جدة: توقعات بانخفاض العقار خارج النطاق العمراني بنحو 20 في المئة

اتفق عقاريون على أن جنوح الانخفاض المزعوم في أسعار العقار ليس هو إلا حمّى موسمية تصيب سوق الأراضي التي اعتاد فيها أصحاب رؤوس الأموال على المضاربات، كما ليست لذلك علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالارتفاع الجامح الذي تعيشه أسواق الأسهم، متوقعين أن تصل نسبة الانخفاض خارج النطاق العمراني للأراضي إلى نحو 20 في المئة.
وتأتي النظريات التي تفرضها المعطيات الاقتصادية بأن الانسحاب الجماعي من سوق الاستثمار العقاري وأسلوب البيع الجماعي هما المأزق الذي يواجه العقار أو الأسهم أو أي مجال آخر للاستثمار، إذ يعلو العرض ويقل الطلب، وهو مايخلق الصرعات المتكررة على حد سواء.
وقال رئيس طائفة عقار جدة خالد الغامدي إن الارتفاع الأخير بسوق الأسهم أسهم في انخفاض أسعار العقار، وذلك لاتجاه المضاربين إلى سوق الأسهم، كما أن الانخفاض اقتصر على العقارات من الأراضي التي خارج النطاق العمراني التي بالغ الكثير في أسعارها خلال الفترة الماضية، وسبق أن حذرنا من الانصياع وراء أهوال المستثمرين بها، لاسيما المناطق غير المكتملة الخدمات وغير المجهزة ببنى تحتية قابلة للنهوض العمراني القريب».
وأضاف أن العقار الواقع داخل جغرافية المناطق العمرانية المأهولة والمتوقع نهوضها لم يتأثر بذلك، كما أن التأثر أضر بالمخططات التي لا تحتوي على خدمات الكهرباء أو غيرها من أساسيات التخطيط السكني خلال السنوات القريبة»، متوقعاً أن تتراوح نسبة الانخفاض خارج النطاق العمراني للأراضي من 10 إلى 20 في المئة.
وطالب الغامدي بأن يكون المواطن والمستفيد على وجه العموم على درجة من الوعي، مؤكداً أنهم لا يبخلون بالاستشارات المجانية وإيضاح التوقعات، مشيراً إلى أن العقارات المأهولة بالسكان من المتوقع أن تتأثر مستقبلاً مع الانحدار المتوقع هذا الموسم لكل عقار خارج النطاق العمراني من أراضٍ.
من جهته، أكد خبير العقار عضو لجنة الغرفة التجارية المهندس محمد الأمير أن ما حدث هو تباطؤ في عملية التداول العقاري، كما أنه ليس هناك ركود، إذ لا يزال البيع والشراء مستمراً والتباطؤ موجود في كل دورة عقارية، لافتاً إلى أن الارتباط بسوق الأسهم وارتفاعها ربما يكون التأثير في الأراضي المخصصة للمضاربات، أما العقارات الثابتة الأصول فإنها لن تتأثر، مشيراً إلى أن ما يقوم به المستثمرون من عمليات بيع سريع ولو بخسارة من أجل اللحاق بركب موجة سوق الأسهم، فإن ذلك لا يدل على انخفاض العقار أو تأثره.
ولفت إلى أن «الانخفاض الحقيقي لأسعار العقار لم يحدث إلا مرتين أو ثلاث خلال العقدين الماضيين بسبب ظروف اقتصادية عاشتها السوق السعودية بأكملها، كما أنه حتى هذا الوقت لم ترصد ظاهرة بيع جماعية أو تراجع في حجم العرض والطلب ضمن سوق العقار، إلا أن غياب المعلومة الدقيقة لسوق البيع والشراء هو الفيصل حتى يستقر السوق، أما في العقارات السكنية مثل المخططات المأهولة بالسكان فلم نشعر بشيء من ذلك الانخفاض، كما أن الأماكن غير المؤهلة بالسكان غالباً ما تكون عرضة للمضاربات والانخفاض والارتفاع غير المبرر أحياناً.
وأشار محمد الأمير إلى أن المشكلة العقارية المستمرة مرتبطة بثقافة المجتمع واشتراطات الطلب على نوع المساكن العقارية، كما أن المبادرات الأخيرة في مشروع حل مشكلة الإسكان ستكون هي المؤثر الإيجابي في سوق العقار.
ولفت إلى أن هناك استغلالاً لبعض الدورات الاقتصادية من بعض ضعاف النفوس الذين هدفهم التداول والبيع والشراء، مطالباً بضرورة إقصاء بعض الممارسات الخاطئة، وذلك بتخصيص هيئة عامة للعقار بشكل تحكيمي مدروس، التي يسعى حالياً لتأسيسها لتحكم بورصة العقار العشوائية. وشدد على أهمية التعامل مع الركود العقاري بإيجابية، حتى لا يسود البيع الجماعي في سوق العقار ويتسبب في الانهيار السريع، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون دينامكية العرض والطلب وفق آلية جيدة تتم من خلال معرفة أنواع المخططات والأراضي الحيوية.