير الدولة للرئاسة إدريس عبدالقادر.
وقال عبدالقادر للصحافيين إنهم أبلغوا مبيكي موافقتهم على العودة إلى طاولة المحادثات مع جوبا بشرط أن تبدأ بحسم الملف الأمني بحسب قرار مجلس الأمن الأخير.
ودعا مبيكي الخرطوم وجوبا إلى الدخول في جولة جديدة من المفاوضات بروح جديدة دافعها الرغبة في معالجة القضايا العالقة، ورأى أن الوصول إلى اتفاق بينهما سيفتح الطريق أمام علاقات مشتركة بين البلدين تستند إلى المصالح، مشدداً على ضرورة توصل الجانبين إلى «نقطة التقاء» لإنجاح المحادثات.
وعُلم أن القيادة السودانية متمسكة بشروطها في الملف الأمني، وطرحت أمام مبيكي أنها لن تكون مستعدة لأي اتفاق مع الجنوب قبل حسم القضية الأمنية التي تشمل سحب الجيش الجنوبي من المناطق المتنازع عليها، والالتزام بحدود 1956، وابتعاد الجنوب عن دعم الحركات المتمردة في دارفور، وفك الارتباط بين الفرقتين التاسعة والعاشرة من المتمردين الشماليين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وشطب منطقتي هجليج النفطية وأبيي من خريطة الدولة الجديدة التي أقرتها حكومة الجنوب أخيراً.
وسيتوجه مبيكي إلى جوبا اليوم الأحد لإجراء مشاورات مماثلة مع رئيس الجنوب سلفاكير ميارديت وفريقه المفاوض، قبل أن يعود إلى الخرطوم الثلثاء المقبل للقاء البشير مرة ثانية لتحديد موعد استئناف المفاوضات المرتقبة.
ورفضت قبيلة المسيرية العربية التي يقطن بعض منسوبيها في منطقة أبيي المتنازع عليها قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى انسحاب القوات السودانية من أبيي، ورأت أن قرار المجلس ينحاز إلى دولة الجنوب، وهدّدت بأنها لن تسمح بالتدخل في المنطقة. وشككت في انسحاب الشرطة الجنوبية من المنطقة.
وقال زعيم قبيلة المسيرية مختار بابو نمر في تصريحات أمس إن مجلس الأمن بهذا القرار يريد خلق مشكلة للسودان مع المجتمع الدولي الهدف منها جعل تبعية المنطقة إلى دولة الجنوب. وأكد نمر أن أبناء قبيلته الآن موجودون في أبيي ولن يسمحوا بأي تدخل في المنطقة، ورأى عدم وجود أي سبب لقرار مجلس الأمن.
ووصف تصوير خروج قوات الشرطة التابعة إلى دولة الجنوب من المنطقة بأنه «عملية تمويه»، وأكد تمسكه بسودانية أبيي. وزاد: «كيف يخرج (جنود) الجيش منها وهم موجودون بأراضٍ شمالية؟»، أي أن القوات الشمالية موجودة على أرض سودانية في أبيي ولا يجب أن تنسحب منها.
وكان مجلس الأمن طالب السودان الخميس بالانسحاب الفوري ومن دون شروط من منطقة أبيي، كما جدد تفويض بعثته لحفظ السلام في المنطقة، لكن الخرطوم تعهدت بعدم القيام بذلك إلا بعد إنشاء هيئة مراقبة عسكرية وإدارة مشتركة للمنطقة.
إلى ذلك أكدت الحكومة السودانية أنها «غير معنية في شكل مباشر بالقانون الذي وافقت عليه لجنة بمجلس النواب الأميركي ونص على قطع المعونة الاقتصادية عن أي بلد يستضيف الرئيس عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية».
وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية رحمة الله محمد عثمان في تصريح إنّ «المعنيين بهذا البند هم الدول المستهدفة من القانون وهم من سيستجيبون له أم لا».
واعتبر القانون الأخير «جزءاً من ترسانة» من القوانين صدرت ضد السودان، موضحاً أن العقوبات الاقتصادية على السودان فرضت منذ عقدين ولا جديد في ذلك.
واتهم عضو الكونغرس فرانك وولف بالوقوف خلف القانون وقال إنه يكن عداءً شديداً للسودان وظل يدعم التمرد ويروج لمزاعم الرق في السودان و «ما حدث منه ليس بمستغرب»، موضحاً أن حكومته أصلاً لا تتعامل مع البرلمان وإنما تتعامل مع الإدارة الأميركية.
ومن المرجح أن يوافق مجلس النواب الأميركي الذي يغلب الجمهوريون على أعضائه على المشروع، لكن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون لم يصدر بعد مشروع قانون في شأن المعونات الخارجية لعام 2013 التي تبدأ في تشرين الأول (أكتوبر). ويجب أن يوفّق المجلسان بين مشروعيهما قبل إحالته على الرئيس باراك أوباما ليوقع عليه حتى يصبح قانوناً.
وكانت لجنة في مجلس النواب الأميركي وافقت الخميس على قطع المعونة الاقتصادية عن أي بلد يستضيف عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية بتهم إبادة وجرائم حرب في دارفور، وصوتت لجنة المخصصات على هذا البند ليدرج ضمن مشروع قانون المعونات الخارجية.
وجاء تصويت اللجنة على التعديل المتصل بالبشير في أعقاب نداء وجهه النائب فرانك وولف الذي أعلن أن «العزلة الدولية للبشير ستؤدي إلى سقوطه»، غير أن بعض المشرعين الأميركيين حذروا من عواقب غير مقصودة لقطع هذه المعونات.
من جهة أخرى كشف رئيس السلطة الإقليمية في دارفور التجاني السيسي، عن جهود تقوم بها قطر لإلحاق رافضي اتفاق الدوحة لسلام دارفور بعملية السلام، وبدا واثقاً أنه وفي خلال الأسابيع المقبلة سيكون هناك جهد مبذول ونشاط في منبر الدوحة، وتوقع مشاركة الولايات المتحدة في مؤتمر المانحين الخاص بدارفور في قطر نهاية العام الحالي. وأكد السيسي أن باب التفاوض لم يقفل مع الحركات المسلحة في دارفور، وأن الباب سيظل مفتوحاً على الدوام لمن يرغب أن يركب قطار السلام.
وينتظر أن يصل إلى الخرطوم اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، لإجراء محادثات مع الرئيس البشير وكبار المسؤولين السودانيين تركز على تطورات الأوضاع في السودان بخاصة الأزمة مع الجنوب ودارفور. وكان العربي التقى الخميس الماضي رئيس بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة في دارفور إبراهيم غمباري وناقشا الأوضاع في دارفور.
وكان مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع تحدث عن مخطط تقوده حكومة دولة جنوب السودان بدعم إسرائيلي وبالتنسيق مع حركات دارفور المسلحة، لنقل المواجهات المسلحة إلى دارفور حتى يشتعل الإقليم. وقال خلال لقاء جماهيري في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، إن هناك مخططاً يجري تنفيذه لترحيل أبناء دارفور المتواجدين في إسرائيل إلى دولة جنوب السودان لتدريبهم وتجنيدهم في حركات دارفور، واعتبر أن «دوائر يهودية وغربية تريد أن تجعل من دارفور خنجراً في خاصرة السودان».