سورية تتعهد التعاون مع فريق أنان ...والمضي في «نزع أسلحة الإرهاب»

أكدت الحكومة السورية أمس أنها «ماضية في أداء واجبها في حماية مواطنيها ونزع أسلحة الإرهاب ومحاسبة مرتكبيه وفي سعيها إلى إيجاد حل سياسي للأزمة التي تمر بها سورية بالتعاون مع المبعوث الخاص كوفي أنان». وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن وزارة الخارجية بعثت أمس برسالة متطابقة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيسة مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان «حول الجرائم التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية أخيراً في محافظة حمص وغيرها من المحافظات السورية».
وجاء في الرسالة التي بعثتها الوزارة أمس أن «المجموعات الإرهابية ارتكبت صباح 12 الشهر الجاري، مجزرة مروعة أخرى في بعض أحياء مدينة حمص ذهب ضحيتها نحو 45 مواطناً، إضافة إلى الفظائع التي ترتكبها هذه المجموعات في أنحاء أخرى من سورية. وهذه المجموعات الإرهابية اعتادت ارتكاب مثل هذه المجازر واتهام الحكومة بذلك قبيل انعقاد جلسات لمجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط أو في سورية، بهدف الإساءة إلى سورية واستخدام هذه المأساة وغيرها كمادة إعلامية للمتاجرة بها». وأوضحت «سانا» أن الرسالة تضمنت أن «الإرهابيين قاموا بذبح وقتل هؤلاء المواطنين الأبرياء وتصويرهم وإرسال ذلك إلى المحطات والقنوات الفضائية التي تساهم في التضليل وتوتير الأوضاع في عمل يتنافى مع قيم الإعلام الموضوعي ولتشويه الحقائق ودعم الإرهاب»، مضيفة أن «السلطات المعنية ألقت القبض على عدد من هؤلاء الإرهابيين الذين ارتكبوا الجريمة واعترفوا بها».
وأشارت إلى أن المعلومات التي أفادت بها عائلات الضحايا والقريبون منها «تثبت أن جميع من طالتهم هذه الجريمة من الشباب والأطفال والنساء الذين قامت المجموعات الإرهابية المسلحة باختطافهم وقتلهم لاحقاً هم من الذين كانوا يعارضون ما تقوم به المجموعات الإرهابية ويرفضون الانصياع لمخططاتها، خصوصاً ممن يصنفهم الإرهابيون على أنهم يدعمون الدولة».
واعتبرت أن الفتاوى التي أصدرها بعض رجال الدين في دول عربية و«التحريض على استدعاء التدخل العسكري الأجنبي في سورية، يقفان في شكل مباشر خلف الأسباب التي قادت إلى هذه المجازر في حمص وفي محافظات سورية أخرى». ودعت «كل الدول والمنظمات التي تحارب الإرهاب إلى الوقوف في وجه القتل والدماء والفتنة وممارسة الضغط على كل الأطراف المعروفة بالتوقف عن دعم الإرهاب والمساعدة على وقف سفك دماء السوريين ومحاسبة الدول والجهات التي تقوم بدعم الإرهاب في سورية، بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب». وأكدت أن الحكومة «ماضية في أداء واجبها في حماية مواطنيها ونزع أسلحة الإرهاب ومحاسبة مرتكبيه وماضية في سعيها إلى إيجاد حل سياسي للأزمة التي تمر بها سورية بالتعاون مع أنان ومن خلال تعزيز الإنجازات الديموقراطية التي بدأتها منذ آذار (مارس) العام الماضي في مختلف المجالات بما في ذلك إلغاء حالة الطوارئ وإصدار قانون التعددية الحزبية وقانون الانتخابات المحلية وقانون حرية الإعلام والاهتمام بالوضع الاقتصادي للمواطنين وإصدار الدستور الجديد وغيرها من التشريعات التي تهدف إلى تعزيز الحياة السياسية وتعميق التعددية والديموقراطية وتقود إلى إطلاق عملية إصلاح متكاملة».
وأشارت إلى أن دمشق «اختارت طريق الحوار الوطني نهجاً لحل المشاكل التي تواجهها من خلال مشاركة أطراف المعارضة السورية والمستقلين في عملية تهدف إلى حل الإشكالات التي يجب التصدي لها وإعادة الأمن والاستقرار إلى سورية»، قبل أن تعرب عن «الأمل» في أن تشاركها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة «هذا التوجه كطريق للخروج من الأزمة الحالية في سورية وعبر إنهاء العنف ووقف التمويل الخارجي للإرهاب ومن خلال إعادة الأمن والاستقرار إليها».