حذرت دمشق امس من ان قيام دول مجاورة لسورية ب «تسهيل حصول المجموعات الارهابية على اسلحة، سيقود لاحقاً الى نتائج كارثية على المنطقة ودفع ثمن غال نتيجة هذه الممارسات العمياء»، داعية الدول الاعضاء في مجلس الامن إلى «عدم تمرير اي قرار يجيز الاعتداء على الدول». جاء ذلك في رسالتين متطابقتين بعثتهما وزارة الخارجية والمغتربين السورية الى كل من رئيس مجلس الامن الدولي والامين العام للأمم المتحدة بان كي مون. ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن نص الرسالة، أنه منذ بداية الأحداث في سورية في العام الماضي «أكدت وجود مجموعات مسلحة تمارس قتل المواطنين الأبرياء بهدف تأجيج مشاعر المواطنين وتحقيق كسب رخيص على المستويين الإقليمي والدولي. لكن الجهات التي كانت تقف وراء تسليح هذه المجموعات أنكرت ذلك طوال الأشهر الأخيرة منذ اندلاع الأحداث في سورية، ونتج عن استخدام هذه المجموعات للأسلحة سقوط شهداء وإصابات من قوات حفظ النظام والجيش والأجهزة المختصة في سورية وتدمير العشرات من المنشآت العامة والخاصة إضافة إلى تخريب خطوط نقل النفط والغاز وسكك الحديد». وتابعت :»في مواجهة ذلك، كان لا بد للجهات السورية المعنية من اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مواطنيها الأبرياء وممتلكاتهم والحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها. وعندما مارست الدولة هذه المسؤوليات الملقاة على عاتقها، شنت بعض الدوائر في المنطقة العربية والغربية المرتبطة بهذه المجموعات المسلحة، حملات لا مبرر لها عبرت بشكل مكشوف عن دعمها المادي والسياسي للأعمال الإرهابية التي قامت بها المجموعات المسلحة وحاولت تشويه صورة سورية وتعبئة الرأي العام العالمي ضدها، بما في ذلك عقد اجتماعات لا تنتهي للجامعة العربية ولمجلس حقوق الإنسان وللجمعية العامة ولمجلس الأمن». واشارت الرسالة الى ان بعثة مراقبي الجامعة العربية «أثبتت» خلال عملها في نهاية العام الماضي «وجود هذه المجموعات المسلحة وعدم التزام هذه المجموعات خطة العمل العربية» في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وان الجامعة قامت ب «سحب هؤلاء المراقبين بهدف إخفاء الحقيقة والالتفاف على قرارات الجامعة نفسها»، مشيرة الى ان عدم تقديم نسخة رسمية من تقرير رئيس بعثة المراقبين العرب مصطفى الدابي إلى مجلس الأمن «حتى الآن، أكبر دليل على تنكر الجامعة العربية لقراراتها ومصداقيتها». واضافت الوكالة الرسمية، ان سورية «لم تفاجأ» بالتصريحات العلنية التي أطلقها وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ورئيس وزراء ووزير خارجية قطر حمد بن جاسم بن جبر «أثناء وبعد انتهاء أعمال ما سماه شعب سورية مؤتمر أعداء سورية، الذي انعقد في تونس، عندما دعوَا إلى تسليح المعارضة السورية، وانضم إليهما عدد من ممثلي الدول الغربية». وزادت: «عملية تسليح المعارضة من قبل هذه الدول بدأت منذ وقت طويل، والقرارات التي اتخذت في الجامعة العربية والجمعية العامة بضغط من هذه الأطراف نفسها، هي ستار دخاني للتعبير عن هذا الدعم غير المشروع والذي يخالف ميثاق الأممالمتحدة والعلاقات بين الدول العربية والقانون الدولي»، متسائلة: «منذ متى كان الإرهاب وحمل السلاح جزءاً لا يتجزأ من المعارضة؟»، قبل ان تقول: «من يرد الخير والحرية والديموقراطية للشعب السوري يجب أن يكون حراً وديموقراطياً في بلده». وتابعت وزارة الخارجية السورية: «لا يمكن وصف الإرهاب بأنه دفاع عن النفس»، مشيرة الى «انتهازية بعض الاطراف الدولية التي تدّعي محاربتها الإرهاب في العالم بينما تدعمه بالسلاح في سورية وفي أماكن أخرى من العالم، وخاصة ان سيادة مثل هذا الفهم ستقوض كل الجهود التي بذلت لمكافحة الإرهاب والجريمة، ومحملة هذه الدول التي تدعم إرهاب المجموعات المسلحة على أرضها المسؤولية التامة عن سفك دماء السوريين». وحذرت الرسالة، وفق الوكالة الرسمية، من ان «قيام بعض دول الجوار بتسهيل حصول المجموعات الإرهابية على الأسلحة واستضافة الإرهابيين وتدريبهم على أرضها، يخالف علاقات حسن الجوار، وسيقود لاحقاً إلى نتائج كارثية على المنطقة ودفع ثمن غال نتيجة هذه السياسات العمياء، كما ان استحداث مجلس اسطنبول لمكتب عسكري لإدارة عملياته العسكرية ضد سورية انطلاقاً من بلد جار، هو دليل آخر على الطبيعة الإرهابية لهذه المعارضة». في المقابل، اكدت الرسالة ان سورية «ماضية قدماً في تحقيق الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الإشكالات القائمة، وكذلك استمرار عملية الإصلاح، التي تكللت مؤخراً بتأييد أغلبية السوريين للدستور الجديد الذي يؤكد على التعددية السياسية والانتخابات الحرة وصندوق الانتخاب كطريق لسورية المستقبل».
