خطة «المطرقة» تتزامن مع ذكرى إطاحة أربكان

ما كانت الذكرى ال13 للانقلاب العسكري الأبيض الذي نفذه الجيش التركي على حكومة الإسلامي نجم الدين اربكان، ان تمر مرور الكرام هذا العام، خصوصاً أنها صادفت سجن الجنرال تشيتين دوغان بتهمة التخطيط لتنفيذ انقلاب عسكري جديد يسمى «المطرقة». دوغان كان على رأس مهندسي الانقلاب على اربكان، وهذا ما اثار تساؤلات عما اذا كانت هذه المصادفة مقصودة، أم انها جاءت طبيعية في سياق الأحداث، خصوصاً أن الجهة التي سربت الوثائق التي كشفت ذلك المخطط الانقلابي الذي وضع قبل 7 سنوات، ما زالت مجهولة حتى الآن.
ولا يزال السؤال قائماً حول اختيار تلك الجهة لهذا التوقيت، لكشف مخطط انقلابي قديم لم يُنفّذ أي من بنوده، كما ان المعارضة الأتاتوركية لا تزال تؤكد أن ما يجرى في تركيا من عمليات اصطياد للجنرالات واتهامهم بالتخطيط لانقلابات، ما هو الا محاولة من الحكومة ذات الجذور الإسلامية واتباعها الذين باتوا منتشرين في الأمن والقضاء، للانتقام من الجيش الذي خطط لإسقاط حكومة اربكان.
بعد مرور 13 سنة، يكشف مستشارو الحكومة الائتلافية التي شكلها اربكان مع اليمينية طانسو تشيلر، تلك الليلة التي عُقد فيها اجتماع مجلس الأمن القومي في 28 شباط (فبراير) 1997، وكيف ارغم الجيش الحكومة على اتخاذ قرارات بتصفية الإسلاميين من الحكومة ومنع ارتداء الحجاب في الجامعات وتصفية المعاهد الدينية لتحفيظ القرآن والقضاء على المؤسسات الإسلامية غير الربوية، في ما عُرف في تركيا بقرارات 28 شباط والتي ساهمت في شكل كبير بإسقاط حكومة اربكان.
وأشار هؤلاء الى استفادة الجيش حينذاك من نشاطات جماعة دينية متطرفة ظهرت فجأة على الساحة، وتحجج بها لتنفيذ انقلابه وإرغام اربكان على قبول قرارات مجلس الأمن القومي، وكيف تبيّن ان تلك الجماعة كانت مسرحية وأن زعيمها كان ممثلاً يقبع الآن في السجن بتهمة الاتجار بالمخدرات.
وتستند خطة «المطرقة» الى الأسلوب ذاته، من خلال افتعال احداث شغب وعنف تُنسب الى اسلاميين، من اجل ايجاد ذريعة لتحرك الجيش والتدخل على الأرض والانقلاب على الحكومة لضبط الأمن. يكشف ممتازار ترك اونه وهو مستشار سابق لتشيلر، عن خطة اعدتها الأخيرة للتصدي لانقلاب العسكر حينذاك، من خلال الاعتكاف داخل البرلمان والمطالبة باستقالة رئيس الأركان ومساعديه، مشيراً الى انها تخلت عن فكرتها هذه اثر تهديدها، وأنها اكتشفت ان كل ما يصلها من فاكسات ووثائق، تصل نسخة منها الى رئيس الأركان في شكل سري.
وفيما تلوم أوساط صحافية وحقوقية اربكان وتشيلر، لعدم تصديهما بحزم لخطط الجيش واستسلامهما سريعاً، يقول جميل تشيشيك نائب رئيس الوزراء الحالي علناً ان حكومة اردوغان اجهزت على قرارات 28 شباط وأزالتها تماماً، والعبرة في مصير جميع المتورطين في ذلك المخطط، اذ اما سُجنوا مثل دوغان او اصبحوا في غياهب النسيان مثل الرئيس السابق سليمان ديميريل ورئيس الوزراء السابق مسعود يلماز، وكذلك الرئيس السابق للأركان الجنرال حسين كفرك اوغلو الذي كان قال عام 2000 أن قرارات 28 شباط وروحها ستعيش ألف سنة.
لكن الحديث يزداد عن استعداد مدعي عام المحكمة الدستورية عبد الرحمن يالتشنكايا لرفع قضية حظر جديدة ضد «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، بعد الكشف عن طلبه وثائق عدة من مؤسسات الدولة تتعلق بقرارات اتخذتها الحكومة، كان آخرها السماح لخريجي ثانويات الأئمة والخطباء بدخول كل الكليات الإنسانية في الجامعات ومنها الحقوق والعلوم السياسية، وهذا الأمر ممنوع منذ اطاحة حكومة اربكان.
وثمة ادلة الى ان الحكومة تأخذ هذا الاحتمال على محمل الجد، حتى ان اردوغان اشار أخيراً الى ضرورة الإسراع في اقرار اصلاحات دستورية، بينها تعديل قانون حظر الأحزاب السياسية، والذي اقترح اردوغان نقل صلاحيته من المحكمة الدستورية الى البرلمان.