سورية تطالب مجلس الأمن ب«تدابير لمنع تمويل الأعمال الإرهابية» ضدها

طالبت سورية أمس المجتمع الدولي ومجلس الأمن «اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ووقف تمويل أي أعمال إرهابية أو الإعداد لها ضد سورية انطلاقاً من أراضي دول أخرى»، مشيرة إلى «تصاعد الأعمال الإرهابية من قبل المجموعات المسلحة» بعد التفاهم بين دمشق والمبعوث الأممي -العربي كوفي أنان.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن ذلك جاء في رسالة بعثتها سورية أمس إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «تتعلقان بالأعمال الإرهابية التي تقوم بها مجموعات مسلحة مدعومة من دول غربية وعربية».
ولاحظت الرسالة أن الأيام الأخيرة شهدت «تصاعد الأعمال الإرهابية التي ترتكبها المجموعات المسلحة في سورية وبخاصة منذ التوصل إلى التفاهم المتعلق بخطة كوفي أنان»، مشيرة إلى «التفجيرات التي أبرزت الدلائل الأولية على وقوف عناصر تنظيم «القاعدة» وراءها والجرائم التي تقترفها المجموعات الإرهابية المسلحة الأخرى» وإلى «تصاعد التحريض أيضاً من قبل أطراف تدعي حرصها على سورية وعلى أهمية إنجاح مهمة المبعوث الدولي، وتمارس تلك الأطراف في الوقت نفسه أعمالاً تتناقض مع خطة أنان ومع عودة الأمن والاستقرار إلى سورية».
وفي إشارة إلى ما يسمى «مؤتمر أصدقاء سورية» في إسطنبول الأخير، أفادت الرسالة أن نتائج بعض الاجتماعات التي عقدت مؤخراً «تشير إلى أن الهدف الأساسي للمشاركين فيها، كان سفك المزيد من الدماء السورية، حتى وصل الأمر من قبل البعض إلى الإعلان عن تأسيس صناديق لتمويل وتسليح هذه المجموعات التي سبق أن زودناكم من خلال رسائل سابقة ببراهين تثبت ممارستها القتل والعنف والإرهاب وصرف رواتب لأعضائها».
وتابعت أن متابعي تطورات الأزمة في سورية «يلاحظون أن الأطراف التي أججت هذه الأزمة من خلال التحريض الإعلامي غير المسبوق ومن خلال دعم وتسليح المجموعات الإرهابية وتمويلها، لم تلجأ إلى الاعتراف بوجود هؤلاء المسلحين، إلا بعد أن أثبتت بعثة المراقبين العرب وجودهم وممارستهم القتل والتدمير والإرهاب. لهذا بادرت الأطراف التي كانت تنكر ذلك إلى سحب المراقبين العرب وإنهاء البعثة وعدم التعامل مع تقريرها لأنه لا يخدم أعداء سورية في جامعة الدول العربية وخارجها». وزادت إن دمشق زودت بعثة المراقبين العرب والأمم المتحدة ب «وثائق تثبت الجرائم التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية المسلحة بحق المدنيين وقوات حفظ النظام في سورية واعتداءاتها التي لا يمكن إحصاؤها على الممتلكات الخاصة والعامة والبنى التحتية الأمر الذي كانت له انعكاسات سلبية على حياة المواطنين السوريين».
وأفادت أن «عدد الشهداء من المدنيين الذين سقطوا بالأعمال الإرهابية إضافة إلى عدد الشهداء في صفوف الجيش وقوات حفظ النظام والبالغ 2088 شهيداً وأكثر من 478 من عناصر الشرطة»، إضافة إلى «عدد النساء الشهيدات والأطفال الشهداء بالإضافة إلى عدد الذين وقعوا ضحية جرائم الاختطاف والتهديد بالقتل مقابل فدية من المدنيين وأفراد الجيش والشرطة وعدد المركبات الحكومية المسروقة»، قبل أن «تستغرب من تباكي الكثير من أجهزة الإعلام والمسؤولين في دول معينة في المنطقة وخارجها ممن على شعب سورية، بينما لم ينطقوا بكلمة حق حول هذه الجرائم، ناهيك عن استصدار قرارات من مؤسسات إقليمية ودولية هدفها الأساسي تشويه صورة سورية وتهديد استقرارها واستقلالها وسيادتها والنيل من دورها الإقليمي والدولي».
وبعدما قالت إن ممثلي دول في منظمة الأمم المتحدة «يتسابقون إلى استنفار المؤسسات الدولية ضد سورية من أجل تقويض الجهود التي يقوم بها أنان والتي أكدت سورية دعمها لمهمته والتعاون لإنجاح جهوده»، دعت جميع الدول إلى «العمل معها من أجل منع الأعمال الإرهابية والقضاء عليها بما في ذلك التنفيذ للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإرهاب، وتطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن في شكل خاص باتخاذ التدابير اللازمة لمنع ووقف تمويل أي أعمال إرهابية أو الإعداد لها ضد سورية انطلاقاً من أراضي دول أخرى». كما حذرت سورية «الدول التي أعلنت أن دعم الإرهابيين وتسليحهم ضد سورية أصبح واجباً، من مغبة تصريحاتهم وأعمالهم لأن العالم لم ينس بعد ما قامت به هذه الدول من تمويل لمجموعات إرهابية في دول أخرى كان تأثيرها كارثياً على المستويين الدولي والإقليمي». وطالبت «كل الدول المعنية بعدم توفير ملاذ آمن لمن يخططون للأعمال الإرهابية أو يدعمونها أو يرتكبونها لأن المجتمع الدولي لم يعد قادراً على التساهل مع هؤلاء الإرهابيين ومن يدعمهم».
وأشارت الرسالة، بحسب «سانا»، إلى «الصلة الوثيقة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال والاتجار غير القانوني بالأسلحة جوانب تثبت علاقتها بما يحدث في سورية»، داعية «الجهات المعنية في المنظومة الدولية ردعها وإدانتها بغية تنسيق الجهود على كل الصعد الوطنية والإقليمية والدولية في مواجهة هذه التحديات والتهديدات الخطيرة للأمن الدولي».
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين بعثت أول من أمس رسالة إلى نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف رداً على تصريحات صحافية، قائلة إنها «يبدو أنها نسيت عملها كمفوضة لحقوق الإنسان وانتقلت لتولي مهمة المدعي العام ضد الدول التي تختار استهدافها الدول الغربية». وزادت الرسالة أن «انحياز» بيلاي ضد سورية «لم يعد خافياً فهي لا تزال تغمض عينيها عن الإرهاب الذي يتعرض له الشعب السوري على يد المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة والممولة من الخارج. كما أنها تتجاهل الأدلة الكثيرة التي ترد إليها كل يوم حول ارتكاب المجموعات الإرهابية المسلحة لجرائم ضد الإنسانية لافتة إلى أن المفوضة لم تقل أي كلمة بحق 6143 مواطناً سورياً مدنياً وعسكرياً ونساء وأطفالاً قتلوا على يد المجموعات الإرهابية المسلحة وفي تعرض 1590 مواطناً للخطف لا يزال مصير ما يزيد على ثلثيهم مجهولاً».