الحملات الانتخابية الجزائرية تبدأ مبكراً.. والأحزاب الإسلامية تسعى لجبهة موحدة

تحركت الدعاية الانتخابية لعدد من الأحزاب السياسية الجزائرية بشكل مبكر عن موعد الانتخابات البرلمانية المقررة شهر مايو المقبل، ورمت هذه الأحزاب بثقلها باتجاه تنظيم تجمعات شعبية لتعبئة قواعدها، أو باتجاه حث المواطنين للمشاركة في الاستحقاقات البرلمانية المقبلة.
وتستغل أغلب الأحزاب السياسية عطلة نهاية الأسبوع لتنظيم مهرجانات خطابية في المدن الداخلية لتحريك المياه الراكدة، بعد الجمود الذي أصاب الساحة بفعل انحصار نشاطات الأحزاب بعد نهاية كل موعد انتخابي.
ومن جهته قال منسق مبادرة التحالف الإسلامي عز الدين جرافة «إن أربعة أحزاب إسلامية أعلنت موافقتها على الانضمام للمبادرة، وينتظر أن تلتئم قيادة هذه الأحزاب مع منسقي المبادرة لإعداد خريطة طريق لتنفيذها على أرض الواقع خلال الأسبوع المقبل»،
وأعلن جرافة في اتصال هاتفي ل«الشرق» أن قيادات أربعة أحزاب إسلامية وهي حركة مجتمع السلم، والنهضة، والإصلاح، وجبهة التغيير (قيد التأسيس)، أعطوا موافقتهم النهائية للمشاركة في لقاء قيادة الأحزاب، مشيراً أن عبدالله جاب الله زعيم جبهة العدالة والتنمية (قيد التأسيس) أعلن عن موافقته المبدئية في انتظار الخروج بقرار نهائي من المبادرة بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي للجبهة المقرر خلال الأسبوع الأول من الشهر الداخل، إلى جانب انخراط شخصيات فكرية وعلماء من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في مبادرة التحالف الإسلامي.
ومن جهتها تدعو زعيمة حزب العمال التروتسكي السيدة لويزة حنون الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى إجراء تعديل حكومي «ولو جزئي» بإحالة الوزراء إلى إجازة إجبارية، بعدما أكد وزير الداخلية دحو ولد قابلية قبل أيام رفض السلطات إقالة الحكومة الحالية.
كما عاد إلى الواجهة السياسية والإعلامية حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض، حيث أطلق هذا الأخير استطلاعاً وطنياً حول المشاركة في الانتخابات المقبلة بعدما قاطع الدورة الماضية.
وتوجه السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري إلى قواعد حزبه في مختلف المحافظات الجزائرية لجس نبضها حول الاستحقاقات المقبلة. وأشار العسكري إلى أن «الساحة السياسية في الجزائر ما زال يطبعها الغموض وعدم احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطن» وأن موقف الحزب من الانتخابات المقبلة لن يعرف قبل يوم 11 فبراير المقبل، تاريخ انعقاد الجلسات الوطنية باتخاذ قرار المشاركة أو المقاطعة.
كما فضل حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية البرلمانية العمل بعيداً عن الأضواء والاكتفاء بالعمل الداخلي وهو بصدد إجراء ثورة على قوائمه الانتخابية بمنع تصدر المناضلين القدماء أو عديمي الشهادات الجامعية في خطوة تتماشي مع زيادة حضور الشباب القوائم الانتخابية بعدما احتكر المناضلون القدماء الترشح لسنوات ولعهدات كثيرة.
وبدأت الأحزاب الجديدة التي رخصت لها وزارة الداخلية الأسبوع الماضي بعقد مؤتمراتها التأسيسية، كما هو الشأن بالنسبة لحزب الحرية والعدالة الذي عقد مؤتمره التأسيسي يومي الجمعة والسبت، وحضره نحو 640 مندوباً، ووعد محمد السعيد منسق المؤسسين في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بإنجاز مشروع التغيير السلمي عبر استقطاب الكفاءات الوطنية والشباب لبناء دولة المؤسسات والقانون والعدالة، والفصل بين السلطات والرقابة على أداء السلطة التنفيذية وتكريس السلطة القضائية».
ويهيمن على خطابات الأحزاب في هذه الحملة المبكرة التشكيك في مدى مصداقية ونزاهة الانتخابات، وهو القاسم المشترك بين أغلب أحزاب المعارضة بما فيها حركة مجتمع السلم التي غادرت صفوف التحالف الرئاسي وبقيت متمسكة بمشاركتها في الحكومة الائتلافية، التي تدعو إلى إسقاطها لضمان نزاهة الانتخابات.