المبيعات العقارية في الكويت ارتفعت 35 في المئة عام 2011

أفاد تقرير ل «بنك الكويت الوطني»، بأن مبيعات القطاع العقاري «ارتفعت في شكل ملحوظ العام الماضي، وبلغت قيمتها 2.7 بليون دينار بزيادة نسبتها 35 في المئة عنها عام 2010».
ولفت إلى أن القطاع السكني «استحوذ على النسبة الأكبر من التداولات العقارية بنسبة 54 في المئة من قيمة المبيعات الإجمالية، بينما بلغت حصة القطاع الاستثماري 37 في المئة، وحاز القطاع التجاري على النسبة المتبقية من قيمة التداولات البالغة 9 في المئة».
وعزا المصرف الزيادة في المبيعات إلى «نمو مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 52 في المئة، يليه القطاع السكني بارتفاع نسبته 32 في المئة، فيما نمت مبيعات القطاع التجاري 3 في المئة».
تراجع المبيعات
وأشار إلى أن «القيمة الإجمالية لمبيعات العقار بلغت 161 مليون دينار في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بتراجع نسبته 32 في المئة على أساس سنوي، عزاها إلى تباطؤ أداء السوق»، لكن لم يستبعد انتعاشها في الشهور المقبلة.
وأوضح «بنك الكويت الوطني»، أن قروض بنك التسليف والادخار «بلغت 10.1 مليون دينار في الشهر الأخير من العام الماضي، من دون تغيير عن الفترة ذاتها من عام 2010.
ووصلت قيمة القروض المقررة العام الماضي إلى نحو 117.6 مليون دينار، بزيادة 26 في المئة عنها عام 2010، ما يبشر بانتعاش القطاع السكني».
وعلى رغم تباطؤ أداء سوق العقار في الشهر الأخير من العام الماضي، إلا أنه «تعافى على مدى العام الماضي عموماً»، ورجح التقرير أن «يساهم الطلب القوي على العقارات في أكبر قطاعين في انتعاش التداولات العقارية خلال العام الجاري».