«الائتلاف الوطني» يتوقع تشكيل كتلة برلمانية جديدة تضم 90 نائباً

يستعد «الائتلاف الوطني العراقي»الى الاعلان النهائي عن تشكيلته خلال أيام قليلة استعداداً للانتخابات البرلمانية المقررة منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل، فيما أعلن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ان «أكثر من 60 كياناً سياسياً يسعون للتحالف معه».
ويتوقع ان يشكل الاعلان النهائي ل»الائتلاف الوطني» ضغطاً جديداً على «حزب الدعوة» بزعامة المالكي، الذي يتوقع ايضاً ان يعلن تحالفه الجديد (ائتلاف دولة القانون) بعدما حسم موقفه قبل أيام، رافضاً الدخول في اي «ائتلاف آخر»، وقطع بذلك الطريق امام التكهنات حول انضمامه الى «الائتلاف الوطني العراقي».
وقال فالح الفياض، القيادي في «تيار الاصلاح الوطني»عضو «الائتلاف الوطني»، ل «الحياة» ان «مكونات الائتلاف الوطني الجديد ستُعلن تشكيل كتلة برلمانية جديدة على ضوء المتغيرات السياسية التي شهدتها البلاد لا سيما بعد الانقسامات والانشقاقات بين الكتل السياسية ما جعل من الكتل الحالية غير ممثلة للمكونات التي شكلتها في البداية». ولفت الى ان «مكونات الائتلاف الوطني اتفقت على تشكيل كتلة برلمانية جديدة تستند منطلقاتها واهدافها من النظام الداخلي للائتلاف»، وتوقع ان «تضم الكتلة نحو 90 نائباً».
وقال القيادي في «الائتلاف» قاسم داوود ان «الايام المقبلة ستشهد الاعلان النهائي للائتلاف»، مشيراً الى ان «المفاوضات مع عدد من القوى والشخصيات السياسية التي ابدت رغبتها في الانضمام، بعد الاعلان الاولي له، وصلت الى مراحلها النهائية». واشار الى ان «هناك متغيراً مهماً يُعد معياراً لعقد التحالفات هو قانون الانتخابات الذي يدرس البرلمان تعديل بعض فقراته»، قائلاً ان «القوى السياسية محكومة بجدول زمني لاعلان التحالفات ينتهي آخر الشهر المقبل، وهو الموعد الذي حددته مفوضية الانتخابات لتسجيل الائتلافات للمشاركة في الانتخابات».
الى ذلك اكد القيادي في «حزب الدعوة» النائب علي الاديب ان «أكثر من 60 كياناً سياسياً يسعى للتحالف مع ائتلاف دولة القانون»، مشيراً إلى تشكيل لجنة للبحث في إمكان إشراك الكيانات والشخصيات التي وصفها ب»المهمة» في القائمة الانتخابية للائتلاف، لافتاً الى ان الايام المقبلة ستشهد الاعلان الرسمي ل «ائتلاف دولة القانون».