فشلت اللجنة القانونية البرلمانية في الاتفاق على تعديل الصيغة النهائية ل»اقتراح قانون العفو العام»، فيما استبعد رئيس اللجنة طرح الاقتراح على التصويت في البرلمان الأسبوع المقبل. وقُدم اقتراح القانون للقراءة الثانية في البرلمان الشهر الماضي، إلا أن الخلافات بين الكتل السياسية، لا سيما الاعتراضات من «التحالف الكردستاني» والخلاف بين مكونات «التحالف الوطني» الشيعي، وتحديداً «تيار الصدر» و»ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، حالت دون التصويت عليه. وهناك تباين كبير في شأن تحديد الاقتراح المشمولين بالعفو لأن البعض يرى انه «سيكون بمثابة هدية للإرهابيين والمجرمين». وتنص المادة الأولى من مسودة المشروع على أن «يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو الموقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب». وأبلغ رئيس اللجنة القانونية خالد شواني «الحياة» أن «اللجنة لم تتوصل إلى اتفاق في شأن وضع تعديلات أو لمسات نهائية على اقتراح القانون». وعزا ذلك إلى «الخلافات بين أعضاء اللجنة في شأن صياغة بعض فقراته». واستبعد بشدة أن «يتم طرح المشروع في البرلمان الأسبوع المقبل للتصويت عليه»، رافضاً تحديد موعد لطرحه في البرلمان. وكان ائتلاف المالكي وصف اقتراح القانون ب «السيء»، مؤكداً انه لن يصوت عليه بصيغته الحالية وسيقدم مقترحات لتعديله. ويرى ائتلاف دولة القانون أن الاقتراح يثير العديد من الملاحظات التي تتطلب تعديلاً. وقال إن «العراق لا يزال يعاني من سلبيات قانون العفو العام الذي اطلق سراح العديد من المجرمين من السجون العام 2008 وهم يقودون حالياً العمليات الإرهابية». واعتبر أن «شمول السارقين والمزورين بقانون العفو مكافأة تمنح لمخالفي القانون»، مبيناً أن «لا احد يملك الحق في العفو عن المجرمين والقتلة». وحاول «تيار الصدر»، وهو مقدم «اقتراح قانون العفو»، التقليل من مخاوف الكتل، مؤكداً أن «اللجنة القانونية ستأخذ بكل الملاحظات التي طرحها النواب» لكنه دعا في الوقت ذاته رؤساء الكتل السياسية إلى «تقليل ضغوطهم على اللجنة القانونية». وأوضح نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية والقيادي في التيار أمير الكناني في مؤتمر صحافي أول من أمس إن «اللجنة القانونية ستنجز قريباً الصياغة النهائية للاقتراح بعد ترجمة ما تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية إلى مواد وفقرات تدرج ضمنه». وكانت وزارة حقوق الإنسان حذرت في تقرير أعدته نهاية العام الماضي من إقرار القانون بصيغته الحالية ودعت البرلمان إلى تعديل العديد من فقراته، معتبرة انه «يساعد المجرمين على الإفلات من العقاب».
