إجلاء مستوطنين من منزل فلسطيني في الخليل يشعل «حرباً» بين باراك و «ليكود» ويطلق الحملة الانتخابية

أشعلَ إجلاء جيش الاحتلال الاسرائيلي لمجموعة مستوطنين من منزل فلسطيني استولوا عليه في مدينة الخليل المحتلة أمس، «حرباً» بين وزير الدفاع إيهود باراك الذي أمر بالإخلاء وبين وزراء حزب «ليكود» الحاكم. ولم يستبعد مراقبون أن يتسبب الإخلاء في أزمة ائتلافية في حال اختار حزب «إسرائيل بيتنا» المتشدد هذا الطريق لإرضاء قادة المستوطنين، الذين اتهموا رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بالخنوع لباراك.
وجاء الإجلاء مفاجئاً في توقيته، خصوصاً بعد أن تمخض اجتماع خاص عقده نتانياهو مع عدد من وزرائه وأركان الجيش للبحث في الموضوع، عن قرار بإمهال المستوطنين حتى 26 الشهر الجاري لإخلاء المنزل، وسط توعد من وزراء متشددين بمنع باراك من إقحام الجيش في عملية الإخلاء.
وتمت عملية الإخلاء خلال دقائق من دون حصول مواجهات بين الجنود وأفراد الشرطة من جهة، والمستوطنين المتحصنين داخل المبنى، لكن شباناً من غلاة المستوطنين في مستوطنة في قلب الخليل وصلوا إلى حي أبو سنينة في المدينة ونفذوا اعتداءات على مواطنين فلسطينيين تدخل الجيش لوقفها. ونشر الجيش قواته في عدد من المواقع في المدينة وغيرها من مدن الضفة الغربية للحيلولة دون قيام مستوطنين بعمليات انتقامية ضد فلسطينيين.
وبرر باراك خطوة إجلاء المستوطنين برأي استشاري قانوني تلقاه ونتانياهو من المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين قضى بالإخلاء الفوري بلا تأخير. وأوضح المستشار أن الإخلاء لا يستوجب قراراً حكومياً إنما تحتّمه أهمية الحفاظ على القانون.
وأعلن باراك بعد إتمام عملية الإجلاء انه سيواصل العمل «من أجل الحفاظ على القانون والديموقراطية من خلال بسط الدولة سيادتها على عموم مواطنيها». وشدد على أن الجيش لن يسمح بأي أعمال تتعارض والقانون أو تبغي فرض إملاءات على الحكومة من خلال فرض حقائق على الأرض.
وطبقاً لمصادر في مكتب نتانياهو، فإن باراك أقنع رئيس الحكومة بوجوب تنفيذ عملية إجلاء فورية «لاعتبارات عملانية». وأضافت أن نتانياهو لم يعارض قرار باراك بعد أن أبلغه المستشار القضائي للحكومة أن الإخلاء مستوجب قانونياً. وتابعت أنه تم الاتفاق على أن يواصل الجيش الانتشار حول المنزل بعد إخلائه إلى حين البت نهائياً في شرعية شراء البيت من عدمه.
تشريع 3 بؤر استيطانية
من جهته، كرر نتانياهو أمس التزامه «مواصلة المشروع الاستيطاني في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) عموماً والمستوطنة في الخليل تحديداً». واضاف في رسالة إرضاء للمستوطنين أنه توجه الى المستشار القضائي للحكومة بطلب فحص السبل للحيلولة من دون هدم منازل في مستوطنة «بيت إيل» شمال رام الله تم بناؤها بشكل غير قانوني.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن نتانياهو تأكيده في بيان انه يعتزم تشريع ثلاث مستوطنات عشوائية في الضفة وايجاد حل لبؤرة رابعة. واضاف: «أنوي في المستقبل القريب تقديم التوصيات التي وضعها وزير الدفاع والمتعلقة بتزويد التراخيص اللازمة والضرورية لتسوية الوضع القائم في مستوطنات بروخين وسانسانا وريحاليم» في الضفة.
من جهته، قال الامين العام لحركة «سلام الآن» ياريف اوبنهايمر ان نتانياهو «أراد تقديم هدية للمستوطنين قبل عيد الفصح اليهودي من خلال قيامه بتشريع ما هو غير قانوني»، و «أراد ايضاً اعطاء جائزة ترضية لميغرون»، في اشارة الى المستوطنة العشوائية الأكبر والأقدم في الضفة، والتي من المفترض إخلاؤها في موعد اقصاه الاول من آب (أغسطس) 2012.
وكان نائب رئيس الحكومة القطب البارز في «ليكود» موشيه يعالون طالب نتانياهو بسحب صلاحية معالجة مسألة المنزل المذكور في الخليل و «الاستيطان عموماً» من باراك، وتخويل طاقم وزاري هذه الصلاحيات. واتهم وزير الدفاع ب «إشعال حرائق».
واتفق وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان مع يعالون في شأن مطلب سحب الصلاحيات من باراك، وقال إن مسألة الاستيطان يجب أن تكون من صلاحيات طاقم وزاري خاص «تعكس تركيبته رأي الغالبية في الحكومة والجمهور».
وانتقد ليبرمان بشدة تصرف باراك، وقال إن وزير الدفاع ارتكب «خطأً ائتلافياً»، وأن قرار الإخلاء «يذكي المشاعر ولا يوفر الحماية للمستوطنين في الخليل». وأضاف في تصريحات اعتبرها مراقبون تلميحاً الى افتعال أزمة ائتلافية، ان سياسة باراك «تهز استقرار الائتلاف الحكومي وتمس بقدرات مركّبات الحكومة على العيش جنباً إلى جنب».
ورأى مراقبون أن الهجوم على باراك يندرج ضمن بدء وزراء «ليكود» وليبرمان أيضاً حملتهم الانتخابية تمهيداً للانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة رسمياً أواخر العام المقبل، وسط توقعات بتبكيرها وكتب أحد المعلقين أن وزراء «ليكود» يتنافسون فيما بينهم على التشدد لإرضاء المعسكر المتطرف النافذ في «ليكود» بزعامة موشي فيغلين.
واتهم قادة اليمين باراك بأنه هو الذي أطلق الحملة الانتخابية بتسريع إجلاء المستوطنين لنيل رضى اليسار الإسرائيلي على خلفية استطلاعات الرأي التي تتوقع أن لا ينجح حزبه «عتسمؤوت» في اجتياز نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة.
السلطة تحقق في تسريب عقار
الى ذلك، اوقفت السلطة الفلسطينية شخصين من مدينة الخليل للتحقيق في قضية تسريب عقار في البلدة القديمة من المدينة الى المستوطنين اليهود. وقال محافظ الخليل كامل حميد، ان التحقيقات الاولية تظهر وجود تزوير في عملية البيع، مضيفاً ان شخصاً زور توقيع صاحبة البيت وباعه للمستوطنين. وتابع ان توقيع عقد البيع يحمل تاريخاً يعود لعامين بعد وفاة السيدة المذكورة. وأوضح ان السلطات الإسرائيلية وافقت على إخلاء المستوطنين البيت بعد الكشف عن التزوير.