تأجلت عملية إخلاء مجموعة من المستوطنين من منزل استولوا عليه الاسبوع الماضي في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، الثلثاء بعد تدخل من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وترأس نتانياهو مساء أمس جلسة لكبار وزرائه وممثلين عن وزارة الدفاع و «الإدارة المدنية» للاحتلال، لبحث القرار الذي أصدره وزير الدفاع ايهود باراك بإخلاء مستوطنين يهود من مبنى في مدينة الخليل المحتلة استولوا عليه قبل أسبوع. وعقد الاجتماع بعد ساعات قليلة من انتهاء المهلة التي أعطاها الجيش للمستوطنين لإخلاء المنزل و «إعادة البيت إلى وضعه السابق». وكان نتانياهو، تحت ضغط عدد من كبار وزراء حزبه «ليكود» ونوابه وقادة المستوطنين، طلب من وزير الدفاع ايهود باراك إرجاء عملية إخلاء المنزل الذي سيطر الخميس الماضي نحو 20 مستوطناً ادعوا أنهم امتلكوه بالوسائل القانونية. ويسعى المستوطنون لتوسيع مستوطنة «كريات أربع» وأحياء استيطانية يهودية أخرى في قلب مدينة الخليل تقيم فيها نحو 500 عائلة تعتبر الخليل «أرض الأجداد». وأوضح مكتب نتانياهو أن رئيس الحكومة لم يقل بكل وضوح أنه معني بإرجاء الإخلاء «إنما تحدث إلى باراك وطلب منه تمكين المستوطنين من استنفاد الإجراءات القانونية، وإثبات امتلاكهم البيت في شكل قانوني». ورأى مراقبون أن قرار نتانياهو إرجاء الإخلاء يشير إلى أنه فضّل المواجهة مع باراك، الذي لا يقف وراءه حزب (العمل) له وزنه، على المواجهة مع أقطاب في حزبه «ليكود» خصوصاً من أصحاب النفوذ مثل وزير التعليم جدعون ساعر ووزير المواصلات إسرائيل كاتس. مع ذلك، افترض معلقون آخرون أن نتانياهو، الذي انشغل أمس في الاحتفال بانجازات حكومته بعد ثلاث سنوات على إقامتها عرضها في سياق مؤتمر صحافي احتفالي، فضل إرجاء عملية الإخلاء كي لا تشوش على التغطية الإعلامية لمؤتمره الصحافي. وتجند عدد من أقطاب «ليكود» لدعم المستوطنين في رفضهم الإخلاء. وأعلن وزير المواصلات القريب من رئيس الحكومة، إسرائيل كاتس ان «باراك لن يقرر بمفرده إخلاء المنزل» مبدياً إعجابه وتقديره لليهود المتمسكين بالخليل. وأضاف خلال زيارة تضامنية لمنزل المستوطنين: «جئت هنا لأعلن دعمي للمستوطنين، وأعتقد أن لليهود حقاً في امتلاك أي بيت في أي مكان في العالم، وسأعمل ما في وسعي من أجل أن يبقوا هنا، طالما أن ذلك (الاستيلاء) تم وفقاً للقانون، بل يجب تشجيع هذه الأمور». وقال إن «تهديد السلطة الفلسطينية لحياة بائعي البيت أمر مخزٍ»، مضيفاً أنه ينبغي على الحكومة الإسرائيلية أن تطالب بإطلاق سراح المعتقلين. كما زار البيت تضامناً وزير الاتصالات موشيه كحلون وعدد من نواب «ليكود» وعشرات الناشطين في الحزب. وقالت النائب تسيبي حوتوبيلي إن حزبها «لن يسمح لباراك القيام باستفزازات سياسية تتعلق بحقنا على أرض إسرائيل». وأضافت أنه «ينبغي على نتانياهو منع الإخلاء إذا كانت طريقه السياسية والأيديولوجية مهمة له». وقال رئيس بلدية الخليل خالد عسيلي لإذاعة الجيش الإسرائيلي أمس إن «وثائق امتلاك البيت مزورة ويمكن إثبات ذلك بسهولة، وتتم محاكمة أحد المزوّرين. فالبائع ليس مالك البيت، وكل عملية البيع مزورة».
