350 ألف قرض اجتماعي و700 مليون للصغيرة

وزير المالية مفتتحاً الملتقى: مشروع إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة أمام ولي العهد

كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن أن موضوع إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هو لدى اللجنة العليا للتنظيم الإداري برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب مجلس الوزراء وزير الداخلية. وقال في كلمته أمس في الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض، إن صندوق التنمية الصناعية السعودي يسهم بشكل فاعل في تمويل هذه المنشآت التي تصل قروضها إلى 10 ملايين ريال وتمثل ما نسبته 45 في المائة من عدد المشاريع التي مولها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام 2011م، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل حاليا على تسهيل وتسريع إجراءات قروضه لهذه المشاريع.
وأوضح أن وزارة المالية تبنت إنشاء برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العام 2006م بالتعاون مع البنوك التجارية وأسندت إدارته للصندوق بهدف التغلب على معوقات التمويل المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح لكنها لا تستطيع تقديم الضمانات اللازمة للتمويل وذلك بتغطية نسبة من مخاطر عدم السداد، مشيرا إلى أن أداء البرنامج شهد منذ انطلاقته وحتى نهاية عام 2011م تطورا ملحوظا، حيث بلغ عدد الكفالات التي اعتمدها أكثر من ثلاثة آلاف كفالة استفاد منها حوالى ألفي منشأة صغيرة ومتوسطة وبقيمة إجمالية بلغت حوالى مليار و400 مليون ريال لتمويل مشاريع بلغت تكلفتها الإجمالية حوالى 3 ملايين ريال.
وأشار إلى تعزيز دور البرنامج مؤخرا من خلال إقرار زيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80 في المائة من قيمة التمويل لجميع المنشآت الجديدة والقائمة وبحد أقصى 1,6 مليون ريال للمنشأة الواحدة وكذلك زيادة الحد الأعلى لمجموع الكفالات للمؤسسات الفردية إلى 5 ملايين ريال والشركات إلى 10 ملايين ريال.
من جهته، أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه على الدور المهم الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنشيط عجلة الاقتصاد المحلي من خلال المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، تنويع القاعدة الاقتصادية عبر تغطية مجالات إنتاجية جديدة، القدرة على توليد فرص عمل جديدة للشباب مع قدرة هذا القطاع على استيعاب أعداد كبيرة من السعوديين للعمل فيه. وشدد على ضرورة العمل على رفع وتطوير هذا القطاع عبر زيادة نسبة تملك السعوديين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نسبة العاملين في هذا القطاع، وزيادة التنوع فيه ليشمل نشاطات اقتصادية متعددة قادرة على النمو المستدام. وأشار إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بإجراء دراسة شاملة لهذا القطاع بهدف تحديد الوضع الراهن ومعرفة مكامن الخلل والقوة وتحديد المبادرات اللازمة لتنشيط القطاع ووضع خطط تنفيذية لإنجازها. من جانبه، كشف مدير عام بنك التسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل أن عدد القروض التي منحت منذ بداية دعم خادم الحرمين للبنك، بلغت 350 ألف قرض بقيمة إجمالية 15 مليار ريال، بالإضافة إلى أن عدد قروض المنشآت الصغيرة بلغت 700 مليون ريال. وحول الخطة الاستراتيجية للأعوام المقبلة بمرحلتين، الأولى العمل على إعداد خطة عمل لتحقيق منجزات فورية، والثانية إعادة هيكلة قطاع المنشآت الصغيرة داخل البنك من خلال استقطاب كوادر، وإطلاق برنامج مسارات للمبدعين ومشاريع التميز، والمشاريع الناشئة، ومسار الأسر المنتجة. وأكد أننا نعمل مع البنك الدولي لوضع استراتيجية بعيدة المدى تتواكب مع خطط التنمية في المملكة وحاجة المنشآت الصغيرة للدعم الحقيقي، وستبنى هذه الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي لتسهيل الإجراءات الحكومية وإصدار التراخيص. وأوضح أننا قمنا بتسهيل القروض من خلال التقنية والتقديم الإلكتروني وتحديد المواعيد، وإلغاء الكفيل الغارم والاعتماد على ضمان المشروع، نافيا أن يكون لدى البنك قوائم انتظار في القروض الاجتماعية وقروض المشاريع، وجميع طلبات القروض تعالج في ظرف 3 أشهر.
وأكد أنه خلال الشهرين المقبلين سننهي طلبات المتقدمين في شهر شوال، مؤكدا أن الطلبات الجديدة للقروض ستحدد لها مواعيد دقيقة. من جهة أخرى، أورد وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة بعض المبادرات التي أولتها المملكة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، منها برنامج الدعم من بنك التسليف والادخار، شركة ريادة لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، برنامج كفالة بدعم من البنوك وبإدارة الصندوق التنمية الاجتماعية، برنامج الأسر المنتجة، صندوق المئوية، مركز بادر من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، برنامج تطوير وتنمية المشاريع الحرفية الذي تقوم عليه هيئة السياحة. وأضاف «لقد حان الوقت لتوحيد الجهود وإيجاد آلية للتكامل بين الجهات والعمل على صياغة سياسة وطنية لدعم ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم إنشاء مجموعة صناديق متخصصة في الاستثمار المخاطر تدار من قبل الشركات المالية المرخصة وباستثمار مشترك من الصناديق الحكومية والقطاع الخاص.
من جهته، قدم رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي عددا من المقترحات التي دعت إلى دراسة إنشاء سوق مالية خاصة بطرح وتداول أسهم المشروعات الصغيرة في المملكة، ودراسة إنشاء شركة لرأس المال المخاطر، وأن تعزز البنوك السعودية تمويلها لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر إنشاء إدارات مستقلة تعنى بها، وغيرها.