الكويت: انتعاش التداولات العقارية

أشار «بنك الكويت الوطني» في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن سوق العقارات في الكويت واصلت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مسيرة انتعاشها التدريجية من مستويات متدنية بلغتها في وقت سابق من السنة، فبلغ عدد الصفقات العقارية في القطاعات السكنية والتجارية والاستثمارية 542 صفقة، بزيادة 33 في المئة عن الشهر السابق حين بلغت 408 صفقات، فسجلت بذلك أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2008.
إلا أن «الوطني» شدد على أن الأسابيع المقبلة ستحدد ما إذا كان هذا الارتفاع مجرد تبدل لضعف التداول الذي ساد أيلول (سبتمبر) نتيجة محدودية النشاط خلال رمضان المبارك، عندما بلغت التداولات مستويات منخفضة في شكل غير مألوف. وللمرة الأولى هذه السنة، عادت المبيعات الشهرية إلى مستوياتها التي سادت خلال فترة نشاط السوق الاعتيادية بين عامي 2003 و2006، ومع ذلك لا تزال منخفضة عن مستوى 800 صفقة التي سجلت في بعض الأشهر خلال فترة الانتعاش السابقة للأزمة العالمية.
ولاحظ «الوطني» أن القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات بلغت 193 مليون دينار (669 مليون دولار)، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ نيسان (أبريل) 2008، وزيادة بنسبة 41 في المئة عن الفترة المماثلة من السنة الماضية. ويعكس هذا المستوى من المبيعات أداءً قوياً يشابه الفترة ما بين عامي 2003 و2006. ولفت إلى أن قيمة المبيعات في القطاعات العقارية الثلاثة الرئيسة كانت قوية، ما يعني أن التحسن الحاصل ذو طبيعة شاملة وليس منحصراً بقطاع محدد.
وبالنسبة للقروض المقررة من «بنك التسليف والادخار»، نقل تقرير «الوطني» أنها سجلت ارتفاعاً خلال تشرين الثاني للشهر الثاني على التوالي، لكنها لا تزال عند مستويات متواضعة، إذ بلغ إجمالي عدد القروض المقررة 313 قرضاً مقارنة بمعدل شهري بلغ 372 قرضاً لهذه السنة و412 قرضاً عام 2008. ولا تزال قيمة القروض المقررة منخفضة أيضاً، إذ بلغت 9.2 مليون دينار، منخفضة بواقع 50 في المئة على أساس سنوي.
وشدد «الوطني» على أن تشرين الثاني شهد اتساعاً في حجم الفجوة غير الاعتيادية في تركيبة القروض المقررة التي برزت خلال الأشهر الأخيرة، إذ تجاوز عدد القروض المقررة للإضافة والترميم لعدد القروض المقررة لشراء العقارات. فقد بلغ عدد القروض المقررة لشراء المنازل 129 قرضاً، متخطياً بعض الشيء مستواه المتدني لأيلول البالغ 107 قروض، وجاء أيضاً أقل من نصف متوسط السنوات الخمس الماضية البالغ 268 قرضاً سنوياً.
ولفت «الوطني» إلى أن ذلك قد يكون انعكاساً للإجراءات والبطء في البرنامج الحكومي لتوزيعات القسائم. وأشار إلى أن توزيعات القسائم قد ترتفع مع بداية عام 2010 مع توجه «المؤسسة العامة للرعاية السكنية» إلى توزيع مزيد من القسائم السكنية في كل من منطقتي شمال غربي الصليبيخات وصباح الأحمد.