العراق يؤجل إلى عام 2013 خطة لإعادة هيكلة نظامه المالي

بغداد - رويترز - أعلن مدير وحدة إدارة المشاريع مستشار البنك الدولي ماجد الصوري، «تأجيل خطة لإعادة هيكلة النظام المالي العراقي إلى عام 2013، بسبب التأخر في توقيع عقود وتأجيل رحلات مسؤولين أجانب إلى العراق بسبب مخاوف أمنية».
وكان العراق قرّر عام 2006، إعادة هيكلة القطاع المصرفي للسماح بالاستثمار المباشر في المصارف والتخلص من ديون ثقيلة تحملها المصارف الرئيسة المملوكة من الدولة، بعد عقود من الحرب والعزلة الاقتصادية. وتتمثل الأهداف الرئيسة للبرنامج بإعادة هيكلة أكبر مصرفين عراقيين مملوكين من الدولة، وهما «الرشيد» و «الرافدين»، إضافة الى دائرة الرقابة في البنك المركزي وتطوير القطاع المصرفي الخاص.
وقال الصوري: «كان مفترضاً إتمام الخطة بحلول تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، لكنها أرجئت إلى حزيران (يونيو) عام 2013، بسبب الأوضاع الأمنية في العراق، وتأخر إجراءات توقيع العقود من جانب البنك الدولي والحكومة العراقية». ولفت إلى أن الديون الخارجية والداخلية المستحقة على مصرف «الرافدين» تبلغ 28 بليون دولار، بينما تصل ديون مصرف الرشيد إلى بليون دولار»، وكلها لمصلحة الحكومة.
وأشار الصوري، إلى أن «إبرام عقود برامج إعادة الهيكلة والتدريب تأجل نحو ستة أشهر، لأن الخبراء لم يكونوا مستعدين للمجيء إلى العراق بسبب الوضع الأمني». واعتبر أن «البرنامج تعطل أيضاً نتيجة إخفاق صناع السياسة في اتخاذ قرارات في شأن التنفيذ الفعلي للخطة». ورأى أن «لا أحد يعارض إعادة الهيكلة لكن الاحتراف غائب وكذلك الفهم الحقيقي للمشاكل».
وأكد أن «التركيز هذا العام سيكون على تنفيذ برامج التدريب لأقسام مثل دائرة الرقابة في البنك المركزي، ووحدة إدارة الفروع لدى كل من مصرفي «الرافدين» و «الرشيد». وأشار إلى أن «تغيير الهيكل التنظيمي سيكون من الأولويات أيضاً، ووُقعت عقود مع شركات أجنبية لهذا الغرض، وسيبدأ العمل مطلع الشهر المقبل». وأضاف أن «الهدف الرئيس لإعادة الهيكلة هو الوصول إلى نظام مصرفي سليم ومتطور، لأن المصارف الخمسة المملوكة من الدولة تسيطر على نحو 90 في المئة من نشاطات القطاع المصرفي». وتابع: «إعادة الهيكلة ترمي أيضاً إلى تحويل المصارف العراقية الأخرى إلى شركات مالية متخصصة، مثل بنوك التنمية والبنوك الإسلامية لتشجيع الاستثمار وتطوير الاقتصاد الحقيقي».
وعزا المشاكل الكبيرة، إلى القانون العراقي الذي «لا يسمح للمصارف بالاستثمار مباشرة في الاقتصاد الحقيقي نيابة عن آخرين»، متوقعاً أن يستغرق تغيير ذلك سنة واحدة».