قرر أمس حزب جبهة القوى الاشتراكية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من مايو المقبل، بعد أن فتح نقاشا وطنيا حول جدوى المشاركة من عدمها في الاستحقاق المقبل، وذلك خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب الذي يقوده الزعيم التاريخي حسين أيت أحمد والمقيم حاليا في منفاه الاختياري في جنيف، والمعروف بإثارته للجدل في مختلف مشاركاته في الحياة البرلمانية وبإثارته للكثير من القضايا السياسية الشائكة.ويتطلع الحزب إلى استعادة مكانته في الخريطة الحزبية الجزائرية بعد أن قاطع الدورة الماضية. ونصب الحزب اثر ذلك لجنة وطنية تتولى التحضير للانتخابات مع تنصيب لجان لمباشرة التحضير للقوائم الانتخابية التي سيشارك فيها الحزب في هذا الاستحقاق الذي سيأخذ منعرجا جديدا بعد قرار القوى الاشتراكية أبرز أحزاب المعارضة دخول السباق أمام أعتى منافسيه جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديموقراطي، خاصة بعد انسحاب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية في حين لا يعرف إن كان للحزب موقف من تحالف الإسلاميين بعد ما عرف في عقد التسعينيات بتحالفه الشهير مع جبهة التحرير الوطني بزعامة المرحوم عبد الحميد مهري، والجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي كان يقود مكتبها التنفيذي المؤقت المرحوم عبد القادر حشاني. ومن شأن مشاركة جبهة القوى الاشتراكية أن يعطي نكهة خاصة للانتخابات في ظل غياب غريمه حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية ومنافسه على مقاعد منطقة القبائل. وعلى صعيد متصل طالبت لويزة حنون، الناطقة باسم حزب العمال التروتسكي من الرئيس بوتفليقة التدخل شخصيا «للتحقيق في محاولة إعادة فتح القوائم الانتخابية لتسجيل عسكريين ومجندين في الخدمة العسكرية، للقيام بعمليات تزوير لاحقا» حيث كشفت خلال اجتماع لمكتب الحزب عن معلومات محاولة بعض الأطرف «وضع أسماء مئات آلاف المجندين في القوائم الانتخابية خارج آجال التسجيلات دون شطب أسمائهم من مراكز إقامتهم الأصلية» مشيرة الى حالة ولاية «تندوف» الواقعة في أقصى الجنوب عندما حاولت مصالح معينة تسجيل 33 ألف ناخب جديد من العسكريين، وطالبت أحزاب ممثلة في الولاية ومنها حزب جبهة التحرير الوطني الذي يقوده عبد العزيز بلخادم من الرئيس التدخل شخصيا لإلغاء محاولة تسجيل 33 ألف مجند في القوائم الانتخابية بالولاية قصد توجيهيها لدعم حزب معين.
