لبنان «المتميز»

تُعمّق أحداث السياسة اللبنانية شعوراً مريراً بالعزلة عن العالم والانقطاع عنه. فاستقالة وزير لخلاف بين الفريق الحكومي، وكل الصخب الذي رافق هذه الاستقالة، والصراعات الأزلية بين «زعماء» الطوائف اللبنانية، أمور لا يمكن إدراجها في صورة المشهدين العربي والعالمي اللذين يغليان بالاحتمالات وتحلّق فوقهما الآمال.
وكأن لبنان الذي طالما ادعى تميزاً واختلافاً عن باقي البلدان العربية، تمكن أخيراً من تحقيق زعمه وتحويله واقعاً. لكن تحقيق الأساطير يأتي دائماً ناقصاً. فجاء بقاء لبنان خارج سياق الثورات العربية إعلاناً عن يباسه واستعصائه على التغيير في أي اتجاه كان، ودوام حالة الاستنقاع الطائفي الى زمن بعيد مقبل.
بل كأن اللبنانيين الذين ذاقوا من المآسي كؤوساً مترعة في حروبهم الأهلية المديدة وفي الحروب التي شنوها بالواسطة وبالنيابة عن «الآخرين»، فقدت الأكثرية منهم الحد الأدنى من الحساسية الانسانية والقدرة على التعاطف البسيط مع أهالي اطفال يُقتلون بلا ذنب ومع شعب تداس كرامته تحت الحذاء العسكري لحكم غاشم.
حتى ليصعب على المرء تصديق أن شركاء له في الوطن والانسانية يصرّون على انكار المجزرة التي يرتكبها النظام السوري بحق مواطنيه، بل يجدون من الجرأة ما يدافعون به عن الجرائم اليومية في حمص والرستن ودير الزور وبلدات ريف دمشق وغيرها، فيما يكرر زعيم هؤلاء الشركاء، من دون ان يرف له جفن، ان «لا شيء في حمص». وإذا صح قول الرجل، فما هو هذا «الشيء» الذي يجري في لبنان؟
تدفع اليوميات اللبنانية إلى حال من انكار الواقع ورفضه والقول بلا معقوليته. انكار لا يقل حدة عما عاشه اللبنانيون أثناء اعوام الحرب عندما لم يعثروا على أي معنى لها خارج سياقها كأداة يومية لإعدام من يختاره قدر أعمى. ويبدو اليوم، كما في تلك السنوات، أن «الحياة في مكان آخر» (بحسب عنوان رواية ميلان كونديرا) وأن المراوحة اللبنانية في المكان لا تعبر فقط عن خسارة الوقت والعمر، بل أيضاً تشير الى نقص الأخلاق والميزات الانسانية العادية.
وإذا حاول أي إنسان غير لبناني ان يوازن بين حجم المشكلات الاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها مواطنو «بلاد الأرز» والمترافقة مع نوع من النعيق الاستنكاري الذي يعمّ وسائل الاعلام المحلية عن سوء الاحوال وصعوبة تدبر الرزق، وبين ضآلة التحركات المطلبية والاحتجاجية الضاغطة على السلطة السياسية والاقتصادية، لخرج باعتقاد أن اللبنانيين مازوشيون يتمتعون بالعذابات التي تنزل بهم وأنهم يتقصدون عدم ايجاد حلول لمشكلاتهم.
غني عن البيان ان الاعتقاد هذا غير صحيح. بيد أن اللبنانيين في حاجة ماسة الى صيغة جديدة تنظم العلاقات بينهم. بكلمات أخرى، هم في حاجة الى تغيير نظامهم السياسي واستبداله بواحد أرقى وأقدر على التناغم مع المستجدات في العالم وفي محيطهم العربي.
المأساة ان اللبنانيين غير قادرين على انتاج نظام متطور وأن الحاضنات التي خرج منها اتفاق «الطائف» وتلك التي رعت تنفيذه (التنفيذ الاعتباطي والمشوه الذي شهدنا بين 1990 و2005) باتت جزءاً من الانقسام الداخلي ولم يعد لدى ابناء هذه البلاد أي جهة خارجية يمكن ان يروا فيها مرجعاً قادراً على التوسط بينهم.
سيتابع اللبنانيون السير في هذه الحلقة المفرغة إلى ان يأتي يوم يختل فيه التوازن الذي يقيمونه بين ضرورات حياتهم اليومية وبين حاجتهم الى إبقاء نافذة المستقبل مفتوحة. ذاك ان ثمة حدوداً للتذاكي على مسار التاريخ.