فقيه يؤكد على المواءمة بين العرض والطلب في سوق العمل والربيعة يكشف إنشاء مصانع صغيرة

استعرض وزير العمل المهندس عادل فقيه مقترح برنامج تشاركي لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ومرتكزات استراتيجية الوزارة لسوق العمل والمعالجة المتزامنة، التي تتضمن ثلاثة محاور تضم محور تنشيط الطلب من قبل القطاع الخاص على القوى العاملة الوطنية والعرض لرفع مستوى وتأهيل القوى العاملة الوطنية والمواءمة بين العرض والطلب من خلال رفع كفاءة سوق العمل وآليات المواءمة بين العرض والطلب.
وأشار خلال إطلاق منتدى جدة الاقتصادي البارحة «ما بعد الآفاق.. اليوم نبني اقتصاد الغد» إلى أنه لتحقيق تقدم على هذه المحاور الثلاثة هناك حاجة إلى مبادرات آنية قصيرة المدى ومبادرات بعيدة المدى، فالمبادرات قصيرة المدى «تم إطلاقها» وهي نطاقات، وحافز، وطاقات، والمبادرات بعيدة المدى «في مرحلة التطوير والتنسيق» كدعم قطاع المنشآت الصغيرة وربط أشكال الدعم الحكومي بالتوطين ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب بسوق العمل.
ولفت إلى أن وزارة العمل ولدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة قامت بإجراء دراسة شاملة، وتم استعراض تلك الدراسة في مناسبات سابقة، ولتفعيل الاستراتيجية والمبادرات التي خلصت إليها الدراسة اقترح الانطلاق من خمسة برامج أساسية هي: برنامج البوابة الإلكترونية الذي يهدف إلى إطلاق بوابة إلكترونية توجه وتدعم المنشآت الصغيرة في قضايا التمويل والتراخيص الحكومية والدعم المعلوماتي، ودعم التمويل من خلال تنشيط الأدوات التمويلية، والقروض للمنشآت الصغيرة عبر التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والجهات الأخرى ذات الاختصاص لإصدار التشريعات المناسبة لإلزام البنوك بتخصيص نسبة من إجمالي قروضها للمنشآت الصغيرة، وتشجيع إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء بنوك متخصصة لإقراض المنشآت الصغيرة.
وبين أن برنامج مراكز دعم المنشآت الصغيرة يهدف إلى إطلاق مراكز دعم المنشآت مستخدما نموذج الشراكات الاستراتيجية مع النماذج العالمية الناجحة، وبرنامج هندسة وتيسير الإجراءات يركز على تبسيط إجراءات التراخيص الحكومية المختلفة التي تحتاجها المنشآت الصغيرة «مثل إصدار السجل التجاري وتصاريح البلديات وخدمات وزارة العمل والتسجيل في الغرف التجارية والتراخيص المتخصصة من الجهات ذات العلاقة»، وذلك عبر مركز موحد وعبر البوابة الإلكترونية وبرنامج التعاونيات القطاعية لتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة عبر تشكيل تعاونيات قطاعية أو جغرافية تعمل على توفير الحاضنات والخدمات المشتركة والتكامل في الإنتاج والتسويق وتبادل الخبرات.
من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة خلال جلسة عمل «التعاون من أجل المبادرين» أن رواد الأعمال هم المبادرون وهم الذين يقودون المستقبل والتنمية الاقتصادية، متمنياً أن يرى المشروعات الصغيرة مشروعات عملاقة تسهم في الحركة الاقتصادية والتنموية للوطن.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تسعى لأن تكون المملكة دولة صناعية لا تعتمد على النفط بشكل رئيس، وتفعيل تنمية الاقتصاد والتجارة الحرة وتفعيل إجراءات حماية المستهلك عبر منظومة إجراءات إلكترونية تمتاز بالشفافية والسهولة، كاشفاً أن لدى الوزارة مبادرات لمكافحة التستر لخلق فرص واعدة للشباب السعودي.
ونوه بعزم الوزارة إنشاء مصانع صغيرة تستقطب المبادرين، التي تمتاز بانخفاض التكلفة وسهولة إجراءات الاستفادة منها، مضيفاً أن الوقوف إلى جوار هؤلاء المبادرين مسؤولية تشترك فيها مختلف الوزارات والقطاعات.