يتصدر الوزراء المنتمون إلى ثلاث تشكيلات سياسية، رؤوس القوائم المرشحة في الانتخابات التشريعية الجزائرية المقبلة، في إطار تقليد يعتمد «العروشية» (المناصب) و «الجهوية» (التوزيع المناطقي) لاستقطاب الناخبين. لكن الظاهرة مرشحة للتوسع مع تقرب أحزاب أخرى لا تشارك في الحكومة من وزراء من التكنوقراط على أمل إقناعهم بترؤس قوائم. وقدم معظم الوزراء الحاليين والسابقين من «جبهة التحرير الوطني»، صاحبة الغالبية البرلمانية، أوراق ترشحهم على رؤوس في الدوائر والمحافظات التابعين لها. ويطالب هؤلاء أمانات الحزب بأن تتصدر أسماؤهم قوائم الحزب العتيد للانتخابات المقررة في العاشر من أيار (مايو) المقبل. وفي بعض الولايات يدور صراع حاد بين أكثر من وزير في الحكومة نفسها على من يقود القائمة. وتعد عملية إعداد قوائم «جبهة التحرير» اختباراً قاسياً للأمين العام للحزب عبدالعزيز بلخادم أكثر من غيره، لناحية قدرته على فرض أسماء الوزراء الذين ستتم تزكيتهم لاحقاً بين من سيوضع حد لمسارهم الوزاري. ويبدو أن شهية الوجوه البارزة في الجبهة منذ عودة الحزب بقوة إلى السلطة في تشريعيات ومحليات عام 2007، فتحت باب التسابق على أشده إلى درجة أنه ليس من السهل على الأمين العام فرض رؤيته. وحتى «حركة مجتمع السلم» التي تشارك في الحكومة بأربعة وزراء، فلا تبدو بعيدة من التجاذبات الجارية نحو الانتخابات البرلمانية والتي جعلت بعض الوزراء يتعمدون سياسة الترقب والانتظار قبل كشف قوائم الولايات. ويبدو فقط وزير الأشغال العمومية عمار غول الوحيد الذي ضمن موقعه على رأس قائمة الجزائر العاصمة. ويرى مراقبون أن التغيير الذي قد يطرأ على القوائم الانتخابية، خصوصاً على مستوى حزبَي التحالف الرئاسي، «جبهة التحرير» و «التجمع الوطني الديموقراطي»، لن يكون من داخل الحزب فقط بمقدار ما تتحكم فيه عوامل خارجية على علاقة بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مثلاً في حالة «جبهة التحرير الوطني». ورداً على احتدام الصراع بين وزراء محسوبين على الجبهة، سبق لبلخادم أن ألقى بمسؤولية الفصل في مسألة ترشح الوزراء في قوائم التشريعيات المقبلة على الرئيس بوتفليقة الذي منحته قيادة الحزب منذ المؤتمر التاسع منصب الرئاسة الشرفية. وتلجأ الأحزاب الكبرى إلى ترشيح وزراء على رأس القوائم في الولايات التي يتحدرون منها، على أمل استقطاب الناخبين بهذه الروابط. وامتدت رحلة البحث عن وزير إلى أحزاب جديدة تأسست وتهيكلت في الأسابيع الماضية. ويشاع أن وزيرة الثقافة خليدة تومي أبدت استعدادها لغور دهاليز السياسة مجدداً على رأس قائمة ولاية العاصمة لحزب «الحركة الشعبية الجزائرية» الذي يقوده عمارة بن يونس أحد المنشقين في السنوات الأولى من حكم بوتفليقة مع تومي من حزب «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية».
