بوادر لانتعاش السوق العقارية في الكويت

أشار «بنك الكويت الوطني» في تقرير عن حركة السوق العقارية في الكويت، إلى «بدء ظهور إشارات انتعاش التداول العقاري في حزيران (يونيو) الماضي، على رغم التباطؤ المعتاد في النشاط الاقتصادي خلال الصيف».
ولفت إلى «ارتفاع قيمة المبيعات وعدد الصفقات في الربع الثاني من السنة، بنسبة 4 و3 في المئة على التوالي، مقارنة بالربع الأول». وبيّنت الإحصاءات الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل (لا تشمل البيع بالوكالات)، أن «أداء مبيعات العقار وعدد الصفقات خلال حزيران كان الأقوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2008، إذ سُجلت 407 صفقات عقارية قيمتها 104 ملايين دينار». واعتبر أن النشاط الملحوظ في تداول القطاع الاستثماري خلال حزيران، «شكّل عاملاً رئيساً في تعزيز أداء السوق عموماً، ما جعله أكثر جاذبية نسبياً من القطاع السكني».
ولاحظ التقرير زيادة في قيمة المبيعات 30 في المئة والنسبة ذاتها في عدد الصفقات في حزيران مقارنة بالشهر الأسبق». وسُجل «أداء قوي بفضل انتعاش تداول القطاع الاستثماري، إذ ارتفعت في شكل لافت قيمة المبيعات وعدد الصفقات بنسبة 68 و88 في المئة على التوالي». وعزا هذا النمو في القيمة إلى «ارتفاع عدد صفقات القطاع الاستثماري في منطقتي حولي والسالمية، اللتين تستمران في استقطاب المشترين والمستثمرين. كما ارتفعت مبيعات القطاع السكني في حزيران 16 في المئة مقارنة بالشهر الأسبق». وفي المقابل، أشار إلى «انخفاض متوسط سعر الوحدة المباعة في القطاع الاستثماري 11 في المئة، فيما ارتفع في القطاع السكني 2 في المئة».
وفي النصف الأول من هذه السنة، أعلن «بنك الكويت الوطني» «تراجعاً في قيمة الصفقات وعددها مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 52.5 و44 في المئة على التوالي». وعلى رغم تباطؤ حركة سوق العقار عموماً في هذه الفترة، توقع أن «يستمر أداء القطاع السكني في حال ترقب لما ستؤول إليه قضية استثناء المؤسسات الإسلامية من القانونين 8 و9».
وفي حزيران الماضي، لفت إلى «زيادة في عدد القروض المقررة من «بنك التسليف والادخار» بنسبة 6 في المئة، وانخفاض في قيمتها بنسبة 9 في المئة». وكان المصرف أقرّ 360 قرضاً بقيمة 11.4 مليون دينار. كما ازدادت القروض المقررة في شكل كبير خلال هذه السنة مقارنة بالعام الماضي.
وارتفعت قيمة القروض المقررة في النصف الأول 63 في المئة، بينما ارتفع عددها 15 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي». وعزا الارتفاع إلى «الزيادة في قروض البناء الجديد للقسائم الحكومية الموزعة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال السنة مقارنة بالعامين الماضيين. وانعكس ذلك على القروض المصروفة أيضاً، فارتفع معدل قيمتها في هذه الفترة من السنة 12 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي».