الجيش يمهل المستوطنين 24 ساعة لإخلاء منزل استولوا عليه في الخليل

أعطى الجيش الإسرائيلي مهلة 24 ساعة لإخلاء منزل استولى عليه مستوطنون في الخليل في الضفة الغربية. وأفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس أن الجيش أصدر أوامر بإخلاء المنزل خلال 24 ساعة تنتهي الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، مضيفاً أن «السلطات ستتصرف لإعادة البيت إلى وضعه السابق» بعد هذه المهلة.
وكانت الصحيفة كتبت أن الجيش يواجه صعوبات في إخلاء المستوطنين الذين استولوا على البيت الفلسطيني المهجور في الخليل الخميس الماضي بسبب معارضة وزراء بارزين، في مقدمهم القطبان في حزب «ليكود» الحاكم وزير التعليم جدعون ساعَر ووزير الشتات والإعلام يولي إدلشتاين، وادعاء المستوطنين بأنهم اشتروا البيت.
وأشارت إلى أن مسؤولين كباراً في الجيش في الخليل توجهوا إلى قيادة الجيش بطلب إقرارها إخلاء المستوطنين فوراً بداعي أن الاستيلاء تم من دون التنسيق مع الجيش مسبقاً، وأن عملية الاستيلاء ليست سوى استفزاز للجيش. ويدعي المستوطنون الذين سيطروا على البيت المهجور القريب من الحرم الإبراهيمي الشريف في قلب الخليل، أنهم يمتلكون وثائق تثبت ملكيتهم للبيت. كما تدعي الشرطة الإسرائيلية أن الوثائق المذكورة ليست مزورة، وأن عملية امتلاك البيت تمت في شكل قانوني.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون الاستيطان التأمت أمس لبحث الموضوع. وتابعت أن الموافقة على بقاء المستوطنين في البيت تعني تمكين المستوطنين من إقامة بؤرة استيطانية خامسة في قلب المدينة الفلسطينية المحتلة.
وكان الجيش أعلن المنطقة المحاذية للبيت منطقة عسكرية مغلقة، إلا أن المستوطنين لا يقيمون أي اعتبار لهذا الإعلان ويدخلون ويخرجون على راحتهم. ويعتمد الضباط المطالبون بالإخلاء على أمر عسكري صادر منذ احتلال الأراضي الفلسطينية قبل 45 عاماً يقضي بوجوب الحصول على موافقة الجيش قبل إبرام أي صفقة تتعلق بشراء أراض فلسطينية، وهو ما لم يفعله المستولون على البيت في الخليل. من جهته، قدم محامي المستوطنين الوثائق المذكورة للجيش ليثبت أن الصفقة قانونية.
ويقف وراء الصفقة المدعو أساف نحماد الذي كان سابقاً عنصراً في الاستخبارات الإسرائيلية، ويقدم منذ 17 عاماً خدمات لجمعيات استيطانية تنشط لتهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأقام نحماد قبل عامين وبإيعاز من قادة المستوطنين شركة تحمل اسماً مموّهاً بالعربية، «العائدون للعقارات»، تعمل على شراء منازل فلسطينية. وتعاون مع نحماد شخص فلسطيني يدعى محمد أبو شهلة الذي قام بشراء المنزل من صاحبه حسني التميمي وباعه إلى الشركة المذكورة. وأضافت أن أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت أبو شهلة الذي كان ضابطاً في صفوفها في قطاع غزة ثم انتقل إلى الضفة. مع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات أثبتت أن عدداً من الصفقات الكثيرة التي ارتبطت بأبو شهلة كانت مزورة.