أبوظبي: ضبط 3912 مخالفة تجارية في 3 أشهر

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن قسم الرقابة والتفتيش رصد خلال الربع الأول من السنة 3912 مخالفة ضد المنشآت، مؤكدة أنها حررت 3988 مخالفة وأغلقت 193 محلاً. وأكدت أن إدارة الحماية التجارية لديها نفذت خلال الربع الأول الماضي 52903 زيارات ميدانية استهدفت كل الأنشطة التجارية في الإمارة، تنوعت بين الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، وبين ضبط المخالفات والممارسات غير القانونية وحماية حقوق المستهلكين والتجار وأصحاب العلامات التجارية.
وأوضحت في تقرير أصدرته أمس أن إدارة الحماية التجارية رصدت في تقريرها أكثر من 62 نوعاً من الممارسات الخاطئة لأصحاب الأنشطة التجارية، ضبطت مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها ونتج منها تحرير أكثر من 8435 مخالفة خلال العام الماضي. وأشار التقرير الى أن من أبرز هذه المخالفات ممارسة نشاط إضافي من دون ترخيص أو من دون الحصول على التصريح اللازم، وممارسة نشاط إضافي غير مرتبط وممارسة نشاط من دون توفير مقر للمنشأة وغيرها.
وشدّد مدير الإدارة محمد راشد الرميثي على حرص دائرة التنمية الاقتصادية على توفير بيئة أعمال مثالية بما يجعل أبوظبي إمارة خالية من الظواهر التي تؤثر في ممارسة الأعمال وتحفظ حقوق التاجر والمستهلك. وأشار الى ان الدائرة رسمت، انطلاقاً من رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، إستراتيجية واضحة للارتقاء بقطاع الأعمال وجعل الإمارة منطقة جاذبة للاستثمار ورجال الأعمال من خلال الخطط والبرامج واللوائح والأنظمة التي تحكم سوق العمل وتضمن تطبيق أفضل الممارسات.
نقل نشاطات
وتواصل الدائرة تطبيق قرارات نقل الأنشطة التجارية المرتبطة بالسيارات ومحلات مواد البناء إلى خارج جزيرة أبوظبي، بالتعاون مع بلدية أبوظبي ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، حفاظاً على مظهر المدينة. وجاء في التقرير ربع السنوي للدائرة أن إدارة الحماية التجارية (قسم الرقابة والتفتيش) أغلقت 186 محلاً تنطبق عليها شروط الانتقال، مع توضيح أن بعض أصحاب المحال غيروا أنشطتهم التجارية بما يتوافق والقرارات السائدة. وأغلقت الدائرة أيضاً سبعة محلات لمخالفات متنوعة، منها محلات التدليك (المساج) والخياطة والبقالات لمخالفتها الأنظمة الخاصة بمزاولة النشاط التجاري، كما أحالت إلى النيابة العامة 26 مخالفة تتضمن ممارسة نشاط تجاري من دون ترخيص، وتصل عقوبتها إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن أربعين ألف درهم (نحو 11 ألف دولار) ولا تتجاوز 100 ألف.
وأكد التقرير أن مفتشي إدارة الحماية التجارية في الدائرة ينفذون أدوار التوعية والإرشاد خلال الزيارات الميدانية، سواء للمتعاملين أو المستثمرين، لتعريفهم بالأنظمة والقوانين، لافتاً إلى أن النظام الإلكتروني الخاص بعملهم يتميز بإشعار الجهة المعنية، في حال رصد أي مخالفة بحقها، عبر رسالة نصية قصيرة أو بريد إلكتروني. وبيّن أن الدائرة تلقت خلال الربع الماضي 675 شكوى، عالج قسم الرقابة والتفتيش 153 منها، فيما تكفل قسم حماية المستهلك بنحو 522 شكوى.