تناول «بنك الكويت الوطني» في تقريره الاقتصادي الأخير أمس، حركة تداول العقارات في الكويت بحسب الإحصاء الشهري للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والتي لا تشمل البيع بالوكالات. وأفاد «الوطني» بأن قيمة مبيعات العقارات شهدت ارتفاعاً طفيفاً خلال نيسان (أبريل) لتبلغ 96.7 مليون دينار (الدينار يساوي 3.5 دولار)، بزيادة نسبتها ثمانية في المئة عن آذار (مارس)، على رغم تراجع عدد الصفقات بواقع 18 في المئة. وعند المقارنة بنيسان 2008، يُلاحظ ان المبيعات والصفقات تراجعت 42.6 في المئة و53 في المئة على التوالي. ولاحظ «الوطني» ان الارتفاع في قيمة المبيعات في نيسان عن مستواها في آذار، جاء بفضل انتعاش قيمة المبيعات ضمن القطاع التجاري بواقع 51 في المئة، ومبيعات القطاع الاستثماري 13 في المئة، في حين تراجعت مبيعات القطاع السكني ثمانية في المئة. وتظهر بيانات مفصلة صادرة عن وزارة العدل، ان صفقات البيوت القائمة استحوذت على النصيب الأكبر من مبيعات القطاع السكني مقارنة بالشقق السكنية. وبلغت حصة منطقتي إشبيلية وأبو فطيرة، 58 في المئة من إجمالي تداولات الشقق السكنية. وعلى رغم بُعدهما النسبي عن مدينة الكويت، فإن ثمة اهتماماً متزايداً بالمنطقتين، خصوصاً بعد اكتمال البنية التحتية. وأشار تقرير «الوطني» إلى ان مبيعات سوق العقارات تراجعت بشدة هذه السنة، إذ انخفض متوسط قيمة المبيعات خلال الشهور الأربعة الأولى، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة 56 في المئة، وعدد الصفقات 54 في المئة. وحصل معظم هذا الهبوط ضمن القطاع السكني الذي شهد تراجعاً في قيمة الصفقات وعددها بواقع 62 في المئة و63 في المئة على التوالي. وجاء أداء القطاع الاستثماري ضعيفاً وشهد تراجعاً في متوسط قيمة المبيعات نسبته 62 في المئة. وفي المقابل، ارتفع معدل سعر الوحدة المباعة في القطاع التجاري 19.7 في المئة، بينما انخفض في القطاع الاستثماري بنسبة 57 في المئة. وأشار التقرير إلى ان عدد القروض المقررة من «بنك التسليف والادخار» سجلت زيادة طفيفة خلال نيسان لتبلغ 460 قرضاً بزيادة مقدارها اثنين في المئة عن الشهر السابق. إلا ان قيمتها انخفضت 10.7 في المئة. وسجلت قيمة القروض المقررة لشراء البيوت القائمة وعددها، ارتفاعاً حاداً مقارنة بهما في آذار، وذلك بنسبة 84 في المئة و146 في المئة على التوالي. وجاءت الزيادة منسجمة مع الإحصاء الشهري المسجل في وزارة العدل التي أظهرت قفزة في شراء البيوت القائمة خلال الشهر. أما على صعيد تطورات الشهور الأربعة الأولى من السنة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لاحظ «الوطني» ان القروض المقررة ارتفعت 158 في المئة في القيمة و43 في المئة في العدد. وبلغت قيمة القروض المصروفة خلال نيسان 15 مليون دينار، مسجلة بذلك زيادة مقدارها أربعة في المئة عن الشهر السابق، إلا ان معدل الشهور الأربعة الأولى من السنة ارتفع بواقع 12 في المئة عن مستواه في الفترة المقابلة من العام الماضي.
