الإمارات تفرض غرامات على متاجر ترفع الأسعار من دون مبرر

أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية أنها ستسحب مجموعة من السلع من بعض مراكز البيع التي كشف عليها في زيارات التفتيش والرقابة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الدوائر المحلية، ولفتت إلى أنها ستفرض غرامات على المتاجر المخالفة.
وأعلن رئيس قسم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد هاشم النعيمي في اجتماع عقدته الوزارة في أبو ظبي أمس مع «دائرة التنمية الاقتصادية» وممثلي تسع منافذ بيع كبرى، أن الوزارة انتهت من إعداد قرار يحدد مخالفات رفع أسعار السلع وقيمتها من دون الرجوع للجهات المختصة، ورفع إلى مجلس الوزراء لاعتماده، مؤكداً أنه سيكون الإجراء القانوني الرادع.
وأكد حرص الوزارة على اتخاذ إجراءاتها القانونية الرادعة لأي منفذ بيع في الإمارات يرفع أسعار أي سلعة من دون الرجوع إلى الوزارة أو الجهات الحكومية المحلية المعنية في كل إمارة. وأعلنت الوزارة أن الاجتماع تضمن وضع آلية ضبط الأسعار ومناقشتها إضافة إلى بحث التصدي لظاهرة الغش والتلاعب بالأوزان إضافة إلى تثبيت أسعار مجموعة من السلع. وقال: وزارة الاقتصاد ترتبط بنظام إلكتروني مع كل منافذ البيع في الدولة، ما يمكنها من الولوج إلى قائمة الأسعار المثبتة لديها والإطلاع على بياناتها، ويتيح ضبط المخالفات المرتبطة برفع أسعار السلع المعروضة لديها.
وأعرب النعيمي عن دهشته من رفع عدد من المتاجر أسعار السلع في شكل غير قانوني وممارسة المخالفات من دون الأخذ في الاعتبار الدور الرقابي للوزارة والدوائر المحلية، ما يرتب إجراءات رادعة قد تؤثر في سمعة منافذ البيع التي يحمل بعضها علامات تجارية إقليمية وعالمية.
وشدد مدير إدارة الحماية التجارية في «دائرة التنمية الاقتصادية» في أبوظبي محمد راشد الرميثي على أهمية وضع الأسعار على المواد والسلع وإظهار حجم العبوة، حفاظاً على عدم التلاعب بالأسعار من خلال خفض الأوزان وهي من الإجراءات التي لا تلفت انتباه المستهلك. وقال: «جدول المخالفات الذي تضمنه القانون رقم 2 لعام 2009 في شأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية، يوضح أن قيام منفذ البيع بإحداث أي تغيير في أجهزة أو أدوات الوزن أو القياس أو الكيل بجعلها غير صحيحة، سيعرض المتجر إلى دفع غرامة تصل إلى 25 ألف درهم (6800 دولار) كما أن عدم الالتزام بالأسعار المعلنة يستتبع غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم».
وأكد حرص الدائرة على توفير الغطاء القانوني السليم للعروض الترويجية المنفذة في أبو ظبي، مشدداً على أهمية حصول المتاجر على تصاريح من قبل الدائرة لتنفيذ هذه الحملات ومنها العروض الترويجية.
ووعد بعض المتاجر الكبرى بتثبيت أسعار مئة سلعة فيما وعدت متاجر أخرى بتثبيت أسعار 70 سلعة. وأفاد النعيمي بأن هناك أكثر من 800 سلعة ستثبت أسعارها بالاتفاق مع منافذ البيع على مستوى الدولة، مشيراً إلى وجود مقترح بإنشاء «اللجنة التنفيذية لمنافذ البيع» وهو قيد الدرس بين وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية ومنافذ البيع ويهدف إلى تنظيم آلية العمل بين هذه الجهات، للمساهمة في تعزيز الجهود الرامية إلى حماية المستهلك.