فقيه: مقترح يلزم البنوك بتخصيص نسبة من قروضها للمنشآت الصغيرة

ناقش وزير العمل المهندس عادل فقيه، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أوجه التعاون بين الوزارتين من أجل مساعدة رواد الأعمال على إقامة مشروعاتهم، وتحقيق النجاح في سوق يزدحم بكبرى المشروعات والصغيرة والمتوسطة.
واستعرض وزير العمل المهندس عادل فقيه، في الجلسة الثنائية مع الدكتور الربيعة تحت عنوان «التعاون من أجل المبادرين»، أمس قبل انطلاق فعاليات منتدى جدة الاقتصادي 2012م «ما بعد الآفاق.. اليوم نبني اقتصاد الغد» والتي أدارها تركي الدخيل بفندق الهيلتون بمحافظة جدة، مقترح برنامج تشاركي لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ومرتكزات استراتيجية الوزارة لسوق العمل والمعالجة المتزامنة التي تتضمن ثلاثة محاور تضم محور تنشيط الطلب من قبل القطاع الخاص على القوى العاملة الوطنية والعرض لرفع مستوى وتأهيل القوى العاملة الوطنية والموائمة بين العرض والطلب من خلال رفع كفاءة سوق العمل وآليات الموائمة بين العرض والطلب مشيرًا إلى أنه ولتحقيق تقدم على هذه المحاور الثلاثة فهناك حاجة إلى مبادرات آنية قصيرة المدى ومبادرات اخرى بعيدة المدى مشيرا إلى أن المبادرات قصيرة المدى «تم إطلاقها» وهي نطاقات، وحافز، وطاقات والمبادرات بعيدة المدى «في مرحلة التطوير والتنسيق» كدعم قطاع المنشآت الصغيرة وربط أشكال الدعم الحكومي بالتوطين وموائمة مخرجات التعليم والتدريب بسوق العمل.
ولفت فقيه إلى أن وزارة العمل ولدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة قامت بإجراء دراسة شاملة وتم استعراض تلك الدراسة في مناسبات سابقة ولتفعيل الاستراتيجية والمبادرات التي خلصت إليها الدراسة اقترح الانطلاق من خمسة برامج أساسية هي برنامج البوابة الإلكترونية الذي يهدف إلى إطلاق بوابة إلكترونية توجه وتدعم المنشآت الصغيرة في قضايا التمويل والتراخيص الحكومية والدعم المعلوماتي ودعم التمويل من خلال تنشيط الأدوات التمويلية والقروض للمنشآت الصغيرة.. عبر التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات الاختصاص لإصدار التشريعات المناسبة لإلزام البنوك بتخصيص نسبة من إجمالي قروضها للمنشآت الصغيرة وتشجيع إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء بنوك متخصصة لإقراض المنشآت الصغيرة.
* مركز موحد للتراخيص
وبين أن برنامج مراكز دعم المنشآت الصغيرة يهدف إلى إطلاق مراكز دعم المنشآت مستخدمة نموذج الشراكات الاستراتيجية مع النماذج العالمية الناجحة وبرنامج هندسة وتيسير الإجراءات يركز على تبسيط إجراءات التراخيص الحكومية المختلفة التي تحتاجها المنشآت الصغيرة «مثل إصدار السجل التجاري وتصاريح البلديات وخدمات وزارة العمل والتسجيل في الغرف التجارية والتراخيص المتخصصة من الجهات ذات العلاقة» وذلك عبر مركز موحد وعبر البوابة الإلكترونية وبرنامج التعاونيات القطاعية لتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة عبر تشكيل تعاونيات قطاعية أو جغرافية تعمل على توفير الحاضنات والخدمات المشتركة والتكامل في الإنتاج والتسويق وتبادل الخبرات.
*التأمين الطبي
وكشف وزير العمل عن مبادرة جديدة مشجعة للشباب السعودي الراغبين في العمل في قطاع سوق الاجرة «الليموزين» سيطرحها مكتب العمل قريبا لتتشجيع السعوديين في الانخراط لسوق المواصلات وذلك من خلال فرض تأمين طبي لقائدي الليموزين إضافة إلى تحمل تكاليف إصلاح أي عطل يحدث لسياراتهم جراء الحوادث وكذلك تحمل قيمة الإعلانات على سياراتهم الاجرة وربطهم بمركز عمليات يمكنهم من التوجه للعميل مباشرة في حال الطلب وكل هذا من أجل دعمهم ماديا وتقليص نسبة غير السعوديين في هذا القطاع، وتوقع أن يتم تطبيق هذه البادرة في القريب العاجل.
وتابع فقية: أن هناك مبادرة لاشراك 6 جهات حكومية لتحقيق هذا التوجه حيث وقعت الوزارة مبدئيا كخدمة موحدة بين عدد من الوزارات كوزارة العمل ووزارة التجارة ووزارة المالية وكذلك وزارة التخطيط وذلك لعمل بوابة الكترونية للتسهيل على أصحاب المنشآت الصغيرة لتقديم مشروعاتهم بحيث يمكن من خلال ذلك متابعة النموذج المقدم من قبل الفرد للوكالات الحكومية التي بامكانها الاطلاع على المشروع في آن واحد.
*تنسيق مع البترول
وأشار وزير العمل إلى أن هناك برنامجا مقترحا من قبل الوزارة للتنسيق مع مؤسسة النقد السعودي لالزام البنوك بتخصيص نسبة من قروضها للمنشآت الصغير دعما لها وكذلك هناك برنامج آخر من خلال مراكز دعم المنشآت الصغيرة كما هو في تركيا وماليزيا، مشيرا إلى انه لن يمانع في استقطابهم لمدة عامين لتقديم الخدمات ومن ثم ينتقل إلى مشاركة القطاع الخاص المرتبط بالأداء من خلال شروط وقيود بعد مرور المدة التي تكفل بأخذ الخبرات الكافية من الدول الأخرى». وأكد وزير العمل المهندس عادل فقيه ليؤكد بان التنسيق حاليا قائم مع وزارة البترول والثروة المعدنية لانشاء معاهد تدريب متخصصة لتزويد مدينة «وعد الشمال» بالكوادر المناسبة والمؤهلة تزامنا مع قيام بنك التسليف بوضع استراتيجيات جديدة وتوجهات قوية لتسهيل الاجراءات فيما يتعلق بهذا الخصوص.