انطلاق منتدى جدة الاقتصادي 2012 بطموحات تتجاوز الآفاق

انطلقت مساء اليوم جلسات منتدى جدة الاقتصادي 2012م " تحت عنوان ما بعد الآفاق .. اليوم نبني اقتصاد الغد" بحضور عدد من الوزراء والمسئولين واكثر من 3 الاف شخصية اقتصادية وذلك من خلال جلسة عمل تحت عنوان "التعاون من أجل المبادرين" بمشاركة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير العمل المهندس عادل بن محمد فقية والتي أدارها تركي الدخيل بفندق الهيلتون بمحافظة جدة .
وكان وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة قد اعلن افتتاح المنتدى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين عقب الجلسة التي جمعتة بوزير العمل المهندس عادل فقية.
وتطرقت الجلسة التي سبقت الافتتاح الرسمي للمنتدى ولأول مرة في تاريخه على مدى ال 12عاماً الماضية مناقشة أوجه التعاون بين وزارتي التجارة والصناعة والعمل من أجل مساعدة رواد الأعمال على إقامة مشاريعهم وتحقيق النجاح في سوق يزدحم بكبرى المشروعات والصغيرة والمتوسطة .
واستعرض وزير العمل المهندس عادل فقية مقترح برنامج تشاركي لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ومرتكزات إستراتيجية الوزارة لسوق العمل والمعالجة المتزامنة التي تتضمن ثلاثة محاورتضم محور تنشيط الطلب من قبل القطاع الخاص على القوى العاملة الوطنية والعرض لرفع مستوى وتأهيل القوى العاملة الوطنية والموائمة بين العرض والطلب من خلال رفع كفاءة سوق العمل وآليات الموائمة بين العرض والطلب مشيراً إلى أنه ولتحقيق تقدم على هذه المحاور الثلاثة فهناك حاجة إلى مبادرات آنية قصيرة المدى ومبادرات اخرى بعيدة المدى مشيرا الى ان المبادرات قصيرة المدى "تم إطلاقها" وهي نطاقات ،وحافز ،وطاقات والمبادرات بعيدة المدى "في مرحلة التطوير والتنسيق" كدعم قطاع المنشآت الصغيرة وربط أشكال الدعم الحكومي بالتوطين وموائمة مخرجات التعليم والتدريب بسوق العمل .
ولفت فقية الى أن وزارة العمل ولدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة قامت بإجراء دراسة شاملة وتم استعراض تلك الدراسة في مناسبات سابقة ولتفعيل الإستراتيجية والمبادرات التي خلصت إليها الدراسة أقترح الانطلاق من خمسة برامج أساسية هي برنامج البوابة الإلكترونية الذي يهدف إلى إطلاق بوابة إلكترونية توجه وتدعم المنشآت الصغيرة في قضايا التمويل والتراخيص الحكومية والدعم المعلوماتي ودعم التمويل من خلال تنشيط الأدوات التمويلية والقروض للمنشآت الصغيرة .. عبر التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات الاختصاص لإصدار التشريعات المناسبة لإلزام البنوك بتخصيص نسبة من إجمالي قروضها للمنشآت الصغيرة وتشجيع إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء بنوك متخصصة لإقراض المنشآت الصغيرة .
وبين أن برنامج مراكز دعم المنشآت الصغيرة يهدف إلى إطلاق مراكز دعم المنشآت مستخدمة نموذج الشراكات الاستراتيجية مع النماذج العالمية الناجحة وبرنامج هندسة وتيسير الإجراءات يركز على تبسيط إجراءات التراخيص الحكومية المختلفة التي تحتاجها المنشآت الصغيرة "مثل إصدار السجل التجاري وتصاريح البلديات وخدمات وزارة العمل والتسجيل في الغرف التجارية والتراخيص المتخصصة من الجهات ذات العلاقة" وذلك عبر مركز موحد وعبر البوابة الإلكترونية وبرنامج التعاونيات القطاعية لتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة عبر تشكيل تعاونيات قطاعية أو جغرافية تعمل على توفير الحاضنات والخدمات المشتركة والتكامل في الإنتاج والتسويق وتبادل الخبرات .
وكشف وزير العمل السعودي عن مبادرة جديدة مشجعة للشباب السعودي الراغبين في العمل في قطاع سوق الاجرة (الليموزين) سيطرحها مكتب العمل قريبا لتتشجيع السعوديين في الإنخراط لسوق المواصلات وذلك من خلال فرض تأمين طبي لقائدي الليموزين إضافة إلى تحمل تكاليف إصلاح أي عطل يحدث لسياراتهم جراء الحوادث وكذلك تحمل قيمة الإعلانات على سياراتهم الاجرة وربطهم بمركز عمليات يمكنهم من التوجه للعميل مباشرة في حال الطلب وكل هذا من أجل دعمهم ماديا وتقليص نسبة الغير سعوديين في هذا القطاع.
وتوقع ان يتم تطبيق هذه البادرة في القريب العاجل.
وتابع فقية يقول أن هناك مبادرة لاشراك 6 جهات حكومية لتحقيق هذا التوجه حيث وقعت الوزارة مبدئيا كخدمة موحدة بين عدد من الوزارات كوزارة العمل ووزارة التجارة ووزارة المالية وكذلك وزارة التخطيط وذلك لعمل بوابة الكترونية للتسهيل على أصحاب المنشآت الصغيرة لتقديم مشروعاتهم بحيث يمكن من خلال ذلك متابعة النموذج المقدم من قبل الفرد للوكالات الحكومية التي بامكانها الاطلاع على المشروع في آن واحد.
وأشار وزير العمل الى ان هناك برنامج مقترح من قبل الوزارة للتنسيق مع مؤسسة النقد السعودي لالزام البنوك بتخصيص نسبة من قروضها للمنشآت الصغير دعما لها وكذلك هناك برنامج آخر من خلال مراكز دعم المنشآت الصغيرة كما هو في تركيا وماليزيا, مشيرا الى انه لن يمانع في إستقطابهم لمدة عاميين لتقديم الخدمات ومن ثم ينتقل إلى مشاركة القطاع الخاص المرتبط بالأداء من خلال شروط وقيود بعد مرورالمدة التي تكفل باخذ الخبرات الكافية من الدول الأخرى".
وأوضح الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي أن التحفيز والتسهيل سيتم بقدر الامكان وهذا هو الدور الحقيقي في وزارة التجارة وذلك من خلال التجارة العادلة الحرة الرامية الى حماية المستهلك وهذه رسالتنا التي نقوم على تنفيذها في الوزارة, وقال يسعدني دائما الحديث عن رواد الأعمال ودورنا تكاملي مع القطاعات الأخرى لتنمية الاقتصاد مبينا بان لديهم بعض المبادرات لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة وخاصة فيما يتعلق بمكافحة التستر الذي له آثار سلبية.واضاف وزير التجارة القول هناك خطة نعمل عليها بحيث يكون هناك فرص أكبر للشباب السعودي ترمي الى توفير العديد من فرص العمل حيث يتم العمل حاليا على اقامة مصانع صغيرة على مستوى عدد من المدن الصناعية بمساحات تصل مابين 400 متر إلى 800 متر".
وعاد وزير العمل المهندس عادل فقية ليؤكد بان التنسيق حاليا قائم مع وزارة البترول والثروة المعدنية لانشاء معاهد تدريب متخصصة لتزويد مدينة (وعد الشمال) بالكوادر المناسبة والمؤهلة تزامنا مع قيام بنك التسليف بوضع استراتيجيات جديدة وتوجهات قوية لتسهيل الاجراءات فيما يتعلق بهذا الخصوص.