منتدى جدة الاقتصادي يستهل فعاليته بجلسة عمل لوزيري التجارة والعمل

انطلقت مساء اليوم فعاليات منتدى جدة الاقتصادي 2012م "ما بعد الآفاق .. اليوم نبني اقتصاد الغد" من خلال جلسة عمل تحت عنوان "التعاون من أجل المبادرين" بمشاركة معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، وأدارها الإعلامي السعودي تركي الدخيل وذلك بفندق الهيلتون بمحافظة جدة .
وتطرقت الجلسة التي سبقت الافتتاح الرسمي للمنتدى لمناقشة أوجه التعاون بين وزارتي التجارة والصناعة والعمل من أجل مساعدة رواد الأعمال على إقامة مشروعاتهم وتحقيق النجاح في سوق يزدحم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
واستعرض معالي وزير العمل خلال الجلسة مقترح برنامج تشاركي لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ومرتكزات إستراتيجية الوزارة لسوق العمل والمعالجة المتزامنة التي تتضمن ثلاثة محاور تضم محور تنشيط الطلب من قبل القطاع الخاص على القوى العاملة الوطنية والعرض لرفع مستوى وتأهيل القوى العاملة الوطنية والمواءمة بين العرض والطلب من خلال رفع كفاءة سوق العمل وآليات المواءمة بين العرض والطلب، مشيراً إلى أنه لتحقيق تقدم على هذه المحاور الثلاثة هناك حاجة إلى مبادرات آنية قصيرة المدى ومبادرات بعيدة المدى فالمبادرات قصيرة المدى "تم إطلاقها" وهي نطاقات ، وحافز ، وطاقات والمبادرات بعيدة المدى "في مرحلة التطوير والتنسيق" كدعم قطاع المنشآت الصغيرة وربط أشكال الدعم الحكومي بالتوطين ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب بسوق العمل .
ولفت معاليه النظر إلى أن وزارة العمل قامت بإجراء دراسة شاملة وتم استعراض تلك الدراسة في مناسبات سابقة ولتفعيل الإستراتيجية والمبادرات التي خلصت إليها الدراسة اقترح الانطلاق من خمسة برامج أساسية هي برنامج البوابة الإلكترونية الذي يهدف إلى إطلاق بوابة إلكترونية توجه وتدعم المنشآت الصغيرة في قضايا التمويل والتراخيص الحكومية والدعم المعلوماتي ودعم التمويل من خلال تنشيط الأدوات التمويلية والقروض للمنشآت الصغيرة عبر التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات الاختصاص لإصدار التشريعات المناسبة لإلزام البنوك بتخصيص نسبة من إجمالي قروضها للمنشآت الصغيرة وتشجيع إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء بنوك متخصصة لإقراض المنشآت الصغيرة .
وبين المهندس فقيه أن برنامج مراكز دعم المنشآت الصغيرة يهدف إلى إطلاق مراكز دعم المنشآت مستخدمة نموذج الشراكات الإستراتيجية مع النماذج العالمية الناجحة وبرنامج هندسة وتيسير الإجراءات يركز على تبسيط إجراءات التراخيص الحكومية المختلفة التي تحتاجها المنشآت الصغيرة "مثل إصدار السجل التجاري وتصاريح البلديات وخدمات وزارة العمل والتسجيل في الغرف التجارية والتراخيص المتخصصة من الجهات ذات العلاقة" وذلك عبر مركز موحد وعبر البوابة الإلكترونية وبرنامج التعاونيات القطاعية لتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة عبر تشكيل تعاونيات قطاعية أو جغرافية تعمل على توفير الحاضنات والخدمات المشتركة والتكامل في الإنتاج والتسويق وتبادل الخبرات .
// يتبع //