تسود حالة من الركود للسوق العقاري في المنطقة الشرقية خلال هذه الايام بالرغم من المؤشرات الايجابية من اعتماد عدد من المخططات السكنية الممنوحة من قبل امانة الدمام للبناء اضافة الى تحقيق مزاد مخطط التحلية بالخبر الذي اقيم نهاية الاسبوع الماضي نجاحا في البيع وتواجد عدد من روؤس الاموال العقارية في المنطقة مما يعطي انطباعا جيدا لوضع السوق العقاري خلال الفترة المقبلة. حركة السوق خلال الفترة الماضية لم تغب عنها روؤس الاموال العقارية عن الحضور والتواجد عن الفرص الاستثمارية المميزة وتواجدت في عدد من المواقع لتؤكد حضورها في السوق ولتعطي انطباعا لمستثمري العقار بان السوق يمر فقط بحالة ركود بسبب عزوف المضاربين عن الدخول في السوق ولم يخف مراقبون مدى تأثير المضاربين على الوضع العام لحالة السوق العقاري وانهم في فترات سابقة كانوا سببا في رفع اسعار الاراضي في المنطقة الشرقية وان عزوفهم عن الدخول في السوق حاليا ادى الى ركودا نسبي في السوق العقاري الا ان المراقبين يشيرون الى حدوث ما يشبه التصحيح في سوق العقار. ويؤكد سالم الجعيب مدير شركة مدى العقارية ان السوق العقاري يعتبر من الاسواق المطمئنة في الاستثمار خاصة في المناطق المأهولة والقريبة من النطاق العمراني اضافة الى ان الحاجة الي السكن ادى الى ارتفاع اسعار الاراضي في تلك المناطق الماهولة مشيرا بان ارتفاع اسعار العقار خاضع للعرض ونفى الجعيب ان تكون للشركات العقارية المتخصصة في بيع الوحدات السكنية دورا في المضاربة والرفع باسعار العقار مشيرا بان هذه الشركات لا تمارس المضاربة في بيع وشراء الاراضي وتكتفي بشراء مساحات متعددة من الاراضي واقامة عدد من الوحدات السكنية الجاهزة. ويرى عبدالله النعيمي المستثمر في السوق العقاري أن فترة الركود في البيع وشراء الاراضي عادة ما تتخلها تصحيح ولكن من المتوقع ان يكون التصحيح ببطء وذلك بعد وصول اسعار العقارات الى الاسعار المعقولة للشراء وليس كما هي حاليا واضاف في مثل هذه الاوقات يستغل الكثير من قاصدي السكن ومحدودي الدخل في شراء ارض بسعر معقول عن السابق وأكد النعيمي أن انخفاض أسعار الأراضي أمر متوقع في ظل وصول اسعار في وقت سابق الى اسعار مرتفعة جدا موضحاً أن بقاء أسعار الأراضي من دون تغيير أو ارتفاعها في ظل الأزمات الاقتصادية سيحد من قدرة البلد على التعافي من الأزمة، واضاف النعيمي بالرغم من ذلك يحظى السوق العقاري بدخول رأس المال الجريء ويغيب عنه رأس المال المضارب مما اوجد انتقائية في الشراء خاصة في المناطق الموعودة بتحقيق ارباح للمستثمر العقاري. وأوضح منصور الاحمد صاحب مكتب عقاري أن هناك حركة بطيئة في السوق العقاري مع وجود استقرار نسبي للأسعار في المناطق المأهولة بالسكان والعمران وبين بأنه بالنسبة للعقار السكني الخاص لا يزال هناك طلب في جميع المناطق لوجود الحاجة السكنية ،واكد الاحمد انخفاض أسعار العقارات في المناطق البعيدة عن النطاق العمراني بسبب حالة من الركود تشهدها حاليا السوق العقارية مشيرا إلى أن أراضي المنح والأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني تشهد قلة في الطلب وكثرة في العرض، وقال الاحمد إن عمليات البيع تعد ضئيلة جدا هذه الايام وإن هناك قلة في الطلب وشحا في السيولة لدى المشترين مع وجود وفرة في المعروض. وأرجع الاحمد الأسباب إلى ارتفاع أسعار الأراضي بشكل متسارع وتأخر صدور الأنظمة العقارية. وكانت دراسات عديدة قد اوضحت أن سوق العقارات السعودية لا تزال تعاني نقص المعروض من المساكن، وبخاصة تلك التي تناسب ذوي الدخل المتوسط والمحدود، مما يحمي هذه السوق من الانخفاضات السعرية الحادة التي ولدها الاضطرار إلى بيع العقارات في الأسواق الخليجية الأخرى، خلال العام الماضي. اضافة الى ان تاكيدات تشير بأن الارتفاع المستمر الذي يشهده السوق في أسعار الأراضي يمثل العائق الأول لتملك المسكن للكثير من السعوديين وأن احتياج السعودية خلال ال 20 عاما المقبلة سيكون في حدود 2.9 مليون وحدة سكنية. وهناك نسبة كبيرة ممن لا يملكون منازل لا يملكون أرضا مما يؤكد زيادة الطلب على الأراضي في المستقبل لتملك المنزل. وأنه ونظرا لأن تملك الأرض المخدومة هو العائق الرئيسي لتملك المنزل فإن هذا يؤكد أهمية الاستثمار في العقار بكل أشكاله وضرورة توفير كامل الخدمات فيه، وجعله ميسرا وفي متناول الجميع.
