كشف تقرير اقتصادي حديث أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في دول الخليج بلغت 452 بليون دولار في نهاية 2012، ومن المتوقع أن تتجاوز 515 بليون دولار في نهاية 2013، موضحاً أن السعودية تعد أكبر سوق للأصول المصرفية في منطقة الخليج بقيمة 245 بليون دولار في نهاية 2012. وأشار تقرير مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في شركة إرنست ويونغ، إلى أن الأصول المصرفية الإسلامية في الإمارات متضمنة النوافذ الإسلامية بلغت 80 بليون دولار، في حين وصلت في قطر إلى 53 بليون دولار بنهاية 2012. وأوضح الشريك ورئيس مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في إرنست ويونغ أشعر ناظم إلى أنه يسود موضوع مشترك بين المصارف الإسلامية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، يتمثل في إعادة النظر بشكل جذري في موازناتها العمومية وأعمالها في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وقال إنه بهدف تعزيز النمو، تتطلع العديد من المصارف الإسلامية إلى التوسع إقليمياً، ومن المتوقع أن تأتي نسبة كبيرة من إيراداتها من خارج الأسواق المحلية. وأكد أن تقدم القطاع لا يخلو من التحديات، إذ لا يزال التحول واسع النطاق الذي يركز على العميل ويقوم على التكنولوجيا أحد الاعتبارات المهمة بالنسبة للمصارف الإسلامية التي ترغب بتعزيز مكانتها ضمن أسواقها، كما كان النمو السريع للمصارف الإسلامية خلال الأعوام الماضية مكلفاً أيضاً، نظراً لزيادة التعقيدات التشغيلية مع تحول المصارف من نموذج التشغيل في سوق واحدة إلى نموذج التشغيل متعدد الاختصاصات. وأضاف: «كان لهذه العوامل أثرها في الربحية والتي على رغم تحسنها فإنها لا تزال أقل بنحو 18 في المئة من ربحية المصارف التقليدية، ويتوجب على المصارف الإسلامية التي تنوي التوسع أن تجري تغييرات كبيرة لتعزيز وتحسين أدائها فيما يتعلق بالقدرات التنظيمية والإمكانات». وقدر التقرير قيمة الأصول المصرفية الإسلامية التي تمتلكها المصارف التجارية العالمية ب1.54 تريليون دولار بنهاية عام 2012، ويتضمن ذلك المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية التابعة للمصارف التقليدية. وأشار إلى أن معدل النمو السنوي للقطاع بلغ 16 في المئة (معدل النمو السنوي المركب خلال 5 أعوام) بوتيرة نمو أسرع مقارنة بالأصول المصرفية التقليدية في الأسواق المالية الإسلامية الرئيسة. وذكر ناظم أن هناك ستة أسواق ذات أهمية بالغة لتدويل القطاع المصرفي الإسلامي في المستقبل، وهي السعودية وماليزيا والإماراتوقطر وإندونيسيا وتركيا، وهناك 13 من أصل أكبر 15 مصرف إسلامي برأسمال بليون دولار أو أكثر ضمن هذه الأسواق ذات النمو السريع. وبين أن القطاع شهد أخيراً تباطؤاً نتيجة تطورين رئيسيين، هما التراجع الاقتصادي والتوتر السياسي المتواصل في بعض الأسواق المالية الإسلامية، والذي أثرا سلباً في التوجهات العامة لقطاع الأعمال بما في ذلك قطاع الخدمات المالية، وكذلك التحول التشغيلي واسع النطاق الذي بدأته العديد من المصارف الإسلامية الرائدة قبل 18 شهراً تقريباً، وما زال يستهلك الوقت والاستثمار.
