اختتم الادعاء التركي مرافعاته في شأن 365 عسكرياً مُتهمين بالتخطيط لانقلاب عسكري عام 2003، ضد حكومة «حزب العدالة والتنمية»، في إطار ما عُرف باسم خطة «المطرقة»، وطالب بعقوبات غالبيتها السجن 20 سنة. وقال محامو المتهمين إنهم فوجئوا بطلب القاضي منهم تقديم مرافعة الدفاع، بعد خمسة أيام فقط، مع العلم أن مرافعة الادعاء وردت في 850 صفحة، ما يعني أن قراءة الاتهامات والأدلة الموجودة فيها، وإعداد مرافعة للرد عليها، سيأخذ وقتاً طويلاً يتجاوز هذه الأيام الخمسة. ويقول المحامون الذين قرروا عدم الحضور إلى المحكمة والتخلي عن القضية احتجاجاً، إن القاضي لم يكتفِ بذلك، بل حرمهم من إحضار شهود للدفاع ورفض جميع التقارير المختصة التي قدموها، وبينها تقرير خبير جنائي يفيد بأن الأدلة التي قامت عليها القضية، مزورة وحدث تلاعب بها. ويضيف المحامون بأن 250 من المتهمين قضوا حتى الآن نحو سنتين في السجن على ذمة القضية، من دون أي دليل جدي على التهم الموجهة إليهم، سوى أقراص مدمجة سُجلت عليها خطط «الانقلاب»، والتي لا تُعتبر دليلاً حقيقياً في القانون التركي الذي لا يعترف بالأدلة الإلكترونية. ويشير المحامون إلى أن القاضي رفض إعطاء المتهمين هذه الأدلة، لفحصها والتأكد من سلامتها، إلا بعد مرور نحو سنتين، وأن الادعاء تعمد إطالة الوقت وإضاعته، حتى تمكن أخيراً من إعداد عرضة الاتهام كاملة. وبعد كل ذلك، حرم القاضي المتهمين من استخدام حقهم في إحضار شهود الدفاع، أو تقديم تقرير يطعن في صحة الأدلة وسلامتها، ومنحهم مهلة 5 أيام فقط لتحضير مرافعة الدفاع، وهذا ما يشير في وضوح، كما يقول المحامون، إلى أن القضية مسيّسة ولا يمكن التعامل معها، وأن من الأفضل إصدار حكم فيها، أياً يكن، من أجل كسب الوقت للجوء الى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، لتثبيت هذه التجاوزات. قانون التعليم في غضون ذلك، أقرّ البرلمان بغالبية أصوات الحزب الحاكم، قانون التعليم الجديد، وأحاله على الرئيس عبدالله غل للمصادقة عليه. ويتضمن القانون الجديد تلقين القرآن الكريم، بصفه درساً اختيارياً، بدءاً من المرحلة الإعدادية. وكانت المعارضة اعترضت في شدة على القانون الجديد، معتبرة أنه يتيح الضغط على الطلاب من أجل التعليم الديني، ويتضمن تناقضات كثيرة. وقال رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض كمال كيليجدار أوغلو إن «الحكومة سعت إلى إقرار القانون وشغل الناس بالنقاش في شأنه، لتمرّر في صمت سرقة ضخمة تبلغ 20 بليون دولار، هي مصاريف القانون الجديد للتعليم حتى عام 2020، وهذا مبلغ استُثني من قانون المناقصات العامة، ما يسمح للحكومة بالتصرف بهذه الموازنة كما تشاء». واتهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ب «استخدام القرآن وتدريسه، للتغطية على سرقاته وفساد حكومته».
