يسعى وزير التعليم عمر دينشر بجد ونشاط من أجل إقرار قانون التعليم الأساس الجديد الذي يجعل التعليم في تركيا إلزامياً حتى الصف الثاني عشر. لكنه يتيح لمن يشاء الخروج من المدرسة بعد الصف الرابع لمتابعة دراسته في المنزل، كما يتيح التعليم المهني والتخصصي من الصف الخامس. ويسابق الوزير الوقت من أجل إقرار القانون في الذكرى ال15 للإنقلاب العسكري السلمي على رئيس الوزراء «الإسلامي» نجم الدين أربكان، الذي تجلى في إجباره على التوقيع على عريضة تتضمن 18 قراراً تتنافى كلها مع مبادئ عمله الإسلامي من التعاون العسكري مع إسرائيل إلى منع إرتداء الحجاب في الجامعات وإغلاق مدارس تعليم القرآن وتشديد الخناق على مدارس الائمة والخطباء المهنية. وعلى رغم أن حكومة «العدالة والتنمية» بزعامة رجب طيب أردوغان فندت معظم هذه القرارات بالتدرّج، وجعلت المؤسسة العسكرية تحت جناحها، الا أن قانون التعليم الأساس لا يزال يشكّل العلامة الفارقة والخاصة لتلك المرحلة، التي تمت خلالها تصفية المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية التي يستند إليها الإسلاميون في تركيا، وأفضت إلى دخول رجب طيب أردوغان السجن لشهور عدة بتهمة التحريض على الفتنة المذهبية والطائفية لإلقائه أبياتاً شعرية من المنهاج الدراسي في خطبة علنية. وفي التوقيت عينه بدأ مدعي عام إسطنبول التحقيق للمرة الأولى في أحداث ذلك الانقلاب السلمي، وآليات الضغط السياسي والاقتصادي والإعلامي التي مارسها الجيش حينها على أربكان لإسقاط حكومته الائتلافية مع اليمينية طانسو تشلر، في أجواء سياسية تفوح منها رائحة الانتقام كما تفيد المعارضة اليسارية في البرلمان. فبعد عودة الحجاب إلى الجامعات وإعادة الاعتبار الى معاهد الأئمة والخطباء والسماح مجدداً للأطفال بالانتساب إلى دورات تحفيظ القرآن، تقول المعارضة اليسارية إن مشروع قانون التعليم الأساس الجديد يهدف إلى سحب البنات من المؤسسة التعليمية من خلال السماح لآبائهن بإخراجهن من المدارس بعد الصف الرابع، وأنه يهدف أيضاً إلى حفز توجيه العائلات أبناءها إلى المدارس الدينية في سن مبكرة بدءاً من الصف الخامس، قبل أن يكون لدى الطفل إدراك كاف لاختيار التخصص المهني أو الدراسي الذي ينشده. وكتب صحافيون وسياسيون مقالات أكدت رفضهم أن يكون أبناؤهم وقوداً لعملية انتقام حزب «العدالة والتنمية» من المؤسسة العسكرية ومن ساعدها من علمانيين وإنقلابيين على الإطاحة بحكومة أربكان وتصفية القوى الإسلامية عام 1997. وكان أردوغان أعلن في مطلع شباط (فبراير) الجاري أن حكومته ستسعى من أجل تربية أجيال متدينة وملتزمة، وأصر على تصريحه على رغم الانتقادات التي وجهت إليه على اعتبار أن في تركيا تنوّعاً مذهبياً وطائفياً يجعل من حديث رئيس الوزراء استفزازاً لكل من هو غير مسلم سني، ناهيك عن تداعي العلمانيين لانتقاد حاد وللهجوم على هذا التصريح معتبرين أنه يهدد النموذج العلماني للجمهورية التركية. وبإقرار قانون التعليم الجديد يكون أردوغان «مسح» أي أثر لآخر الانقلابات العسكرية في البلاد وأعاد الأمور إلى ما كانت عليه قبل شباط 1997، من دون أن يحسم الجدل عما إذا كان ما يقوم به من باب الإنصاف وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، أم أنه من باب الانتقام البحت وتثبيت جذور حكم جديد بهوية جديدة، سيكون هناك أيضاً منتفعون منه ومتضررون من تبعاته.
