العراق يعاني من مركزية موجودات المصارف

أفاد عضو مجلس النواب وزير التخطيط العراقي السابق، مهدي الحافظ، ان الإطار العام لعملية الإصلاح الاقتصادي في العراق، يبدأ من التأكيد ان المهمة المباشرة للحكومة تتركز في تحقيق انتقال تاريخي من نظام مغلق وقديم نحو نظام جديد ومفتوح.
وأضاف ان العراق الذي يقف على قاعدة متينة ومتنوعة من الموارد تتمثل في امتلاكه ثالث أكبر احتياط عالمي من النفط الخام وموارد مالية وقوة عمل تفوق الثمانية ملايين شخص، تمكنه من استعادة موقعه كبلد من فئة الدخل المتوسط خلال عقد.
ولفت خلال محاضرة في ندوة نظمها «مصرف الخليج التجاري» في بغداد برعاية «البنك المركزي العراقي»، تناولت «اصلاح القطاع المصرفي العراقي»، ان هذه المهمة تقتضي إنجاز تحوّل تاريخي لتجاوز مرحلة النزاع وتحقيق اعادة التأهيل للقطاع، ثم الانتقال من اقتصاد مغلق تسيطر عليه الدولة الى اقتصاد حرّ موجه نحو النمو والتنمية الشاملة، والتحرر من الاعتماد المفرط على النفط وتحقيق التنوع الاقتصادي، أي تأمين موارد جديدة ومتوازنة للدخل الوطني.
ولفت الى ان إحداث التحول المطلوب في النظام المصرفي يشكل أداة اساسية من ادوات التحرر الاقتصادي، منها ازالة التشوه السعري واستقرار سعر الصرف والفائدة وتحرير الاستثمار وإنجاز جملة من الإصلاحات الاقتصادية.
وتطرق الحافظ الى التغير الكبير الذي حصل في هوية الدولة ونظامها السياسي، إذ كان عدد المصارف المحلية 25 مصرفاً خلال العام 2006، وتطور الى 32 مصرفاً و7 مصارف حكومية بعد انشاء مصرف «تي بي آي» الحكومي المكلف تغطية اعتمادات الاستيراد لمصلحة الحكومة، وهي ظاهرة فرضتها الظروف الجديدة بسبب وجود مشاكل وديون على «مصرف الرافدين».
وزاد ان 90 في المئة من موجودات الجهاز المصرفي العراقي، البالغة تريليون دينار عراقي، يملكها «مصرف الرافدين» و«مصرف الرشيد» الذي انفصل عنه.
ولفت إلى «التفاوت الملحوظ بين أداءي القطاعين الخاص والحكومي»، إضافة الى ضعف الإمكانات التقنية لديها وعجزها عن مواكبة التطورات الحاصلة في مستويات الأداء المصرفي العالمي.
وأضاف أن الحكومة على رغم مرور خمس سنوات على عملية الانتقال من الاقتصاد الحكومي الموجّه الى اقتصاد السوق، لا تزال تهيمن على الحياة الاقتصادية في البلاد، بسبب عجز القطاع المصرفي عن القيام بدور اكبر في توسيع دائرة الائتمان محلياً وتوفير القروض اللازمة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.