جاءت الشريعة الإسلامية، ناسخةً لما قبلها من الشرائع السماوية، وسطاً بينها، قال تعالى «وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً»، لم يدع الوحي الإلهي صغيرة ولا كبيرة إلا وبيّن الحق فيها والحكم، قال تعالى «لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها»، وكما في ديننا «العين بالعين، والسن بالسن، والجروح قصاص»، فإن فيه السماحة واليسر، وفيه بيان فضل العفو والصفح والتسامح، ابتغاء ما عند الله من الثواب ومضاعفة الأجر، في شريعتنا بيان للحدود الشرعية التي لا تقبل المساومة والجدل، وفيها الحدود التعزيرية التي يقدرها القاضي وولي الأمر. كل ما أشرت له ليس بجديد على القارئ الكريم، أياً كانت ثقافته الدينية، بيد أن ما أريد تناوله هنا هو موضوع حد «القصاص» والمغالاة المفرطة عند أولياء الدم في حال رغبتهم في العفو بعد مطالبة ذوي القاتل منهم التنازل، لم أشأ الكتابة عن هذا الموضوع، بسبب علمي بأن الدولة حريصة على وضع حد لهذا التهور، وهذا الغلو في طلب الدية، فقد صدر أخيراً التوجيه السامي الكريم بتحديد دية القتيل، كما صدر قبل ثلاثة أعوام الأمر السامي القاضي بمعالجة ظاهرة المغالاة في «المهور» بعد درسها في هيئة الخبراء من لجنة كُلفت لهذا الغرض، بغية الحد من الطرق غير النظامية لجمع الأموال والوقوف في وجه التهور في رفع قيمتها، وهذا أمر جلي. لكن ما دعاني للكتابة عن هذا الموضوع، ما قرأته أخيراً في إحدى الصحف المحلية من استجداء لإنقاذ رقبة جانٍ في إحدى المناطق، طلب أهل المقتول 20 مليون ريال! وتمت الاستجابة لهذا النداء في ظرف يومين فقط، إذ تبرع رجل أعمال بمبلغ قدرة 16 مليون ريال، وهو المبلغ المتبقي من الدية، يا لها من تجارة، لقد تحوّل الموضوع يا جماعة إلى تجارة في تجارة. ومع تعاطفي مع أهل هذا القاتل، لكونه وحيد الأسرة، وبعيداً من تنفيذ حد القصاص من عدمه، ومع تمنياتي الخير والستر لمن ابتلي بمثل هذه المصائب، التي أحياناً تكون نتيجة حماقة أو طيش، ومع تقديرنا لمشاعر أهل المقتول، لفقدهم غالٍ عليهم، ثمة سؤال يطرح نفسه، أين دور رجال إصلاح ذات البين في إمارات المناطق والمحافظات؟ هل يعقل طلب مثل هذا المبلغ الخيالي؟ أين دور المؤسسات الدينية والجوامع ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة؟ لماذا لا تكثف برامج التوعية بمخاطر هذه الظاهرة السلبية على المجتمع؟ أين أهل المقتول؟ هل نسي هؤلاء ما عند الله، نعم القصاص حق شرعي لهم، لا يشادهم عليه أحد، لكن هناك شيئاً اسمه العفو عند المقدرة، والله يقول «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين»، وهذا الأمر من الأمور المتاحة لهم، ونعم أيضاً ،هم غير مرغمين على العفو والتنازل، لكن لديهم الفرصة لطلب المعقول من الدية، لأن ما عند الله خير وأبقى، قال تعالى «فمن عفا وأصلح فأجره على الله»، وقال عز من قائل «وأن تعفو أقرب للتقوى...». والله من العيب عقلاً، وغير الجائز شرعاً، المساومة بهذه الآلية والكيفية في رقبة مسلم لا حول لأسرته ولا قوة، تشم رائحة حب المال بصورة غير طبيعية عند ذوي المقتول، والله لو كانت هذه الملايين، وهذا التهجير لأسرة القاتل وقبيلته بالكامل من مكان إقامتها الذي ألفته، ستعيد هذا المقتول للحياة من جديد، لقلنا معهم حق، لكن هذا قضاء الله وحكمه، قد حل ولا راد لقضائه. أتمنى على الجهات المختصة، تفعيل الأوامر الملكية الكريمة حول تحديد دية القتيل، وحرص الدولة على الحد من المغالاة في الصلح بشأن قيمة الدية، وتكثيف الوسائل والسبل التوعوية الاحترافية والمؤثرة في وسائل الإعلام المختلفة، بغية الحد من هذه الظاهرة المزعجة، وليس بالآلية الحالية التي تتم على استحياء، وإلا استشرت أكثر مما هي عليه الآن، وأصبحت الرقاب سلعاً تُباع وتُشترى في السوق السوداء من السماسرة! وهذا نذر شؤم، ومما تنفر منه العقول السليمة، وليس من الدين في شيء... ودمتم سالمين. [email protected]
