"العمل" تعتمد برامج لدعم المنشآت و"التجارة" تعد بتيسير المشروعات

فيما كشف وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أمس عن اعتماد وزارته آلية جديدة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتمد على 5 برامج رئيسية، وعد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بتيسير مشروعات إنشاء المصانع الصغيرة.
وشدد فقيه خلال كلمته في ورشة التعاون من أجل المبادرين، والتي عقدت قبيل افتتاح فعاليات منتدى جدة الاقتصادي أمس، على أن الرؤية الإستراتيجية لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، تعد عماد الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن البرامج الجديدة هي: برنامج البوابة الإلكترونية الذي يهدف إلى إطلاق بوابة إلكترونية توجه وتدعم المنشآت الصغيرة في قضايا التمويل والتراخيص الحكومية والدعم المعلوماتي، وبرنامج دعم التمويل الذي يعتمد على تنشيط الأدوات التمويلية والقروض للمنشآت الصغيرة عبر التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والجهات الأخرى ذات الاختصاص، لإصدار التشريعات المناسبة لإلزام البنوك بتخصيص نسبة من إجمالي قروضها للمنشآت الصغيرة وتشجيع إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء بنوك متخصصة لإقراض المنشآت الصغيرة.
وذكر أن ثالث هذه البرامج هو مركز دعم المنشآت الصغيرة الذي يهدف إلى إطلاق مراكز دعم المنشآت مستخدمة نموذج الشراكات الإستراتيجية مع النماذج العالمية الناجحة، وبرنامج هندسة وتيسير الإجراءات الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية التي تحتاجها المنشآت الصغيرة، وذلك عبر مركز موحد وعبر البوابة الإلكترونية، وبرنامج التعاونيات القطاعية الذي يعنى بتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة عبر تشكيل تعاونيات قطاعية أو جغرافية تعمل على توفير الحاضنات والخدمات المشتركة والتكامل في الإنتاج والتسويق وتبادل الخبرات.
وقال فقيه إن الرؤية الإستراتيجية لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسة، هي محور الطلب الذي يهتم بتنشيط الطلب على القوى العاملة الوطنية من قبل القطاع الخاص، ومحور العرض الذي يعنى برفع مستوى وتأهيل العمالة السعودية، ومحور المواءمة بين العرض والطلب، ورفع كفاءة سوق العمل.
وشدد على أهمية التخطيط الإستراتيجي الذي يعتمد على المبادرات المدروسة، مثل المبادرات قصيرة المدى التي تم إطلاقها مؤخراً مثل نطاقات، حافز وطاقات، إضافة إلى المبادرات بعيدة المدى التي يتم تطويرها تمهيداً لإطلاقها، مثل مبادرات دعم قطاع المنشآت الصغيرة، وربط أشكال الدعم الحكومي بنسب التوطين، ثم مواءمة مخرجات التعليم والتدريب بما يتطلبه سوق العمل.
من جانبه، أكد الربيعة، تأييده دعم المنشآت الصغيرة، كاشفا عن إطلاق وزارته عددا من المشاريع التنموية، منها تيسير بناء عدد من المصانع في جميع مدن المملكة بمساحة تتفاوت من 400 إلى 800 متر.
ووعد الوزير في كلمته التي ألقاها في جلسة المبادرين قبيل افتتاح المنتدى أمس، باعتماد تكاليف أقل للشباب الراغبين في إطلاق مشاريعهم الصغيرة، مبديا موافقته على المقترحات التي قدمها وزير العمل بشأن دعم جميع المشاريع الصغيرة، وتقديم فرص أوسع للراغبين في التأهيل الوظيفي.