إدارة الغش التجاري تعرض الأدوات والسلع المغشوشة والمخالفة لتوعية زوار الجنادرية بمخاطرها

وبخاصة حاجات الإنسان من أغذية وأدوية وضروريات الحياة
تهدف مشاركة الإدارة العامة للغش التجاري في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية26) إلى توعية المواطنين والمقيمين بخطر الغش التجاري على الفرد والمجتمع ، وخاصة ما يحتاج إليه الإنسان من أغذية وأدوية وغير ذلك من الأشياء الضرورية للحياة.
وتعرض الإدارة في جناحها المشارك بالجنادرية العديد من السلع الغذائية والدوائية والاستهلاكية للزوار من خلال قوائم زجاجية تتيح رؤيتها بوضوح للتوعية بمخاطرها ، وبيان نوعية مخالفتها وتجاوزها للمواصفات والمقاييس السعودية . وقسّم الجناح إلى ثلاث أقسام رئيسية وهي المنتجات المخالفة ، والمنتجات المقلدة والأصلية والمقارنة بينهما ، والمنتجات التي تحتوي على إدعاءات طبية خاطئة, وتضم القوائم الزجاجية سلعا لا تصلح للاستخدام الآدمي لانتهاء صلاحيتها أو الأدوات والأدوية والسلع المغشوشة.
وركزت الإدارة العامة للغش التجاري على عرض أنواعا من الزيوت للاستخدام البشري أو الآلي والمحركات وأنواع المتبلات الغذائية والأدوية العشبية والمركبة ، والعسل المغشوش ، والمحولات الكهربائية والمسجلات والبطاريات وغيرها.
وتكشف الإدارة خلال مشاركتها في الجنادرية حصر الأساليب الجديدة المستخدمة في العش التجاري ،وتطور طرقها ويقابل ذلك تطور في آلية التفتيش والضبط ووعي منسوبي الإدارة لكل مستجدات هذا الجانب.
ويتعرف الزوار على أهم الأقسام الرقابية التي تتعلق بالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والعلامات التجارية والسلع المنافية للعقيدة والوكالات التجارية والأسعار والتخفيضات.
كما يتعرف الزوار على آلية تنفيذ الأعمال الرقابية من خلال أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها المنتشرة في (28) مدينة ومحافظة, حيث تقوم تلك الهيئات بجولات رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية ومصانع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والعمل على تطبيق ما تقضي به الأنظمة التي تشمل تلقى شكاوى المواطنين والمقيمين ، مما قد يتعرضون له من محاولات الغش والتدليس أو ما يشاهدون في الأسواق من ممارسات ضارة ومخالفة للأنظمة المرعية ، ومن ثم التحقق من توفر أركان المخالفة ، وإصدار القرارات اللازمة بالعقوبة المقررة نظاماً.
كما تقوم الإدارة العامة للغش التجاري بضبط ما يقع من مخالفات لنظام العلامات التجارية وما يقع من مخالفات لنظام البيانات التجارية ، بالإضافة إلى النظر في مخالفات نظام الوكالات التجارية وشكاوي الضمان وعدم جودة الصيانة والإصلاح ، والتحقق من المخالفات الأخرى المتعلقة بالجهات التجارية عبر عدة طرق خاصة ومصادرة السلع المخالفة.