العراق: «بدائية» المصارف الحكومية تضعِف الاقتصاد

بغداد - رويترز - تعاني المصارف الحكومية العراقية مشاكل بنيوية، اذ لم تخل اي تحسينات على القطاع منذ سنوات طويلة. يشكو رجل أعمال عراقي يحاول تحقيق مكاسب من بلايين الدولارات التي تتدفق على البلاد من عقود نفط مربحة، من أن أكثر ما يزعجه ليس هجمات القنابل أو الطائفية السياسية بل النظام المصرفي البدائي.
ويقول الرجل الذي يمثل شركة سيارات أجنبية في العراق ويرفض الكشف عن هويته نظراً لتعامله مع الحكومة «أين بطاقات الائتمان؟»، مشيراً إلى أنها تستخدم على نطاق واسع في دول الخليج الأخرى. ويتابع: «إلى أي مدى نحن بمنأى عن هذا التطور؟».
إحباط مستثمرين
مشاعر الإحباط شائعة بين المستثمرين الذين يتعاملون مع النظام المصرفي العراقي غير المتطور والبيروقراطي والفاسد أحياناً، اذ يمكن أن تجد صعوبة في إجراء أبسط المعاملات المصرفية، كتسوية شيكات مصرفية مثلاً.
كما ان غياب نظام يتسم بالكفاءة يعرقل تقدم البلاد، بينما تعيد بناء الاقتصاد بعد حقبة الرئيس السابق صدام حسين التي اتسمت بضعف الاستثمار والاضطرابات التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
ومن دون بنوك تنخرط في النظام العالمي، من المرجح أن يستمر تردد مستثمرين أجانب من خارج قطاع النفط في التعهد باستثمارات ضخمة في العراق.
ويتمثل ضعف القطاع المصرفي في جانبين، أولهما هيمنة مؤسسات مملوكة للدولة التي تفتقر الى أنظمة مصرفية حديثة، وثانيهما وجود عدد كبير من البنوك الخاصة الصغيرة التي هي في الكثير من الأوجه أشبه بخزانات عائلية منها بمؤسسة مالية وطنية. ويرى رئيس رابطة المصارف الأهلية عبدالعزيز حسون ان في العراق أكثر من 45 مصرفاً من بينها سبعة مملوكة للدولة وتستحوذ على 85 في المئة من الأصول المصرفية أو نحو 41 تريليون دينار (36 بليون دولار). ويقول: «ماذا تفعل؟ لا تستثمر الأموال في السوق ولا تقوم بأي أنشطة مصرفية. ما زال النظام المصرفي العراقي يعاني من المشاكل ذاتها التي كانت قائمة قبل نحو عشر سنوات. حفنة البنوك الحكومية مجرد خزانات لحسابات حكومية لا أكثر».
وأعلن مصرف «دار السلام» العراقي للاستثمار في تقرير في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ان في العراق نحو 900 فرع مصرفي تخدم السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، مشيراً الى ان أكثر من 600 فرع في الأردن المجاور تخدم خمس هذا العدد من السكان. وأفاد التقرير مستنداً الى أحدث البيانات التي نشرها البنك المركزي، بأن حجم القروض المصرفية في العراق بلغ 5.8 بليون دولار في النصف الأول من عام 2010، مقارنة ب20 بليوناً في الأردن. ويقدر البنك الدولي أن حجم الائتمان المصرفي لاقتصاد البلاد بلغ 8.1 بليون دولار في 2010 أو 9.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة ب55 في المئة كمتوسط في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ويجرى معظم المعاملات المصرفية من خلال مؤسستين حكومتين هما مصرفا «الرافدين» و «الرشيد». وجرى تأميم البنوك الخاصة عام 1964، وسمح لها بالعمل من جديد في التسعينات لكن أنشطتها تظل في معظمها تقتصر على خدمات الإيداع والإقراض الشخصي. وأوضح نائب محافظ البنك المركزي العراقي مضر قاسم، ان أكبر نقطة ضعف لبنوك الدولة هي الافتقار الى شبكة داخلية تربط بين الفروع. كما أنها تجد صعوبة في التسوية الالكترونية للشيكات لعدم وجود اتصال الكتروني بنظام التسديد للبنك المركزي. وأشار في تصريح الى وكالة «رويترز» من مكتبه في وسط بغداد، الى أن المصرفين المذكورين يهيمنان على 83 في المئة من الانطشة المصرفية في العراق، مضيفاً أن النسبة تصل إلى 90 في المئة عند اضافة كل البنوك الحكومية على رغم ان امكاناتها التكنولوجية منعدمة.
ويقول رجل الاعمال العراقي الذي يمثل شركة سيارات، إن «بنك الرافدين» رفض صرف شيك له صادر من فرع، مضيفاً أن بلوغ الفرع الاصلي يستغرق ست ساعات بالسيارة، ما اضطره لإلغاء الشيك وصرفه نقداً بعدما أصابه اليأس. لكن التنقل بحقائب متخمة بالنقود خطر جداً في بلد يشهد تفجيرات وحوادث خطف وإطلاق رصاص يومياً. وتعرض البنك المركزي ووزارة المال لهجمات بالقنابل في السنوات الاخيرة وما زالا مستهدفين. وللوصول الى مكتب قاسم يتنقل الصحافيون خلف جدران وأسلاك شائكة للوقاية من التفجيرات، ويمرون على ثلاث نقاط تفتيش ويخضعون لتفتيش ذاتي وتفتش الحقائب ويطلب منهم ترك هواتفهم المحمولة.
وقال رجل الاعمال: «في النهاية اضطررت لفتح حساب للشركة في بنك تركي في اربيل» وهي مدينة كردية في شمال العراق نعمت بطفرة في الاستثمارات لوجودها في الجزء الوحيد في البلاد الذي افلت إلى حد كبير من أعمال العنف على مدى السنوات العشر الماضية.
وأشار تقرير للبنك الدولي الى ان مصرفي «الرافدين» و «الرشيد» «يفتقران الى الكفاءة ويعانيان من ارث من الخسائر السابقة فضلاً عن تلك الناجمة عن أنشطة شبه مالية»، وهي أنشطة تتصل بسياسة الإنفاق الحكومي وليس بمصالح تجارية خاصة. وأكد البنك الدولي أن الحكومة في حاجة لتطهير موازنات البنوك وتعزيز الرقابة على النظام المالي وتحقيق مساواة تتيح للقطاع الخاص المنافسة. غير أن الخلافات السياسية والصراعات بين الكيانات الحكومية تثير شكوكاً في شأن اصلاح بنوك الدولة في وقت قريب.