الاتحاد الأوروبي يدعم مبادرة القاهرة ويجدد دعوته الى إعادة فتح معابر غزة

ضم الاتحاد الأوروبي صوته إلى الولايات المتحدة والشركاء في المنطقة من أجل «وقف فوري لإطلاق النار» وطالب في اجتماع عقده أمس في بروكسيل حركة «حماس» الى التجاوب مع المبادرة المصرية، وجدد استعداده لتنشيط مهمة المراقبين لمعاودة فتح معبر رفح، إذا رغبت الأطراف المعنية.
وأكد الموقف الأوروبي أهمية عدم الاكتفاء بالبحث عن حل لوقف فوري لإطلاق النار، مشدداً على ضرورة السعي إلى دفع الحلول السياسية والاقتصادية للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.
ورأى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن «الوضع صعب للغاية ولا وجود لأي مبرر لمواصلة الاعتداءات والمذابح حيث تؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا وتصعيد التوتر بين شعبين يقترض أن يعيشا جنباً إلى جنب». وأكد أن بلاده «تتحرك بقوة من أجل وقف فوري لإطلاق النار».
وأكدت منسقة السياسة الخارجية كاثرين آشتون «حق اسرائيل في الدفاع عن النفس والقلق الشديد إزاء ما يتعرض له السكان المدنيون في غزة والمعاناة الشديدة للسكان المدنيين منذ أعوام» جراء الحصار والمواجهات مع القوات الإسرائيلية، مشيرة الى أهمية الدور الذي تضطلع به مصر في المرحلة الراهنة.
وشدد وزير الخارجية الإسباني مانويل غارسيا مارغالو على أن «القضية العاجلة اليوم تتمثل في وجوب وقف قتل المدنيين في غزة ووضع حد لاستهداف الإسرائيليين»، فيما حذّر نظيره السويدي كارل بيلدت من التداعيات التي قد تنجم على تفاهم منفصل حول وقف إطلاق النار في انتظار حرب أخرى في غزة. وصرح بأن «الوضع يقتضي أولاً وقبل كل شيء وقف إطلاق النار والتحرك أيضاً لإيجاد اتفاق شامل يتضمن كل العناصر القائمة عبر حروب غزة». مشيراً الى «وجوب رفع الحصار وحل مشاكل الحكومة في القطاع ومشكلة الأمن حتى يكون اتفاق وقف اطلاق النار مستداماً».
كما أكد وزير الخارجية البلجيكي ديديي ريندرس ضرورة أن تتجاوز الجهود الجارية البحث عن وقف لإطلاق النار والبدء «في البحث عن الحلول السياسية والاقتصادية لحل الأزمة». وطالب آشتون بتعيين مبعوث اوروبي خاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وكانت آشتون أنهت مهمة المبعوث السابق اندرياس ريننكي من دون تعيين بديل. وفسرت مصادر ديبلوماسية وثيقة الاطلاع موقف آشتون «باحتمال تأثير مواطنها مبعوث اللجنة الرباعية طوني بلير» في قرارها.
وبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التصعيد الخطير في غزة بعدما أنهت اللجنة السياسية والأمنية صوغ بيان مشترك يعكس حجم المأساة التي يعانيها المدنيون في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي واستمرار إطلاق الصواريخ في اتجاه اسرائيل. وتركزت المحادثات أيضاً على القضايا الجوهرية المتمثلة في شروط الحل السلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأعرب الاتحاد الأوروبي في البيان، الذي صدر في نهاية أعمال وزراء خارجية الدول الأعضاء ال 28، عن «القلق الشديد إزاء تصاعد العنف في اسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة»، ودان بشدة عملية إطلاق الصواريخ «بشكل عشوائي على اسرائيل» واعتبرها «أعمالاً إجرامية تفتقد أي مبرر». وسجل البيان «حق اسرائيل في الدفاع عن النفس» ودعاها في الوقت نفسه إلى «التحرك بصفة مناسبة وفي نطاق القانون الدولي الإنساني وحماية السكان المدنيين».
ودعا الوزراء الأوربيون طرفي النزاع إلى ضبط النفس للمساعدة على تخفيف التوتر. وأكدوا دعم الاتحاد «الجهود التي يبذلها الشركاء وبخاصة المبادرة المصرية من أجل وقف إطلاق النار»، وطالبوا «حركة حماس بالتجاوب مع هذه المبادرة».
وذكر الوزراء أن «التصعيد المأسوي يؤكد أن الوضع الراهن في غزه لا يطاق». وإذ اعترف الاتحاد الأوروبي بحق اسرائيل المشروع في الأمن، فقد أكد وجوب أن تتم الاستجابة للحاجيات الإنسانية والاقتصادية الاجتماعية في غزه. وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته الى إعادة فتح المعابر بشكل دائم أمام المساعدات الإنسانية والبضائع والأشخاص من وإلى غزة وفق مقتضيات قرار مجلس الأمن 1860 لعام 2009.
وأبدى الاتحاد الأوروبي «استعداه لاستئناف مهمة المراقبين الأوروبيين في رفح والبحث عن حل شامل ودائم يستجيب مقتضيات الأمن المشروع والحاجيات الاقتصادية والإنسانية للإسرائيليين والفلسطينيين».
وذكر الاتحاد الأوروبي أن الأحداث المأسوية الأخيرة تؤكد حاجة الإسرائيليين والفلسطينيين للعمل معاً من أجل مقاومة كل أشكال الإرهاب والعنف والتحريض، وجدد «دعمه الكامل لجهود الإدارة الأميركية من أجل دفع مفاوضات السلام» مشيراً الى أن «الوضع الذي تجتازه المنطقة والأزمة الحالية يؤكدان أن حل الدولتين أكثر من ضروري»، داعياً الطرفين إلى «استئناف مفاوضات جدية من اجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل ينهي النزاع على اساس قيام الدولتين. والطريق الوحيد لتحقيق هدف الدولتين يمر عبر اتفاق ينهي الاحتلال الذي بدأ في 1967».