أشار «بنك الكويت الوطني» في الموجز الاقتصادي عن حركة تداول العقار في الكويت، إلى «استمرار تباطؤ نشاط السوق العقارية خلال أيار (مايو) الماضي، مسجلاً أضعف أداء للمرة الثانية في خمسة أشهر، إذ نُفّذت 314 صفقة بيع بلغت قيمتها الإجمالية 80.1 مليون دينار». وأفاد مستنداً إلى الإحصاءات الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل (لا تشمل البيع بالوكالات)، بأن حجم مبيعات العقار «تراجع بنسبة 17 في المئة مقارنة بالشهر السابق، فيما نما القطاع السكني في شكل طفيف مع زيادة في حجم الصفقات وعددها، نسبتها 3 في المئة و7 في المئة على التوالي». وعزا انخفاض قيمة المبيعات خلال أيار وفي شكل أساس، إلى «تراجع مبيعات القطاع التجاري 66 في المئة». ولاحظ «بنك الكويت الوطني» انخفاض متوسط قيمة مبيعات العقار في الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة، 55 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وكذلك متوسط عدد الصفقات بنسبة 49 في المئة». وعزا معظم التراجع في قيمة المبيعات الى القطاع الاستثماري (الشقق السكنية) الذي تقلّصت مبيعاته بنسبة 63 في المئة، كما لم يكن القطاعان السكني والتجاري في معزل عن هذا الهبوط، إذ انخفضت قيمة المبيعات فيهما بنسبة 57 في المئة و14 في المئة على التوالي». ولفت إلى تراجع في عدد القروض وقيمتها المقررة من «بنك التسليف والادخار» في أيار مقارنة بالشهر السابق، نسبته 26 في المئة و29 في المئة على التوالي، وهو أدنى مستوى منذ نيسان 2008. وانخفض عدد هذه القروض إلى 340، بلغت قيمتها الإجمالية 12.5 مليون دينار». وأشار إلى «ارتفاع حجم القروض المقررة في الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة، بنسبة 96 في المئة قياساً الى الفترة المقابلة من العام الماضي». وعزا ذلك في شكل رئيس إلى التوزيع الأخير للأراضي. وبلغت قيمة القروض التي صُرفت 13.7 مليون دينار، متراجعة 9 في المئة، إلا أن متوسطها للأشهر الخمسة الأولى ارتفع بنسبة 11 في المئة مقارنة بالعام الماضي».
