حصاد جمعية حقوق الإنسان في 2011 يصل إلى 4696 شكوى

كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني ل «الحياة» أن الجمعية تلقت أكثر من 4696 شكوى خلال العام 2011، معظمها يتعلق بشكاوى «التجنيس» و«السجناء» والعنف الأسري، إضافة إلى القضايا العمالية وقضايا الأحوال المدنية.
وأوضح أن قضايا «التجنيس» تعد من أبرز القضايا التي ترد إلى الجمعية، «ونتواصل مع الجهات الحكومية من أجل إيجاد حلول مناسبة لها»، مشيراً إلى «تقدم ملحوظ لبعض القضايا، في حين يحتاج بعضها إلى المزيد من العمل في ظل التأخر في الفصل بها، خصوصاً تلك المتعلقة بإثبات الهوية».
وأكد القحطاني أن «التأخير ليس في مصلحة الأشخاص المحرومين من حقوقهم، وما يترتب على ذلك من حرمانهم من العمل والعلاج والزواج والتنقل»، لافتاً إلى أن الحاجة تدعو لوضع حد لهذا النوع من القضايا بما يضمن معالجتها.
وذكر أن بعض السفارات لجأت إلى الجمعية لطلب التدخل أو المساعدة أو المشورة بشأن قضايا لمواطنيها، خصوصاً في ما يتعلق ب «سجون الترحيل».
وطالب رئيس جمعية حقوق الإنسان بتمكين جميع الموقوفين في قضايا أمنية من حقوقهم المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، وفي مقدمها نظام الإجراءات الجزائية.
وقال القحطاني إن من بين القضايا التي ترد إلى الجمعية ما يخص الاعتقال الجنائي وما يترتب عليه من إجراءات أمنية لمواجهة بعض الأخطار وتوقيف أعداد من المواطنين، أوقف بعضهم بالجرم المشهود وأوقف آخرون بسبب شكوك، مشيراً إلى ضرورة الحرص على تطبيق ما نصت عليه المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية من أنه «لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظَاماً».
وعن الممنوعين من السفر قال القحطاني : «هناك جهات عدة يمكن أن تمنع من السفر، ما يستوجب حصر المنع من السفر في الجهات القضائية، ولمدة محددة يخطر بها أصحاب الشأن، إضافة إلى أنه يجب أن يكفل لهم حق التظلّم أمام القضاء من قرارات المنع من السفر».
ابتزاز المكفول
سلّط رئيس جمعية حقوق الإنسان الضوء على «ابتزاز المكفولين» عبر ضغط بعض الكفلاء على مكفوليهم لإجبارهم على التنازل عن حقوقهم، في مقابل السماح لهم بالسفر ومنحهم جوازات سفرهم التي عادة ما يحتفظ بها الكفلاء.
المرأة والقضاء
حول الانتهاكات لضوابط المحاكمة بين الرجل والمرأة تحدث القحطاني عن عدم المساواة بين الرجل والمرأة في «بعض الحالات»، وأضاف: «لا يسمح للمرأة بالحضور إلا بولي أمرها أو محرم لها، ما يعطل حقها في التقاضي، كما ينظر إليها بشك في الدعاوى الزوجية، وأنها تفتعل المشكلات للطلاق من زوجها، وهو ما يؤدي إلى عدم حصولها على الطلاق، أو حصوله بعد مدة طويلة في التقاضي، وهو ما يجبرها على التنازل عن بعض حقوقها من نفقة أو مؤخر الصداق أو حضانة الأبناء، لتحصل على الطلاق».
سجناء انتهت محكومياتهم!
تلقت الجمعية بحسب رئيسها شكاوى عدة متنوعة تتعلق بضيق السجن، واكتظاظ السجناء، وعدم إحالة بعضهم للمحاكمة، «وهناك بعض الشكاوى التي تتعلق بعدم صدور أحكام في قضاياهم أو طول مدة السجن، إلى جانب بعض الشكاوى التي تتعلق بزيارة السجناء من ذويهم، والبعض الآخر يشتكي من حرمانه الإعاشة».
ووصف تعاون إدارات السجون مع الجمعية ب «الجيد غالباً»، واستطرد: «أحياناً نجد بطئاًً في التجاوب مع بعض الملاحظات، وربما تكون لأسباب تداخل الاختصاص لأكثر من جهة»، موجهاً تقديره للجهود التي تبذل من وزارة الداخلية، مؤكداً أن الجمعية تأمل بمواصلة الجهد لتحويل السجون إلى إدارات إصلاح وتدريب وتأهيل وتعليم.
الزواج من الخارج
حول الشكاوى التي ترد إلى الجمعية بخصوص زواج السعوديين من الخارج وتخليهم عن أسرهم، أكد القحطاني أن هناك حالات زواج مثبتة ومسجلة من زوجات مواطنين في السفارات السعودية في الخارج، بيد أن المشكلة تكمن في «عدم اعتراف الآباء بهؤلاء الأبناء أو الزوجات، وقد أنكروا وجود هذا الزواج أساساً كي لا يفتضح أمرهم، وهؤلاء يجب أن يلزموا شرعاً بأبوتهم لهؤلاء الأطفال ورعايتهم واصطحابهم إلى المملكة والعمل على منحهم جنسية بلدهم، وكل هذا يتوجب ضرورة وجود إثباتات رسمية وقاطعة تثبت الأبوة والزواج». وأشار إلى أن معظم من تزوجوا وأنجبوا من زوجات أجنبية في الخارج يواجهون مشكلة عدم أخذ موافقة الزواج من الجهات السعودية.
ارتفاع الأسعار
حول الشكاوى التي ترد إلى الجمعية بخصوص ارتفاع الأسعار، أكد رئيس الجمعية «عدم وجود قانون في السعودية يحدد الآليات والإجراءات لكيفية رفع الأسعار وضبط قيمة الخدمات»، مضيفاً: «عندما يقرر التاجر أو الجهة رفع الأسعار ومن ثم تكون هناك رقابة تقرر أن هذا الرفع منطقي وأن نسب الربح معقولة، لن تكون هناك مشكلة في موضوع الأسعار».
وأكد أن الجمعية رصدت الكثير من الشكاوى ضد ارتفاع الأسعار والتلاعب بها، إضافة إلى أن هناك قضايا تتعلق بارتفاع قيمة الخدمات أو في ما يخص فرض الغرامات أو ما يتعلق بزيادة في قيمتها، وهذا الأمر يدخل في إطار حقوق المستهلك بشكل عام في السعودية.
ولفت إلى وصول شكاوى حقوقية من خارج السعودية، من منظمات دولية ومنظمات حقوقية وحتى أفراد، تتعلق ببعض الحالات الموجودة في السعودية أو حقوق بعض الأفراد الذين غادروا السعودية ويطالبون بحقوق معلّقة لهم بالسعودية، أو الاستفسارات عن بعض السجناء، مشيراً إلى أن الجمعية تتلقى شكاوى من سعوديين خارج السعودية.
قضايا السجناء والعمال والأطفال في ارتفاع... والعنف الأسري و«الإدارية» تنخفض
الإعلام يرفع مؤشرات الوعي... ومطالبة بتعميم «إلزامية التبليغ»
أكثر من 100 سجين سعودي في العراق