الجزائر:انطلاقة «ايجابية» لمفاوضات السلام في مالي

بدأت أمس، المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل الذي تستضيفه الجزائر، في سياق «جد مناسب أكثر من أي وقت مضى» للتوصل إلى سلام واستقرار دائم في مالي، وفق تصريحات لممثلي الأمم المتحدة الذين حضروا إلى فندق الأوراسي وسط العاصمة الجزائرية، حيث تلتقي 6 حركات مسلحة من الطوارق في الحوار مع ممثلين عن الحكومة المالية (11 وزيراً على الأقل). وصرح وزير الخارجية المالي عبد اللاي ديوب بأن الحكومة «مستعدة للذهاب بعيداً» في المفاوضات.
وافتتحت أشغال الدورة الخامسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة والوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي عبدو اللاي ديوب.
وحضر عن الجانب المالي كل من وزير الداخلية والأمن سادا ساماكي ووزير اللامركزية والمدينة عصمان سي ووزير المصالحة الوطنية زهابي ولد سيدي محمد ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والإنسانية أمادو كوناتي.
ووقّعت «الحركة العربية للأزواد» و»التنسيقية من أجل شعب الأزواد» و»تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة» في حزيران (يونيو) الماضي على وثيقة تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية، جددوا من خلالها تأكيدهم الاحترام التام لسلامة الأراضي المالية ووحدتها الوطنية.
من جهة أخرى، وقعت «الحركة الوطنية لتحرير الأزواد» و»المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد» و»الحركة العربية للأزواد» على «إعلان الجزائر» الذي أكدوا من خلاله إرادتهم العمل على «تعزيز حركية التهدئة الجارية ومباشرة حوار شامل بين الماليين».
وأوضح الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل ميشال ريفيران على هامش االمفاوضات حول شمال مالي أن «السياق الحالي لإطلاق المرحلة الأولية من الحوار المالي جد ملائم أكثر من أي وقت مضى».
ولفت رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي إلى مالي والساحل بيار بويويا أن هذه المفاوضات تشكّل «فرصة للماليين للالتقاء وإحلال السلم». وأضاف: «أنا على يقين بأن هذه المفاوضات ستفضي في غضون أسابيع إلى سلام دائم في مالي».
ونوه رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى مالي بيرت كواندرس بالمبادرة الجزائرية لمساعدة الماليين على التوصل إلى السلام والاستقرار، مؤكداً وجود إرادة «حقيقية» لدى الحكومة والمجموعات المسلحة للشمال لبلوغ ذلك. إلى ذلك، أشار مفوض الشؤون الخارجية للسلم والأمن للمجموعة الاقتصادية لبلدان إفريقيا الغربية إلى التقدم الكبير المُحرز تحت إشراف الجزائر من أجل تسوية سياسية وسلمية للأزمة في مالي.
وفي سياق آخر، قال ديوب إن «الحكومة مستعدة إلى الذهاب إلى أبعد ما يمكن من دون تجاوز الخطوط الحمر». وأضاف أن هذه الخطوط الحمر هي «احترام الوحدة الترابية ووحدة مالي والطابع الجمهوري للدولة المالية». وتخلّت الحركات المسلحة المتمرّدة في شمال مالي عن مطلب الاستقلال وأصبحت تنادي بنوع من الحكم الذاتي يسمح لها بتسيير أمورها في هذه المنطقة التي يسمونها «أزواد».
ويشارك في الحوار كل من «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» و»المجلس الأعلى لوحدة الأزواد» وجناحا الحركة العربية للأزواد ومليشيات دفاع ذاتي قريبة من سلطات باماكو. واستثنيت من المفاوضات «المجموعات الإرهابية» الموالية لتنظيم القاعدة والتي كانت في فترة ما حليفة للحركة الوطنية لتحرير الأزواد، التي احتلت لأكثر من 9 أشهر شمالي مالي قبل أن يدحرها تدخل عسكري دولي قادته فرنسا في 11 كانون الثاني (يناير) 2013.