30% انخفاض في الأسعار يؤجل عمليات بيع وشراء الأراضي بالشرقية

اجلت رؤوس اموال عقارية نية شراء بعض الاراضي بهدف انتهاء الازمة التي تعيشها الاسواق العقارية في المنطقة الشرقية بشكل عام، ويصف هؤلاء ان هناك ازمة حقيقية خفضت من اسعار العقار في بعض المناطق الى قرابة ال 40 في المائة معللين ذلك بان الانخفاض نتيجة المضاربة في اسعار اراضي المنح وغير المخدومة بلديا. ويتوقع عدد من العقاريين السعوديين أن تنخفض أسعار العقارات في السعودية خلال الفترة المقبلة خاصة في تلك المناطق المهجورة بينما تبقى الاسعار في المناطق المأهولة والمخدومة بلديا كما كانت في السابق مع التأثر في حركة التنفيذ الخاصة بالبيع والشراء ويرى عبدالله النعيمي أن فترة تصحيح مقبلة للعقار في السعودية بعد فترة معينة ولكن من المتوقع ان يكون التصحيح ببطء وذلك بعد وصول اسعار العقارات الى الاسعار المعقولة للشراء وليس كما هي حاليا واضاف: في مثل هذه الاوقات يستغل الكثير من قاصدي السكن ومحدودي الدخل في شراء ارض بسعر معقول عن السابق. وأكد النعيمي، أن انخفاض أسعار الأراضي أمر متوقع في ظل وصول اسعار في وقت سابق الى اسعار مرتفعة جدا موضحاً أن بقاء أسعار الأراضي من دون تغيير أو ارتفاعها في ظل الأزمات الاقتصادية سيحد من قدرة البلد على التعافي من الأزمة. * استقرار نسبي من جانبه أوضح منصور الاحمد صاحب مكتب عقاري أن هناك حركة بطيئة في السوق العقاري مع وجود استقرار نسبي للأسعار في المناطق المأهولة بالسكان والعمران، وبين أنه بالنسبة للعقار السكني الخاص لا يزال هناك طلب في جميع المناطق لوجود الحاجة السكنية. واكد الاحمد انخفاض أسعار العقارات بنسبة 30 في المائة بسبب حالة من الركود تشهدها حاليا السوق العقارية، مشيرا إلى أن أراضي المنح والأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني تشهد قلة في الطلب وكثرة في العرض، وقال الاحمد إن عمليات البيع تعد ضئيلة جدا وأن هناك قلة في الطلب وشح في السيولة لدى المشترين مع وجود وفرة في المعروض. وأرجع الاحمد الأسباب إلى ارتفاع أسعار الأراضي بشكل متسارع وتأخر صدور الأنظمة العقارية، وكذلك تأثير الأزمة المالية العالمية التي بدأت تظهر بشكل تدريجي على العقار، وإن كانت محدودة نسبياً، مقارنة بالدول المجاورة اضافة الى نشاط سوق الاسهم حاليا والتي بدأت تعود بقوة وتجتذب رؤوس اموال استثمارية وقال تقرير سابق صادر عن «البنك السعودي الفرنسي»: إن أسعار المساكن في الرياض انخفضت خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بعدما سجلت تراجعا طفيفا في عام 2009، في حين ارتفع متوسط أسعار الشقق الكبيرة في الرياض بمعدل 6 في المائة، قياسا إلى مستويات النصف الثاني من عام 2009. وبيّن أن أسعار العقارات السكنية والتجارية في المملكة تراجعت بشكل طفيف في العام الماضي، جراء انحسار الطلب عليها أثناء الأزمة المالية العالمية، التي انعكست سلبا على القطاعات العقارية في المنطقة والعالم. وأضاف التقرير ، أن الأسباب الرئيسية لذلك الانخفاض الطفيف تكمن في أسعار الأراضي والعقارات بالادخار، بدلا من الاستثمار، وشح القروض المصرفية وانخفاض أسعار مواد البناء وسياسة تلافي المخاطر، غير أن معدلات الانخفاض في أسعار العقارات السعودية كانت الأدنى في منطقة الخليج، وخلافا للقطاعات العقارية الخليجية الأخرى، يمتاز القطاع العقاري السعودي باعتماده على الطلب المحلي، بالدرجة الأولى، وبالتماسك الذي منع حدوث أي فقاعة. وتوقع التقرير أن ينمو الطلب على المساكن في الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط مدفوعا بتعداد سكانها، الذي ينمو سنويا بمعدل 2.0 في المائة، ويضم نحو 65 في المائة من سكان منطقة الخليج. وبيّن أن عدد سكان المملكة الكبير نسبيا، والبالغ 25 مليون نسمة، بينهم 18.5 مليون مواطن، يمثل الدعامة الأساسية لاستقرار ونمو الطلب المحلي على العقارات، وذلك خلافا لبعض الدول المجاورة، مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر، التي تراجعت أسواقها العقارية بشكل ملحوظ مؤخرا. وأشار التقرير العقاري الذي اصدره «السعودي الفرنسي» إلى توقعات بأن يصل عدد سكان المملكة إلى 26 مليون نسمة خلال العام الحالي، وإلى 29 مليون نسمة بحلول عام 2015، وإلى 32 مليون نسمة بحلول عام 2020، طبقا لتقديرات البنك. وأوضح أن سوق العقارات السعودية لا تزال تعاني نقص المعروض من المساكن، وبخاصة تلك التي تناسب ذوي الدخل المتوسط والمحدود، مما يحمي هذه السوق من الانخفاضات السعرية الحادة التي ولدها الاضطرار إلى بيع العقارات في الأسواق الخليجية الأخرى، خلال العام الماضي. ولفت إلى أن استقرار أسعار العقارات وارتفاعها في الكثير من مناطق المملكة يشيران إلى أن هذه الأسعار قد تواصل ارتفاعها خلال عام 2010، علما بأن «البنك السعودي الفرنسي» يتوقع أن ينمو الطلب المحلي على العقارات في المستقبل المنظور بشكل تدريجي ومتحفظ فقط. وأوضح أن العام الحالي يعد بارتفاع أسعار العقارات، على الرغم من إمكان استمرار الإيجارات في الانخفاض بسبب ازدياد المعروض في السوق، مما سيسهم في تلبية قدر أكبر من الطلب.