يشهد النظام المالي العالمي التقليدي «تحوّلاً جذرياً في اتجاه التمويل الإسلامي»، استناداً إلى تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي، إذ سجلت الأصول المصرفية الإسلامية العالمية «نمواً تراكمياً سنوياً نسبته 16 في المئة بين عامي 2008 و2012». واستبعدت الغرفة أن يفقد التمويل الإسلامي «هذا الزخم الكبير»، متوقعة بلوغ «النمو السنوي المركب للأصول المصرفية الإسلامية في الدولة حوالى 17 في المئة بين عامي 2013 و2018». وأشار التقرير إلى أن «عدد زبائن المصارف الإسلامية حول العالم يقدّر ب38 مليوناً، ثلثاهم في ستة دول هي قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا». ومن بين هذه الأسواق الست الواعدة «تُعتبر السعودية الأكبر بالنسبة إلى أصول المصارف الإسلامية، بقيمة 285 بليون دولار عام 2013، مقارنة ب245 بليوناً دولار عام 2012». ووفق التقرير، تستحوذ السعودية على «حوالى 43 في المئة من الأصول المصرفية الإسلامية الإجمالية في الدول الست التي تشكل 53 في المئة من الأصول المصرفيه المحلية في المملكة». وأدى تركيز قطاع التمويل الإسلامي على بدائل منخفضة الأخطار، إلى «بقائه في منأى عن الأزمات المالية». وتمكنت المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من «رفع نسبة نمو حصتها في سوق الخدمات المالية في شكل متسارع، وبنسبة تزيد على 50 في المئة، مقارنة بنمو القطاع المصرفي التقليدي في بعض الأسواق». وتُعدّ الإمارات «محوراً رئيسياً في قطاع التمويل الإسلامي، مع نمو أصول القطاع إلى 95 بليون دولار عام 2013، مقارنة ب83 بليوناً عام 2012. وأكد المدير العام لغرفة دبي حمد بوعميم، أن التحليل الذي أعدته الغرفة «أظهر آفاقاً واعدة جداً للعمل المصرفي الإسلامي، من خلال ارتفاع معدلات نمو أصوله المصرفية في شكل ملحوظ، إذ تدعم نتائج البحث استراتيجية دبي في تعزيز مكانتها كمركز للأعمال المصرفية والتمويل الإسلامي في المنطقة، والتي تُعتبر جزءاً من المبادرة الرائدة بجعل دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي». واستناداً إلى تقرير التنافسية العالمي للمصارف الإسلامية لعام 2013 - 2014، «تحوّل خُمس أصول النظام المصرفي في الدول الست المذكورة إلى الصيرفة الإسلامية. وارتفع الطلب في السعودية على المصارف الإسلامية بنسبة تجاوزت 50 في المئة من قيمة الأصول». وكانت مجموعة دول قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا خلال عام 2012، أسرع الأسواق نمواً في قطاع المصارف الإسلامية، إذ أشارت الغرفة إلى أن قيمة الأصول بلغت 567 بليون دولار، مسجلة نمواً سنوياً مركباً نسبته 16.4 في المئة بين عامي 2008 و2012. وعلى الصعيد العالمي توقع البحث أن يحقق القطاع المصرفي الإسلامي أرباحاً تقدّر ب30.5 بليون دولار بحلول عام 2018، مدفوعة في شكل رئيسي من التركيز على مجال الخدمات المصرفية للأفراد. وقُدرت قيمة الأرباح المصرفية الإسلامية عام 2012، لدول قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا بحوالى 9.4 بليون دولار». ويُرجّح أن «تصل إلى 26.4 بليون دولار بحلول 2018». ولفت تحليل غرفة دبي إلى أن مصارف إسلامية كثيرة خاصة بالخدمات المصرفية للأفراد «ربحيتها أقل من البنوك التقليدية، بسبب ارتفاع نفقات المنتجات المركبة وطول الإجراءات». وأفادت التقديرات بأن المصارف الإسلامية الرائدة «سجلت تراجعاً في العائد على حقوق المساهمين بلغت نسبته في المتوسط 19 في المئة مقارنة بالمصارف التقليدية». ويقدر متوسط العائد على حقوق المساهمين لأهم 20 مصرفاً من المصارف الإسلامية الرائدة «حوالى 12.6 في المئة مقارنة بمتوسط نسبته 15 في المئة للبنوك التقليدية».
