مصر: محامو «خلية حزب الله» يتمسكون ببراءة موكليهم

في وقت تواصل أجهزة الأمن المصرية حملتها ضد رموز جماعة «الإخوان المسلمين»، تُسدل محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) في مصر الستار خلال أيام على قضية خلية «حزب الله» لتنهي بذلك جدلاً شديداً صاحب الإعلان في نيسان (أبريل) الماضي عن تفكيك عناصر الخلية التي تضم 26 متهماً من 4 جنسيات عربية بينهم 4 متهمين تتم محاكمتهم غيابياً.
وتبدأ محكمة أمن الدولة العليا في ضاحية التجمع الخامس (شمال شرقي القاهرة) اليوم الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية. وقالت مصادر قضائية ل «الحياة» إن جلسة اليوم ستُخصص للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم اللبناني محمد يوسف منصور الشهير ب «سامي شهاب» الذي تقول عنه السلطات إنه الرجل الثاني في القضية. وأشارت المصادر إلى أن الاستماع إلى دفاع بقية المتهمين سيتواصل خلال جلستين أو ثلاث على الأكثر خلال فترة أسبوع لترجئ المحكمة في النهاية النطق بالحكم على عناصر الخلية إلى جلسة تعقد بعد شهر.
وسيقدّم الدفاع عن المتهمين في مرافعتهم الشفوية والمشفوعة بمذكرات تطلب البراءة لموكليهم، بالأدلة التي يرى الدفاع أنها تُثبت عدم ارتكاب عناصر الخلية الجرائم المنسوبة إليهم.
وأكد منسق هيئة الدفاع عبدالمنعم عبدالمقصود ل «الحياة» أن «التنسيق تام بين المحامين الذين يحرصون كامل الحرص على إثبات براءة جميع المتهمين»، مشيراً إلى أن أياً من المحامين لن يحاول إلقاء المسؤولية على متهم آخر لتبرئة موكله.
وتعد المرافعات الشفوية لدفاع المتهمين هي المرحلة الأخيرة في القضية، ما لم تطلب نيابة أمن الدولة العليا التعقيب على بعض النقاط التي سيثيرها الدفاع في مرافعاته المطولة، حيث سيضطر دفاع المتهمين حينها إلى التعليق على تعقيب النيابة، كون الدفاع آخر من يعقّب في القضية بحسب القانون المصري، على أن تحجز المحكمة بعد ذلك القضية للنطق بالحكم.
وسيعتمد الدفاع عن عناصر الخلية على التشكيك في مدى صدقية رواية شهود الإثبات في القضية والدفع بتناقضها، وتأكيد سلامة نيات المتهمين، والدفع بانتفاء صلتهم بالأسلحة والمتفجرات، وعدم استهدافهم الإضرار بالمصالح المصرية بعمليات عدائية أو إرهابية، إلى جانب التشكيك في جدية تحريات أجهزة الأمن التي أسفرت عن ضبط المتهمين.
وأشار المحامي عبدالمقصود إلى أن الدفاع سيعاود تجديد الدفع بعدم اختصاص المحكمة في النظر في القضية على اعتبار أن الجرائم التي نُسبت إلى المتهمين لم ترتكب في القاهرة حيث مقر المحكمة، كذلك سيحاول الدفاع التركيز في مرافعاته على أحقية محاكمة المتهمين وفق القانون الجنائي المصري وليس قانون الطوارئ. كما أن هناك دفوعاً أخرى خاصة بكل متهم على حدة تتركز على التضارب الذي حدث في شهادات الشهود وكذلك اعترافات عناصر الخلية أمام محققي نيابة أمن الدولة.
ويواجه المتهمون عقوبة الإعدام شنقاً، وهي العقوبة التي طالبت نيابة أمن الدولة العليا بتوقيعها على المتهمين جميعاً بعدما وصفتهم في الجلسة الماضية ب «الخونة والمرتزقة الذين تستروا خلف شعارات دعم المقاومة الفلسطينية لارتكاب أعمال إرهابية ضد المصالح المصرية بإيعاز من دولة أجنبية تريد فرض سيطرتها على الأمة العربية والإسلامية»، في إشارة إلى إيران من دون أن تسميها، موضحة أن «حزب الله في لبنان ما هو إلا أداة منفذة للأغراض الدنيئة لتلك الدولة»، بحسب ما أوردته النيابة في مرافعتها.
ويأتي ذلك في وقت شددت أجهزة الأمن المصرية من قبضتها في حق قادة جماعة «الإخوان المسلمين». وشنّت أجهزة الأمن مساء أول من أمس حملة اعتقالات جديدة استهدفت قاده «الإخوان» في محافظة البحيرة (280 كلم شمال القاهرة) اعتقلت خلالها خامس عضو في مكتب الإرشاد يتم اعتقاله خلال عشرة أيام.
ودهمت قوات الشرطة في ساعة متقدمة مساء أول من أمس منزل أحد قادة «الإخوان» في البحيرة (دلتا النيل) محمود الغندور واعتقلته، إضافة إلى 10 آخرين كانوا داخل المنزل يتقدمهم عضو مكتب الإرشاد الدكتور أسامة نصر. ومن المرجح أن تضم الأجهزة الأمنية الموقوفين إلى القضية التي تباشر نيابة أمن الدولة التحقيق فيها وتضم 16 من قادة الجماعة يتقدمهم نائب المرشد الدكتور محمود عزت وثلاثة اعضاء في مكتب الإرشاد هم الدكتور عصام العريان والدكتور عبدالرحمن البر ومحمد محيي، إضافة إلى 12 آخرين من قادة الجماعة الإقليميين نسبت اليهم السلطات تكوين تنظيم يهدف إلى استقطاب مزيد من العناصر وتنظيم معسكرات لتلقين المستقطبين الجدد تدريبات نفسية وعسكرية. وتقول محاضر التحريات إن التنظيم الذي يتزعمه الدكتور محمود عزت كان يتحين الفرصة للاستيلاء على السلطة بالقوة.