«هيومن رايتس ووتش»: مسلحون يحتجزون 54 طفلاً وامرأة منذ عام

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن مجموعات سورية مسلحة تحتجز 54 امرأة وطفلاً رهائن من عام، داعية إلى إطلاق سراحهم، ومشيرة إلى أن احتجاز مدنيين يمكن أن يعتبر «جريمة حرب».
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراُ لها إن المحتجَزين، وبينهم 34 طفلاً، كانوا ضمن أكثر من مئة شخص خطفهم مقاتلون معارضون منذ عام، خلال هجوم شنوه بدءاً من الرابع من آب (أغسطس) 2013، في ريف محافظة اللاذقية الساحلية (شمال غرب)، أحد أبرز معاقل نظام الرئيس بشار الأسد.
وأفرج في أيار (مايو) الماضي عن أربعين من هؤلاء المخطوفين بموجب اتفاق غير مسبوق بين طرفي النزاع أشرفت عليه الأمم المتحدة، سمح بخروج حوالى ألفي شخص غالبيتهم من المقاتلين، من الأحياء القديمة لمدينة حمص (وسط) إثر حصار من القوات النظامية دام حوالى عامين.
إلا أن «هيومن رايتس ووتش» قالت إن مجموعة من 54 امرأة وطفلاً ما زالت محتجزة «بهدف مبادلتهم مع أشخاص معتقلين في سجون النظام». وقالت ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن «العائلات تنتظر منذ عام لمّ شملها بينما تجري الحكومة والمجموعات المسلحة مفاوضات حول مصيرها». وأضافت أن «حياة المدنيين يجب ألا تكون موضوع مساومة بين أطراف النزاع»، داعية إلى «الإفراج فوراً» عن الرهائن من دون تحديد الجهة التي تحتجزهم.
وجددت المنظمة الحقوقية دعوتها إلى إحالة ملف النزاع السوري المستمر منذ منتصف آذار (مارس) 2011، على المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت ويتسون إن «إحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية قد يبعث برسالة واضحة إلى كل المتقاتلين عن وجوب أن يتقيدوا بقوانين الحرب». وأردفت أن «المدنيين في سورية من مختلف الجهات، دفعوا غالياً ثمن العرقلة الروسية والصينية» في مجلس الأمن، في إشارة إلى استخدام الدولتين الحليفتين لنظام الأسد، حق النقض (فيتو) أربع مرات لمنع صدور قرارات تدين النظام منذ اندلاع النزاع.
وأدى النزاع المستمر منذ منتصف آذار 2011، إلى مقتل أكثر من 170 ألف شخص، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان».