الحمادي: قطاع المقاولات بحاجة ل «الاحترافية»... والبيئة الحالية لا تسمح باندماجات

أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي، أن قطاع المقاولات يحتاج إلى التنظيم الذي يقوده إلى مزيد من الاحترافية والسرعة في إنجاز المشاريع، مؤكداً أنه «لن تتحقق هذه الاحترافية إلا في حال وجود هيئة تكون مسؤولة عن قطاع المقاولات في البلاد مسؤولية تامة».
وقال الحمادي في مؤتمر صحافي في الرياض أمس، لتسليط الضوء على دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإقامة شركات المقاولات الوطنية تحالفات: «خاطبنا وزارة التجارة، وخاطبنا وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما خاطبنا وزارة الاقتصاد والتخطيط، وما زلنا حتى الآن لا نعلم لمن تتبع شركات المقاولات من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن شركات قطاع المقاولات تتجه في هذه الفترة بصورة كبيرة إلى عقد مزيد من التحالفات لإنجاز المشاريع الكبيرة. واعتبر أن موضوع الاندماجات بين شركات المقاولات يحتاج إلى مزيد من التكافؤ بين الشركات التي تنوي الاندماج بين بعضها البعض وقال: «ليس من الممكن أن تندمج شركة كبيرة مع أخرى صغيرة لا تحمل الوضع التجاري الذي يجعل الطرف الأول يندمج معها».
وأوضح الحمادي أنه من ضمن الحلول المقترحة لتنظيم القطاع، إنشاء شركة عملاقة تكون مسؤولة عن عمليات التنظيم وقال: «أتمنى من الجهات الحكومية أن تقوم بتشجيع الشركات على عقد مزيد من التحالفات، تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين، الذي دعا شركات المقاولات الوطنية للقيام بتحالفات، لتزداد قوة وقدرة على تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى على الوجه المطلوب».
من جهته، أكد عضو اللجنة الوطنية للمقاولين المهندس سعد آل مرفاع، خلال المؤتمر الصحافي نفسه، أن قطاع المقاولات السعودي «مشتت» وقال: «في السعودية تم استخراج نحو 260 ألف سجل تجاري في قطاع المقاولات، إلا أن نسبة المصنفين منهم تبلغ 2700 مقاول فقط».
وذكر آل مرفاع أن المقاولين مترددون جداً في موضوع «الاندماجات» في ما بينهم وقال: «هذا التردد في حقيقة الأمر يدفعهم في نهاية المطاف إلى الاتجاه إلى التحالفات لتنفيذ المشاريع».
واستغرب من حساسية قبول عقود «الباطن» في البلاد، مضيفاً: «عقود الباطن في قطاع المقاولات تهدف في نهاية الأمر إلى سرعة الإنجاز، ودعم مستوى المهنية في التنفيذ، فمثلاً مقاول الكهرباء يختلف عن الإنشاء، وهو الأمر الذي يتوجب وجود الاثنين في المشروع الواحد».
وشدد آل مرفاع على أن عملية تعثر المشاريع في البلاد ليس لها سبب واحد مؤثر وقال: «حتى الشركات الأجنبية تتعثر، مثلاً هنالك شركات صينية تعثرت في تنفيذ المشاريع الموكلة إليها في السعودية، وانسحبت بالتالي من السوق».
ولفت إلى أن من أهم الصعوبات التي تواجه عملية الاندماج في قطاع المقاولات، الأنظمة التشريعية المتعلقة بهذه الخطوة وقال: «الاندماج يتطلب نقل كفالات الأيدي العاملة، وهذا الأمر مكلف جداً، لأن نقل الكفالة الواحدة تبلغ كلفته ألفي ريال، والشركات التي لديها 4 آلاف عامل لا تستطيع دفع كل هذه المبالغ».
من جانبه، قال مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودي مشبب مبارك آل سعد: «من حيث المبدأ لدينا قبول كبير للدخول في تحالفات لإنجاز المشاريع الضخمة»، مؤكداً في الوقت ذاته أن بعض شركات المقاولات الأجنبية لم تستطع إنجاز المشاريع، ما قاد إلى تعثرها وخروجها بسبب عدم وجود بيئة مناسبة في قطاع المقاولات في البلاد.
أما عضو اللجنة الوطنية للمقاولين عبير سلامة، فأوضحت خلال المؤتمر الصحافي، أن قطاع المقاولات يحتاج إلى الدعم الحكومي للدخول في تحالفات تفيد البلاد وقالت: «لا بد من هيئة أو جمعية أو شركة مرخصة تنظم هذا القطاع، وتقضي على العشوائية التي يمر بها خلال الفترة الحالية».
وأشارت سلامة إلى أن البيئة الحالية لا تسمح بوجود اندماجات بين شركات المقاولات في البلاد، متمنية في الوقت ذاته أن يكون هنالك حل سريع لإنهاء أزمة قطاع المقاولات التي يعيشها هذه الفترة.