تباينت مواقف الكتل البرلمانية الكبرى حيال دعوات سحب صلاحيات الحكومة الحالية وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال، إذ أيدتها كتلتا «الائتلاف الوطني العراقي» و «الحركة الوطنية العراقية»، فيما اعتبرتها «التحالف الكردستاني» «مطلباً غير عملي ويتنافى مع الدستور». ودفع خوف بعض الكتل السياسية من استغلال موارد الدولة وجهازها الاعلامي في الدعاية الانتخابية لمصلحة رئيس الوزراء نوري المالكي و «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه، الى مطالبته بتحويل الحكومة الى حكومة تصريف أعمال. ورأى رئيس كتلة «حزب الفضيلة» في البرلمان والنائب عن «الائتلاف الوطني العراقي» أن «جعل الحكومة حكومة تصريف أعمال لا يعني الغاءها أو وقف عملها، بل سحب بعض الصلاحيات منها فقط». وقال الشمري ل «الحياة» إن «هذا الاجراء متبع في كثير من دول العالم عندما تقترب من الانتخابات، خوفاً من استخدام الجهات المتنفذة في الحكومة موارد الدولة والمال العام في الدعاية الانتخابية». ودعا الى «الاسراع في جعلها حكومة تصريف أعمال خلال فترة الاستعداد للانتخابات المقبلة». وأضاف أنه «لا يمكن أن تكون هناك منافسة شريفة وشفافة إلا بأن تكون الحكومة حكومة تصريف أعمال لأنها قد تؤثر في صورة مباشرة أو غير مباشرة في نتائج الانتخابات». من جهتها، طالبت «الحركة الوطنية» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي البرلمان بتشريع قانون يجعل الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال خلال الاستعداد لمرحلة الانتخابات البرلمانية المقبلة. وعزا الناطق باسم الحركة هذه المطالبة إلى «ضمان نزاهة الانتخابات وعدم التلاعب بالمال العام من خلال استخدامه بالحملات الانتخابية». ونوه في تصريحات صحافية الى أن «هذا الأمر ليس المقصود به أي جهة لأن هذا الاجراء معمول به في دول العالم، وهو أن تصبح الحكومات أثناء الانتخابات حكومات تصريف أعمال لضمان النزاهة والديموقراطية». لكن «التحالف الكردستاني» وصف المطلب بأنه «غير دستوري». ورأى عضو اللجنة القانونية البرلمانية والنائب عن «التحالف الكردستاني» خالد شواني أن «الحكومة منتخبة لفترة أربع سنوات ولا يمكن تحويلها الى حكومة تصريف أعمال خلال مدتها الدستورية». وأكد أن «التحالف الكردستاني مشارك في الحكومة ويحترم الدستور والقانون، ولن يسمح بتمرير مثل تلك الدعوات المنافية للدستور». واعتبر شواني أن «مثل هذه الدعوات تطلق للفت الانتباه لأنه (المطلب) ليس عملياً ولا يمكن تطبيقه في أي حال». وفي شأن مشروع قانون «قواعد السلوك الانتخابي» المرسل من مجلس الرئاسة الى مجلس النواب، وينص في احدى فقراته على أن «تكون الحكومة حكومة تصريف اعمال خلال مدة الانتخابات»، رجح شواني أن «لا يتمكن البرلمان من مناقشته خلال الفترة المتبقية من عمر الدورة التشريعية الحالية». لكن النائب عن «الائتلاف الوطني» حسن الشمري رجح «مناقشة مشروع قانون السلوك الانتخابي في البرلمان بعد الانتهاء من أزمة قانون الانتخابات واقراره في صورة نهائية». وكان رئيس الوزراء نوري المالكي رفض في شدة تلك الدعوات، معتبراً أنها «مجرد أمنيات لدى بعض الكتل». وأكد المالكي الأحد الماضي خلال زيارته محافظة كربلاء أنه «ليس في إمكان احد أن يجعل من الحكومة العراقية الحالية حكومة تصريف أعمال»، مشيراً الى أنه «لا تجوز المطالبة بذلك، فلا صلاحية لأحد في هذا الأمر لأنه غير دستوري». وذكّر بأن «الحكومة منتخبة وعمرها أربع سنوات، لذلك لا يستطيع البرلمان أو مجلس الرئاسة أو مجلس الوزراء تحويلها الى حكومة تصريف أعمال»، واصفاً تلك الدعوات بأنها «تمنيات لدى البعض».
