نفّذت «دائرة التنمية الاقتصادية» في أبو ظبي العام الماضي 124 ألف زيارة ميدانية للتفتيش والرقابة بهدف ضبط المخالفات، إلى المحلات والشركات والأسواق التجارية بهدف حماية المستهلك وأصحاب العلامات والوكالات التجارية. وأكدت الدائرة في التقرير السنوي ل «إدارة الحماية التجارية» ان هذه الزيارات الميدانية شهدت تحرير 8435 مخالفة وإنذاراً، ومصادرة 24 ألف منتج مقلّد أو مغشوش، مشيرة إلى تسوية 96 في المئة من الشكاوى الواردة من المستهلكين. وقال مدير «إدارة الحماية التجارية» في الدائرة محمد راشد الرميثي ان الدائرة، في إطار القانون رقم 2 لعام 2009، تحرص على الحفاظ على بيئة الأعمال في أبو ظبي وجعلها خالية من الظواهر التي تؤثر في ممارسة الأعمال وحفظ حقوق التاجر والمستهلك. وأضاف ان الدائرة، انطلاقاً من «رؤية أبو ظبي الاقتصادية لعام 2030» رسمت، خطة واضحة للارتقاء بقطاع الأعمال وجعل أبو ظبي منطقة جذب للاستثمار ورجال الأعمال. وأكد رئيس قسم حماية المستهلك في الدائرة محمود البلوشي، ان القسم تلقى 2181 شكوى من المستهلكين، كان أبرزها يتعلق بارتفاع الأسعار والسلع المغشوشة في رمضان المبارك وبدء العام الدراسي الجديد والعطلات والأعياد السنوية. وأشار إلى ان غالبية الشكاوى حُلّت في أقل من 20 يوم عمل. ولفت رئيس قسم الرقابة والتفتيش في الدائرة أحمد طارش القبيسي إلى ان الشكاوى التي تلقاها القسم خلال العام الماضي بلغت 382 شكوى، حُلّ معظمها في اقل من 20 يوماً، وارتبطت بإجراءات إصدار التراخيص وممارسة النشاط التجاري. وأكد رئيس قسم العلامات التجارية في الدائرة أحمد المنصوري، ان الشكاوى التي تلقتها الدائرة خلال العام الماضي بلغت 137 شكوى من أصحاب الوكالات التجارية والمستهلكين. وهناك 62 نوعاً من الممارسات الخاطئة لأصحاب الأنشطة التجارية في أبو ظبي ضبطت ونتج عنها تحرير 8435 مخالفة. ومن أبرز هذه المخالفات، ممارسة نشاط إضافي من دون ترخيص أو التصريح اللازم، وعدم عرض الرخصة في مكان بارز بمقر المنشأة، واستغلال مساحات خارجية من دون تصريح.
