«منتدى جدة الاقتصادي» يشدد على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أعلن وزير العمل السعودي عادل فقيه، وجود برنامج اقترحته الوزارة للتنسيق مع مؤسسة النقد السعودي، «يلزم المصارف بتخصيص نسبة من قروضها للمنشآت الصغيرة لدعمها، فضلاً عن التوجه لنقل التجارب المتقدمة في مجال دعم المنشآت الصغيرة، ومنها التجربتان الماليزية والتركية».
وعرض فقيه في جلسة عمل استُهلت فيها أمس أعمال اليوم الثاني لمنتدى جدة الاقتصادي 2012 الذي افتُتح مساء أول من أمس، اقتراح برنامج تشاركي لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ومرتكزات استراتيجية الوزارة لسوق العمل التي «تضمنت ثلاثة محاور في مقدمها تنشيط طلب القطاع الخاص على القوى العاملة الوطنية، ورفع مستوى تأهيلها، إضافة إلى المواءمة بين العرض والطلب من خلال رفع كفاءة سوق العمل». وأشار إلى أن وزارة العمل «دعماً منها لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أعدّت دراسة شاملة نتج منها استراتيجية منظِّمة للقطاع».
واقترح فقيه، بهدف تفعيل الاستراتيجية والمبادرات التي خلصت إليها الدراسة، «الانطلاق من هي البوابة الإلكترونية، التي توجه المنشآت الصغيرة وتدعمها في قضايا التمويل والتراخيص الحكومية والدعم المعلوماتي وبالتالي التمويل من خلال تنشيط أدواته والقروض للمنشآت الصغيرة، وذلك عبر التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى المتخصصة لإصدار التشريعات المناسبة، لإلزام المصارف بتخصيص نسبة من قروضها للمنشآت الصغيرة وتشجيع إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء مصارف متخصصة لإقراض المنشآت الصغيرة».
وأوضح أن برنامج مراكز دعم المنشآت الصغيرة، يهدف إلى إطلاق هذه المراكز مستخدمة نموذج الشراكات الاستراتيجية مع النماذج العالمية الناجحة، إضافة إلى برنامج هندسة الإجراءات وتيسيرها، مركّزاً على تبسيط إجراءات التراخيص الحكومية التي تحتاج إليها المنشآت الصغيرة».
واعلن وزير العمل السعودي، عن «حوافز سيحصل عليها سائقو سيارات الأجرة السعوديون قريباً، ما سيشجع الشباب السعودي على الانخراط في هذه المهنة مستقبلاً». وأشار إلى أن السائقين «سيحصلون على تأمين طبي وكذلك على تأمين لسياراتهم من أعطال الحوادث، والسماح لهم بوضع إعلانات على مركباتهم، وربطهم بمركز عمليات موحد يتصل به الزبون للحصول على الخدمة، لدعم هذه الفئة مادياً وتقليص نسبة الأجانب في المهنة».
واستهل المستشار الاقتصادي في وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية محمد الصبان حديثه بجملة قالها وزير البترول السعودي علي النعيمي لبعض الوزراء الأوروبيين، «لن نبيع لكم البترول مجاناً، أعطونا فقط الضرائب التي تجمعونها من الناس». واستبعد أن «يسبّب ارتفاع سعر النفط أزمة لدى بعض الدول المتطورة، لكن من المهم البحث عن مصادر أخرى للطاقة». وأوضح أن السعودية «تراقب بقلق المشهد الدولي، إثر الأزمات التي تمر فيها البلدان الأوروبية والولايات المتحدة». وأكد «زيادة حجم الإقبال على النفط في البلدان الخليجية وتحديداً السعودية». واعتبر أن الاقتصادات الناشئة هي «الأكثر جذباً في المشهد الاقتصادي العالمي».
واعترف رئيس وزراء باكستان السابق شوكت عزيز، بأن «فساد بعض الحكومات أدى إلى تأخر عجلة نمو الإنتاج في بلدانهم»، مؤكداً أن «عدم تماسك سياسات البلدان الأوروبية أفضى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في تلك البلدان في شكل مثير للقلق». وأعلن أن الاقتصادات الناشئة «تحتاج إلى الإدارة السليمة وانخفاض أسعار النفط»، مستشهداً بالتجربة الصينية، التي «ينتظرها نمو اقتصادي ضخم في حال عدم ارتفاع أسعار النفط».
ودعا إلى أخذ العبر من الأزمات الاقتصادية السابقة، مؤكداً أن «وجود اتحاد اقتصادي ناجح سيساهم في التنازل عن جزء من السيادة لكيان أكبر». لكن رأى أن ذلك «صعباً على بعض الدول، التي يتوجب عليها التفكير وأخذ تجربة المعاهدة المالية التي اتُفق عليها أخيراً بين دول الاتحاد الأوروبي كخطوة في هذا الاتجاه».
واعتبر عزيز، أن الاقتصادات الناشئة «تحتاج إلى تحسين اقتصادي، ولتحقيق ذلك لا بد من التخلص من الفساد الذي كان مسؤولاً عن تعطيل قطار التنمية في بعض الدول، ومن المهم أن تتحلى اقتصادات هذه الدول بالشفافية».
ونصح عزيز السعوديين ب «التركيز على استثمار إنتاج البترول ومشتقاته».
وشدد مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال جوزيه فرنانديز، على ضرورة خلق وظائف في الدول الناشئة والنامية»، مشيراً إلى أن بلاده «نجحت في السنوات الخمس الماضية في خلق 8 ملايين وظيفة، ما انعكس في شكل واضح على الناتج القومي وساهم في تجاوز أزمة المال العالمية التي لا تزال آثارها قائمة».